ارتفاع عدد ضحايا المهاجرين في اليونان لـ13

أثينا – يورو عربي| أعلنت صحيفة “بروتو تيما” المحلية عن ارتفاع عدد المهاجرين القتلى قرب جزيرة باروس في اليونان إلى 13، فيما أنقذ 63 شخصًا.

ونقلت الصحيفة عن رجال الإنقاذ: أن “13 غريقًا، وإنقاذ 63 شخصا، هذه هي المعلومات الأخيرة حول حادث جديد وقع مساء أمس الجمعة”.

وأشاروا إلى أن الحادث وقع قرب جزيرة باروس لأسباب غامضة جرى انقلاب وغرق مركب شراعي به 80 شخصا في اليونان.

وأعلن خفر السواحل في اليونان عن وفاة 4 مهاجرين غرقًا قبالة جزيرة جنوب اليونان، مشيرًا إلى أن 90 مهاجرًا آخرين تقطعت بهم السبل شمال جزيرة أنتيكيثيرا.

وبرر التلفزيون الرسمي صعوبة إجلاء المهاجرين بفعل أحوال المناخ السيئة.

وذكر أنه يفترض إجلاؤهم من قبل خفر السواحل في اليونان اليوم الجمعة.

ونشرت السلطات قوارب خفر السواحل في منطقة البحث والإنقاذ.

وتأتي الحادثة بعد يومين من غرق 3 مهاجرين وإنقاذ 12 آخرين وفقدان العشرات بمتن قارب به 50 مهاجرا جنوب جزيرة فوليغاندروس.

وانتشلت اليونان جثتين لمهاجرين اثنين قضيا عقب انقلاب “زورق سريع” كانا يستقلانه مع 3 مهاجرين آخرين، قبالة ساحل جزيرة كوس شرق بحر إيجه.

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان إن القارب انقلب “إثر ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية وعدم القدرة على التعامل مع الظروف”.

ولم تذكر اليونان أي تفاصيل جديدة أو تكشف عن جنسيات أي من هؤلاء المهاجرين.

ويأتي الحادث عقب أيام قليلة من افتتاح السلطات مخيما جديدا في الجزيرة لاستقبال المهاجرين.

وارتفعت المخاوف في اليونان من موجة هجرة جديدة خاصة من أفغانستان، عقب سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم هناك.

وكشف خفر السواحل اليوناني عن أن زورقا بمتنه 400 مهاجر تعطل محركه شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة كريت، وهو بطريقه إلى ميناء آمن في اليونان.

وأفاد خفر السواحل في بيان بأن سفينة بحث وإنقاذ يونانية عثرت على الزورق إلى الشرق من جزيرة كريت.

وأبلغت سلطات اليونان في وقت سابق بأن الزورق معطل وبحاجة إلى المساعدة.

وأوضح خفر السواحل أن “الزورق انطلق من تركيا، وإن وجهته الأصلية كانت إيطاليا، إذ كثيرا ما يرسل مهربو البشر المهاجرين بحرا”.

وبين أن العملية تعتبر “واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ التي أجريت في شرق البحر المتوسط”.

وأعلن رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس عن أن بلاده نجحت في سحق شبكات تهريب المهاجرين إليها.

وزار ميتسوتاكيس جزيرة ساموس شرقي بحر إيجة اليوم ليتفقد مخيم جديد لطالبي اللجوء أقيم بدلا من المنشأة القديمة البائسة عليها.

وتجول رئيس وزراء اليونان في المخيم القديم على أطراف بلدة فاثي أكبر بلدات الجزيرة، ووصفه بأنه كان قد تحول إلى “مصدر خزي للكرامة الإنسانية”.

وأشار وهو يقف وسط بقايا المخيم “سحقنا شبكات التهريب التي كانت تستغل الألم البشري وخيبة الأمل”.

وأكد أنه سيواصل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سياسة هجرة مشتركة من شأنها توزيع مسؤولية المهاجرين بين الدول الأعضاء.

ونبه إلى أن معدل دخول المهاجرين إلى اليونان تراجع بنحو 90 في المئة، مقارنة بعام 2019.

ودشن المخيم القديم لإيواء نحو 600 شخص، ثم أصبح المخيم الأكثر اكتظاظا في اليونان.

وضم سابقًا 7 آلاف شخص، وتحول لمدينة عشوائية من الخيام والأكواخ المؤقتة التي ظهرت وسط بساتين الزيتون المحيطة بها.

وتوعد رئيس الوزراء في اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس شبكات تهريب البشر بـعقاب شديد، والتي تهرب المهاجرين عبر حدود تركيا

وتضمن خطاب ميتسوتاكيس عبارة “كسر وسحق” كعقاب لشبكات الإتجار بالبشر عقب خطابه في معرض سالونيك الدولي.

وقال رئيس وزراء اليونان إنه لا يتوقع موجة جديدة من اللاجئين من أفغانستان.

وأضاف: “هدفنا هو وقف أي موجة قبل أن تصل إلى حدودنا. في ذلك، تتماشى مصالحنا مع مصالح تركيا”.

وبين ميتسوتاكيس أن اليونان تبنت استراتيجية نشطة لحماية الحدود، وأن تدفقات المهاجرين “انخفضت بشكل كبير” في عام 2021 مقارنة بسابقه.

وأشار إلى أن طواقم الإنقاذ باتت أكثر كفاءة بإنقاذ المهاجرين الذين يغرقون في البحر.

وتتهم اليونان منذ مدة بدفع المهاجرين بالبحر وإعادتهم إلى تركيا، فضلا عن إعادة حرس الحدود لديها قسرًا للمهاجرين.

وأشارت إلى أن ذلك ما يعرض حياة المهاجرين للخطر، خصوصا أولئك القادمون عبر البحر من تركيا.

وفرضت اليونان غرامات مالية على 25 طالب لجوء وصلوا مطلع الشهر الجاري إلى جزيرة خيوس اليونانية عبر قوارب.

جاء ذلك بحجة دخولهم الأراضي اليونانية دون إظهار نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة أنها ألغت الغرامات التي بلغ مجموعها 125 ألف يورو، وبررت ذلك بأن الشرطة “أساءت تفسير القانون”.

وكانت الشرطة في اليونان فرضت غرامات قدرها 5 آلاف يورو على كل مهاجر دخل البلاد، بحجة انتهاكه الإجراءات المعمول

بها لمكافحة فيروس كورونا وعدم إظهار أو إجراء اختبار فحص الكشف عن الفيروس عند الوصول.

ووصلت قيمة الغرامات الإجمالية التي فرضتها إدارة شرطة خيوس إلى 125 ألف يورو، على 25 لاجئا وصلوا إلى الجزيرة قبل حوالي عشرين يوما.

إدارة الشرطة أكدت الخبر الأخير لكنها أعلنت عن إلغاء الغرامات بشكل فوري، وقالت في بيان إن ما حدث هو سوء تفسير للقانون

من قبل الشرطة”. وبعد إعادة النظر في القضية والتحقق من التفسير الموسع للتشريع، قررت السلطات سحب الغرامات.

وكانت نشرت تقريرا صحفيا أدانت به الحادثة، واتهمت الحكومة بأنها تستخدم فيروس كورونا كذريعة لتطبيق “سياسة ردع المهاجرين”.

بعد أن أمضى المهاجرون فترة الحجر الصحي التي استمرت لمدة 14 يوما، نقلتهم السلطات إلى مركز الاستقبال

وتحديد الهوية “فيال” (VIAL) لتسجيل بياناتهم وتقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم. وبحسب الصحيفة،

طالبت الشرطة طالبي اللجوء بإظهار شهادة صحية تثبت تلقيهم لقاح كورونا أو خضوعهم لفحص كورونا،

في إجراء يطبق عادة على السيّاح الوافدين إلى اليونان، وليس على اللاجئين.

وأعطت الشرطة المهاجرين وثيقة وطالبتهم بالتوقيع عليها.

رغم أنها كانت مكتوبة باليونانية دون حضور مترجم أو قدرة أي من طالبي اللجوء على قراءة وفهم محتوى الوثيقة.

وكان من المقرر سحب مبلغ الغرامة المالية من المساعدات الشهرية المخصصة لطالبي اللجوء أثناء دراسة ملفهم.

وعززت اليونان سياستها المشددة المتعلقة بالهجرة في الأشهر الأخيرة من خلال تسييج معسكرات المهاجرين

وإطلاق مناقصات على مستوى الاتحاد الأوروبي لبناء منشأتين مغلقتين في جزيرتي ساموس وليسبوس، بالقرب من تركيا.

منذ حوالي 10 أيام، أعلنت الحكومة الانتهاء من تشييد سياج على حدودها المشتركة مع تركيا بطول 40 كيلومترا في منطقة إيفروس شمال شرق اليونان.

جاء ذلك خوفا من موجة محتملة للاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان.

 

للمزيد| اليونان تقرر إلغاء غرامات بقيمة 125 ألف يورو بحق طالبي لجوء دخلوا البلاد

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.