إزالة اسم الإعلامي والناشط الفلسطيني زاهر بيراوي من قائمة الإرهاب

ودفع تعويضات له

لندن- يورو عربي | تمكن الناشط الفلسطيني الإعلامي زاهر بيراوي من إجبار شركة “وورلد تشيك” المملوكة لشركة “ريفينيتيف-Refinitiv” على إزالة اسمه من قوائمها التي كانت تضعه ضمن قوائم الإرهاب.

Advertisement

وجاء إدراج الناشط الفلسطيني بيراوي من غير وجه حق ودون أي مستندات قانونية.

وتكللت جهود الفريق القانوني في مكتب المحامي فاروق بجوا ولاحقا في “شركة بيرلنغتونز” في لندن والتي استمرت عامين، بالنجاح.

وتم رد الاعتبار لبيراوي وهو رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وتعويضه عن الأضرار التي ترتبت على وضع اسمه في القائمة ظلما.

وجاء ذلك وفق بيراوي وهو رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) في بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء.

وقال “إن دفاع الفريق القانوني اعتمد بشكل أساسي على حقيقة أنه لم يصدر بحقه أي حكم قضائي من أي جهة رسمية معتبرة في أي دولة من دول العالم”.

وأضاف “لم يثبت بحقه التورط طيلة حياته في أي عمل مخالف للقانون ويمكن تصنيفه ضمن الإرهاب”.

Advertisement

ونقل بيراوي عن الفريق القانوني إن “مؤسسة وورلد تشيك اعتمدت في تصنيفها على معلومات مغلوطة من مواقع إخبارية غير دقيقة”.

وقال “غالبا ما تكون مدفوعة بدوافع سياسية وأجندات لا تستند إلى أدلة موضوعية”.

وأضاف “كذلك اعتمدت على مواقع وتصنيفات رسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد بيراوي “لا شك لدي في أن كل ما ورد في هذه المصادر يعود إلى دوري الفاعل في الدفاع عن حقوق شعبي الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال”.

إضافة لنشاطه السياسي في فضح عنصرية إسرائيل.

وتضمنت التسوية القانونية خارج المحكمة (التي تم التوصل إليها) بالإضافة لإزالة اسم بيراوي ودفع التعويضات وأتعاب المحامين.

بالإضافة لتزويده برسالة رسمية من الشركة تؤكد بشكل قاطع أن المعلومات التي كانت واردة في ملفه في قاعدة البيانات سابقا لم يقصد منها ولا ينبغي أن يٌفهم منها بأي حال بأن له علاقة بالإرها.

وكذلك أنه لم تتم إدانته مُطلقًا بارتكاب أي أعمال إرهابية في المملكة المتحدة ولا في أي مكان آخر.

وشكر بيراوي، الفريق القانوني الذي تولى القضية وحقق هذا الإنجاز.

وأكد أن كل محاولات التشويه والاتهامات لن تفت في عضده ولن تثنينه عن الاستمرار في عمله ونشاطه السياسي في أوروبا.

ويأتي عمل بيراوي “دفاعا عن قضيته الوطنية وحقوق شعبه الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي العنصري”.

وقال بيراوي ” لن أتوقف عن جهود فضح عنصرية وجرائم دولة الاحتلال ضمن ما تسمح به القوانين الدولية”.

ووفق بيراوي ” فإن هذه الخطوة تسببت في إغلاق الحساب الشخصي له في بنك ناتويست في بريطانيا منذ عام 2018 دون إبداء الأسباب”.

وقال “أدى ذلك إلى الإضرار بسمعته والتأثير السلبي على أعمال المؤسسات التي يقودها في بريطانيا وخاصة في مجال العمل التضامني والإعلامي والعمل الخيري والإغاثي لفلسطين”.

بالإضافة لتأثر المؤسسة التي يرأسها والمتخصصة في العلاقات مع المجتمع الأوروبي.

وتعمل هذه المؤسسة في مجال بناء وتطوير العلاقة مع المجتمعات الأوروبية ونخبها السياسية.

من جهته، قال المحامي المُوكل بالفضية (مكتب بيرلنغتونز) “إن الشركة اعتمدت في ذلك التصنيف بشكل أساسي على قوائم الإرهاب التي تعدها دولة الاحتلال”.

بالإضافة لمواقع إخبارية غير دقيقة وربما مدفوعة بدوافع وأجندات سياسية لا مصداقية لها، ولم تستند إلى أدلة موضوعية، وفق المحامي.

إقرأ أيضًا:

متحدثون: الاتحاد الأوروبي جزء من مشكلة عدم عقد انتخابات فلسطينية