الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 8 قيادات في الشرطة الإيرانية

جينيف – يورو عربي | فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات تستهدف 8 من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية، وأيضا 3 سجون بسبب ما قال إنه “حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019”.

Advertisement

وتشمل العقوبات حظرا للسفر وتجميدا للأصول، وهي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان” منذ عام 2013.

وأكد الاتحاد الأوروبى  أنة تم فرض قيود السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأشخاص المتواطئين أو المسؤولين عن توجيه أو تنفيذ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

في قمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب أو غيرهم من الأشخاص الذين يتحدثون دفاعًا عن حقوقهم المشروعة.

كما تفرض هذه التدابير على المتواطئين أو المسؤولين عن توجيه أو تنفيذ انتهاكات جسيمة للحق في محاكمة عادلة، أو التعذيب،

أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو التطبيق العشوائي والمفرط والمتزايد لعقوبة الإعدام، بما في ذلك الإعدام العلني “الرجم”.

Advertisement

ورفضت إيران مراراً اتهامات الغرب بانتهاك حقوق الإنسان. ولم يتسن الاتصال بالسفارة الإيرانية في بروكسل،

مقر الاتحاد الأوروبي، للتعليق، ولا بمسؤولين إيرانيين آخرين.
وقُتل نحو 1500 شخص في أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019،

وفقا لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية في ذلك الوقت.
وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304. ووصفت إيران الحصيلة التي قدمتها المصادر بـ “أنباء كاذبة”.

وعلي جانب أخر أعربت روسيا عن أملها بألا يؤدي الحادث، الذي وقع في منشأة نطنز الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم،

إلى إفشال الجهود المبذولة لإحياء الصفقة النووية مع إيران.

وجاء في بيان للمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،  أن موسكو واثقة في قدرة الجانب الإيراني

على إجراء تحقيق دقيق في ملابسات هذا الحادث”.

وتابع البيان: “في هذه الظروف ليس مصدر القلق الوحيد هو التهديدات على الأمن النووي والإشعاعي،

التي نجح الخبراء الإيرانيون في احتوائها في وقتها وبصورة مهنية”.

وأضاف:” إذا تبين أن الحادث جاء نتيجة لأعمال كيدية ما، فهذا التعمد يستدعي الإدانة بقوة”،

مؤكدا أنه من دواعي القلق أيضا كيفية انعكاس هذا الوضع على جهود متعددة الأطراف تبذل من أجل إعادة التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

وأعربت زاخاروفا في بيانها عن أمل بلادها ألا يصبح ما حدث هدية لمعارضي خطة العمل الشاملة المشتركة من كل لون،

وألا يقوض المشاورات الجارية بكثافة متنامية على منصة فيينا حول إحياء هذه الاتفاقات.