الأورومتوسطي: هناك حاجة ماسة لإنهاء حالة الإجحاف والتمييز ضد المرأة في الإمارات

 

Advertisement

جنيف – يورو عربي| قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك حاجة ماسة لإنهاء حالة الإجحاف والتمييز بحق المرأة في الإمارات ومعالجة جوانب قصور تطال عديد حقوقها.

وأوضح المرصد في بيان أن قرار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بشأن معاملة أبناء المواطنات بشكل متساوٍ مع المواطنين بقطاعي الصحة والتعليم خطوة للأمام.

وذكر الأورومتوسطي أن هذه الخطوة باتجاه الحد من التمييز، لكن يبقى غير كافٍ لإنهائه بشكل كامل.

وأكد أن المعلن منه يشمل معالجة جزئية تشمل حصرًا معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة في قطاعي التعليم والصحة فقط.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم عملية دمجهم في هذين القطاعين بعد تهميش واجهوه لسنوات عديدة.

Advertisement

وبين الأورومتوسطي أن قطاعي الصحة والتعليم هما من القطاعات الهامة التي سيسهم شمولهما بالحد من أعباء جسيمة كانت تواجهها الأسر.

وذكر أنها تتضمن أبناءً من أمهات إماراتيات، لكن ثغرات ستبقى قائمة.

وعزا ذلك ما دام القرار لم يشمل باقي القطاعات الحكومية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

وخاطب الأورومتوسطي -بعد صدور القرار- وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية بشأن القطاعات والفئات المستثناة من القرار، غير أنه لم يتلق ردًا.

وخلال سنوات طويلة، واجه أبناء الإماراتيات تمييزًا في كافة القطاعات. وفق البيان.

وشمل حرمانهم من الحصول بشكلٍ متساوٍ مع المواطنين على تأمين صحي وفرص عمل وتعليم، الأمر الذي أثر بدوره على ظروفهم الاجتماعية كذلك.

وبات -والحديث للأورو متوسطي- من الصعب عليهم الزواج في ظل القيود والتهميش الذي يواجهون.

ورغم أن الإمارات عملت لتحسين وضع المرأة وإجراء إصلاحات شملت إقرار تدابير للحماية من العنف الأسري.

إلا أن النساء والفتيات ما يزلن يواجهن تمييزًا في جوانب عديدة ومهمة من حياتهن.

وشدد الأورومتوسطي على أن أي تعديل على القوانين المجحفة بحق النساء والتي تتسم بالتمييز مرحب به.

لكن الحاجة اليوم ماسّة لتعديل وتصويب شامل لإزالة وإنهاء جميع أشكال التمييز القائمة على النوع الاجتماعي.

وأشار الأورومتوسطي إلى الحاجة لتعديل قانون الجنسية بشكل كامل وجذري، إذ يتضمن تمييزًا ضد المرأة والفئات المستضعفة.

ونبه إلى أنه يفرق بين الذكور والإناث فيما يتعلق بمنحهم الجنسية لأبنائهم بحرمان الأمهات الإماراتيات المتزوجات من أجانب من منح الجنسية لأبنائهن.

كما يحرم عديمي الجنسية من كافة الحقوق المتعلقة بالمواطنة.

ورغم أن القانون الإماراتي يمنح الأمهات الإماراتيات الحق في التقدم لمنح أبنائهن الجنسية في حال عاشوا في الإمارات مدة ستة أعوام.

ويسمح للأبناء الذين بلغوا سن 18 عامًا بالتقدم لنيل الجنسية بأنفسهم.

إلا أن معظم النساء يواجهن إجراءات معقدة يمكن أن تمتد لسنوات قبل يحصلن على الموافقة.

في المقابل، يحق للرجل الإماراتي منح الجنسية الإماراتية لأبنائه تلقائيًا ودون قيود.

وقال الأورومتوسطي إنه رغم أهمية التعديلات، إلا أن قانون الجنسية الإماراتي ما يزال يخلق أزمة “فئة المواطنين من الدرجة الثانية”.

وأكد أن ذلك يعزز أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف: “القانون الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها لأبنائها يمكن أن يساهم في تشجيع وترسيخ العنف المنزلي”.

وأشار إلى أن ذلك خاصةً إذا ما كانت النساء المقيمات في الخارج مع زوج أجنبي لا يستطعن الهرب لحماية أنفسهن أو أطفالهن المرتبطة جنسياتهم بالأب المعنِّف.

وحث الأورومتوسطي ابن زايد على إطلاق حزمة تعديلات تشريعية شاملة لمواءمة القوانين المحلية مع تشريعات ومواثيق حقوق الإنسان.

وناشد لأن تكون بعيدًا عن الانتقائية أو المعالجات الجزئية لبعض القضايا بما يوفر ضمانات حقيقية لتمتع جميع فئات المجتمع بحقوق الإنسان.

 

للمزيد| الأورومتوسطي: تصاعد الإجراءات التمييزية ضد العمال المهاجرين في الإمارات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.