ألمانيا: تحذير من تردي وضع صناعة السيارات

 

Advertisement

برلين – يورو عربي| قالت غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا إنها ترى أن تردي الوضع بصناعة السيارات يمثل عبئًا واضحًا بالنسبة لبرلين بصفتها موقعا اقتصاديا.

وقال الرئيس التنفيذي للغرفة مارتن فانسليبن إن “قطاع صناعة السيارات يضم أعدادًا كبيرة من مزودي الخدمات والموردين وبه مليون موظف”.

وأشار إلى أنه يمثل أكثر من 5 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي- الازدهار والوظائف في ألمانيا”.

وأظهر استطلاع اقتصادي أن قطاع صناعة السيارات ببرلين وضعه متردي بشكل كبير مقارنة بصيف 2021.

وبين أنه يمر بتغيير هيكلي عميق، وأن ارتفاع أسعار المواد الخام وعدم توافر أشباه الموصلات يمثلان عبئا اقتصاديا إضافيا.

وأوضحت الغرفة أن ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة يعدان الخطر الاقتصادي الأكبر بالنسبة لصناعة السيارات.

Advertisement

ويمثل نقص العمالة المتخصصة وضعف الاقتصاد العالمي ومشكلات سلاسل التوريد عبئا على الأعمال التجارية لقطاع السيارات الموجه بقوة نحو التصدير.

لكن قالت بوابة “فريفوكس” الألمانية المتخصصة في مقارنة الأسعار إن أسعار التدفئة والكهرباء والوقود للمنازل بلغت بأكتوبر الماضي مستوى غير مسبوق.

وأفادت “فريفوكس” بأن تكاليف الطاقة عن إجمالي العام بالنسبة لأسرة نموذجية تضم 3 أفراد يمكن أن تصل لـ4549 يورو بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بـ2020.

لكن ذكر خبير الطاقة بالبوابة، تورستن شتروك إن منتجات الطاقة بجميع أنواعها بلغت مستوياتها القياسية أو حتى تجاوزتها.

وحل مستهلكو زيت التدفئة في طليعة العملاء الذين عانوا من التطور الراهن بنسبة 144% على أساس سنوي.

لكن سجلت أسعار الغاز ارتفاعا بنسبة 28% وارتفعت تكاليف البنزين والديزل بنسبة 38% .

وتوقع شتروك أن يستمر على المدى المتوسط لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون.

وبين أن أسعار الكهرباء صعدت بالمتوسط بنسبة 9.3% في الـ12 شهرا.

وتستخدم البوابة مؤشر تكلفة الطاقة لتعطي صورة للتطور المتوسط لأسعار الطاقة بالنسبة للأسرة الألمانية.

وتتابع التكاليف المدفوعة للتدفئة والكهرباء والتنقل.

وتفترض أن الأسرة النموذجية 3 أفراد تستهلك سنويا 20 ألف كيلوواط/ساعة طاقة للتدفئة.

وكذلك 4000 كيلوواط/ساعة للكهرباء وتقطع 13 ألف و300 كيلومتر بالسيارة.

لكن تمثل الدعاية والسمسرة مصادر الدخل بالنسبة للبوابة.

وخفضت ألمانيا من توقعاتها بشأن نمو اقتصادها بـ2021 بأقل من التقديرات السابقة.

جاء ذلك بظل تواصل تأثيرات جائحة كورونا ونقص إمدادات مستلزمات الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد في العالم الحالي إلى 2.6% وليس 3% كما بأبريل الماضي.

وعزا الوزير في ألمانيا خطوتهم إلى ندرة مواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة.

ورجحت الحكومة الألمانية طفرة بمعدل النمو خلال العام، متوقعة وصول معدل النمو إلى 4% وليس 3.6% بأبريل الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ألتماير سيعلن التوقعات الاقتصادية الجديدة للحكومة بوقت لاحق من اليوم.

 

 

التعليقات مغلقة.