اجتماع طارئ لدول الناتو لبحث الأمن الأوروبي

باريس – يورو عربي| من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا طارئا لمناقشة المتطلبات الأمنية لروسيا، لإبرام صيغة موقف مشترك بشأن مفاوضات اجتماع روسيا والناتو بـ12 يناير الجاري.

Advertisement

وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل إن الاجتماع سيعقد بشكل مغلق عبر تقنية الفيديو.. وأن اجتماع الوزراء قد بدأ”.

وأضاف: “سيضعون موقفًا مشتركًا من الناتو بإطار بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول قضايا الأمن الأوروبي”.

وسيحضر عن موسكو وزارة الخارجية الروسية في الاجتماع ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي.

وذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الاجتماع سيناقش القضايا المتعلقة بأمن أوروبا “ولا سيما وضع أوكرانيا وما حولها”.

وقالت رئيسة الوزراء في فلندا سانا مارين إنه “بلادها من المهم أن تكون قادرة على التقدم بطلب عضوية حلف الناتو، إثر تعزيز التعاون العسكري بين هلسنكي والاتحاد الأوروبي”.

وأكدت مارين للتلفزيون والإذاعة الحكومية “Yle”: “نحتفظ بحق التقدم لعضوية الناتو. يجب أن نقدر حرية الاختيار ونغتنمها فرصة حقيقية”.

Advertisement

بينما قال مدير البرنامج بمجلس الشؤون الدولية إيفان تيموفيف إن “مثل هذه البيانات لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، لأن هذا حتى الآن مجرد كلام”.

وأضاف: “لا حاجة جدية لعضوية فنلندا في الناتو”.

وقالت مؤسسة إمباكت الدولية إمه ومع تطور العالم بشكلٍ سريع اجتماعيًا واقتصاديًا بفعل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، أصبحت اليوم الحاجة ماسّة لتبني أنظمة قوية لحماية البيانات.

وأشادت إمباكت الدولية بإعلان فنلندا تعزيزها الحماية ضد انتهاكات الخصوصية.

وذلك من خلال مصادقتها على البروتوكول التعديلي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية المعروفة بـ الاتفاقية 108+.

وبموجب هذه الخطوة، تصبح فنلندا الدولة العاشرة الموقعة على الاتفاقية المعدلة 108+، والتي تمت مراجعتها في 2018.

وذلك لتتماشى مع الخطر الناشئ المتمثل في القرصنة وإساءة استخدام البيانات الشخصية.

حيث كانت التعديلات مدفوعة بتغيّر البيئة التكنولوجية بشكلٍ كبير منذ صياغة الاتفاقية لأول مرة عام 1980.

وتعد الاتفاقية 108+ أول إجماع دولي ملزم قانونًا لحماية الأفراد من الانتهاكات التي تحدث أثناء جمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها.

فيما يمكن أن تصبح واحدة من الأدوات القليلة الناجعة حول العالم لحماية الأفراد من مثل هذه الانتهاكات.

وبموجب الاتفاقية +108، تتمتع الدول بصلاحية فرض قيود على تدفق البيانات الشخصية لمواطنيها.

فإذا كانت حكومة الدولة الموقعة تعتقد أن الجهة المتلقية للمعلومات الشخصية تفتقر للحماية الكافية، يمكنها حظر نقل تلك البيانات سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.

وحثت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحذو حذو فنلندا.

وذلك وفق بيانها من خلال المصادقة على الاتفاقية المعدلة +108، وضمان حماية المعلومات الشخصية لمواطنيها من إساءة الاستخدام عبر الحدود.

وتشير إمباكت إلى سلسلة من دراساتها بالتعاون مع منظمة آكسس ناو حول مزودي خدمة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث كشفت فيها عن انتهاكات واسعة للحق في الخصوصية تطال المواطنين.

وقيّمت مدى حماية البيانات الشخصية للعملاء في ثلاث دول: الأردن، وتونس، والإمارات العربية المتحدة.

وتمخضت النتائج عن وجود حاجة ماسّة للمصادقة على الاتفاقية +108 وإنفاذها:

والتوقيع على الاتفاقية المعدلة 108+ يبقى خطوة ضرورية لضمان حماية حق المواطنين في الخصوصية والتعبير، وفق إمباكت.

لكن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية يبقى على رأس أولويات جميع الدول في جميع أنحاء العالم.

لذلك، تحث إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الدول كافة على أن تحذو حذو فنلندا.

وطالبت بضرورة العمل بشكلٍ مشترك لخلق التزام عالمي بالحقوق والقيم الأساسية، بما في ذلك حماية الخصوصية الشخصية.

موضوعات أخرى:

دراسة: خصوصية مستخدمي الانترنت في تونس “مستباحة”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.