“إمباكت”: شركات الانترنت في الإمارات تستبيح خصوصية مستخدميها

لندن / يورو عربي | كشفت دراسة جديدة أجرتها “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان أنّ شركات تزويد الإنترنت الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتصرف وفقًا لرؤيتها الخاصة فيما يتعلق بخصوصية المعلومات الشخصية والحساسية للمشتركين لا وفقًا لاعتبارات حقوق الإنسان الأساسية، دون رقابة من الدولة.

واستهدفت الدراسة ثماني شركات تزويد إنترنت في البلاد؛ وهي اتصالات، ودو، والثريا، وسكاي ستريم، ونداء، وياه سات، وسوايب، وفيرجن موبايل.

وتأتي الدراسة ضمن سلسلة دراسات “خصوصيات مستباحة” التي تجريها “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان.

وجاء في الدراسة أنّ جميع الشركات التي جرى تحليل ودراسة سياسات الخصوصية الخاصة بها في الإمارات لم تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الأساسية في التعامل مع خصوصية معلومات المشتركين، بشكلٍ يسمح لها بحرية التصرف بمعلوماتهم الشخصية ومتخزينها ومشاركتها مع أطراف ثالثة، دون وجود رادعٍ حقيقي.

واعتمدت الدراسة على جمع وتحليل المعلومات من الشركات المزودة للإنترنت واستبياناتٍ لقياس مدى وعي عملائها.

ووجدت أنّ غالبية شركات تزويد الإنترنت في الإمارات تنتهك خصوصية المستخدمين بشكلٍ واضح.

وذكرت أنّ العملاء يبقون غير ملمين بالدرجة التي يُمكن لتلك الشركات من خلالها جمع وتسجيل معلوماتهم الشخصية، والتي تتضمن في كثيرٍ من الحالات معلومات عالية السرية.

ووجدت دراسة “إمباكت” أنّ شركتين فقط من أصل 8 شركات تزويد إنترنت في الإمارات استهدفتها تهتمان بوصول المستخدمين إلى سياسات الخصوصية الخاصة بها.

وأوضحت أنّ هاتين الشركتين وضعتاها بشكل واضح وسهل الوصول على مواقعها الإلكترونية.

أما باقي الشركات، فإنها إما لا تملك سياسة خصوصية أو لا تضمنها في مواقعها الإلكترونية بشكل واضح وسهل الوصول، وفق الدراسة.

وأضافت “نصف الشركات المستهدفة فقط توضح طبيعة المعلومات التي تجمعها من المستخدمين”.

وأشارت إلى أنّ ذلك يفتح المجال واسعًا أمام الشركات الأخرى لجمع معلومات خاصة وحساسة من المستخدمين، بما في ذلك سجلات تصفح المواقع وكلمات السر وغيرها من المعلومات الشخصية، دون إعلامهم بذلك.

ووجدت دراسة “إمباكت” أن نصف الشركات المستهدفة فقط توضح مسؤوليتها عن حماية تلك المعلومات، لكن أيًا منها لا تذكر أية تفاصيل عن حقوق العملاء في التعويض حال إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية أو ضياعها.

وخلصت إلى أن تلك الانتهاكات تنتج بشكل أساسي عن ضعف الرقابة على شركات تزويد الإنترنت في الإمارات فيما يتعلق بسياسات الخصوصية الخاصة بها، وآلية جمع المعلومات الشخصية للمستخدمين والتصرف بها ومشاركتها وتخزينها.

وقالت إنّ ذلك يترك الباب مفتوحًا لتلك الشركات للتصرف وفقًا لما تراه مناسبًا، لا وفقًا لمصلحة المستخدم.

وذكرت “إمباكت” أنّ القوانين والسياسات المعمول بها في دولة الإمارات، والمتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والنفاذ إلى الإنترنت، تتجه إلى تأكيد محددات.

وبيّنت أنّ هذه المحددات تتمحور بشكلٍ رئيس حول إما حظر الدخول أو التعامل مع مواقع تراها الدولة محظورة، أو تجريم التجسس أو تبادل معلومات حساسة للأشخاص لأغراض انتهاك الخصوصية أو التشهير.

وأضافت “تُبقي القوانين الحالية في الإمارات الباب مواربًا بما يسمح للسلطات النافذة في الدولة بإجبار شركات تزويد الإنترنت فيها على تزويدها بمعلومات شخصية وحساسة للمستخدمين بذريعة مصلحة الدولة”.

وتابعت “بالتالي التعدي على خصوصيتهم، بمن في ذلك النشطاء والمعارضون، فيما يتعلق بمعلوماتهم الشخصية وسجل استخدامهم للإنترنت”.

ودعت الدراسة إلى تعديل القوانين والسياسات الرسمية بما يمنع مشاركة مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات معلومات المستخدمين مع أية جهات ثالثة لأغراض غير تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

كما دعت إلى تعديل سياسات الخصوصية في الشركات المزودة بخدمة الانترنت لمعالجة القصور.

قد يهمّك |

دراسة: خصوصية مستخدمي الانترنت في تونس “مستباحة”

“إمباكت”: شركات التواصل مسؤولة عن حماية خصوصية مستخدميها