البنك الدولي: الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تتسع

لندن – يورو عربي| رجح البنك الدولي أن تأخذ الفجوة بين الدول الغنية والفيرة منحنى اتساع أكبر خلال مدى العقدين الماضيين، في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

Advertisement

وقال البنك في تقرير إن الدول الفقيرة تحاول اللحاق بالبلدان الغنية فيما يتعلق بالمداخيل، إلا أن الاقتصاد الوبائي الذي بدأ في 2020 يغير اتجاهها.

وبين أن هبوط عدم المساواة بينهم أحد أكثر الاتجاهات إيجابية في القرن الـ21.

وحذر البنك الدولي من انعكاسات لهذا المسار، بأنه يعني مزيد من المعاناة الإنسانية وعدم الاستقرار الجيوسياسي.

وأشار إلى أنه يميل التضخم إلى أن يكون مشكلة أكبر”.

ونبه إلى أنه و”بالنسبة للدول الغنية ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد مصدر إزعاج. لكن بالنسبة للبلدان الفقيرة، يمكن أن يسبب مجاعة جماعية”.

كما ررجح البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤ إلى 4.1% عام 2022، وإلى 3.2% عام 2023، مقارنة بـ 5.5% في سابقه.

Advertisement

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس إن العالم “يواجه بوقت واحد كورونا، والتضخم، وعدم اليقين السياسي”.

وأشار إلى أن هناك ارتفاع في عدم المساواة والتحديات الأمنية مؤلمة بشكل خاص للبلدان النامية ما يؤثر على النمو العالمي.

وجمع تقرير البنك التباطؤ الكبير باستنفاد احتياطيات الطلب المؤجل، وتدنى الإجراءات المالية والنقدية للدعم الاقتصادي حول العالم.

وأعلن الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن اقتصادات الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تنتعش بأعلى معدلاتها منذ عقود مع تخفيف قيود فيروس كورونا.

لكنها لا تزال تواجه المخاطر التي تشكلها متغيرات كوفيد-19 والمخاوف بشأن التضخم.

وتتوقع توقعات المفوضية الأوروبية الصيفية لعام 2021 أن الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة،

ومن بين 19 دولة تستخدم عملة اليورو الموحدة، من المتوقع أن تتوسع بنسبة 4.8٪ هذا العام،

أي حوالي نصف نقطة مئوية أعلى مما كان متوقعًا وفقًا للتوقعات السابقة.

من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا في الربع الأخير من هذا العام.

ومن من المتوقع أيضاً أن يصل النمو في عام 2022 إلى 4.5٪.

وقال المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني: “من المقرر أن يشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي أسرع نمو له منذ عقود هذا العام،

مدعومًا بالطلب القوي على الصعيدين المحلي والعالمي وإعادة فتح قطاعات الخدمات بأسرع من المتوقع منذ الربيع”.

وترجع اللجنة تفاؤلها المتزايد إلى حقيقة أن النشاط الاقتصادي في وقت مبكر من هذا العام قد تجاوز التوقعات،

وبسبب تأثير استراتيجية لقاح فيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة ودخول المستشفيات.

لكنه حذر من أن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يضاعف جهودنا في التطعيم، بالبناء على التقدم المثير للإعجاب الذي تم إحرازه

في الأشهر الأخيرة: انتشار متغير دلتا هو تذكير صارخ بننا لم نخرج بعد من ظل الوباء”.

وقالت اللجنة إن المخاطر الاقتصادية تعتمد على كيفية استجابة الأسر والشركات لأي تشديد جديد للقيود لوقف انتشار المتغيرات.

كما حذر من أن التضخم قد يرتفع إذا استمرت قيود العرض وانتقلت ضغوط الأسعار إلى أسعار المستهلكين.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 2.2٪ هذا العام، بزيادة 0.3 نقطة مئوية

عن التوقعات في مايو، و 1.6٪ في عام 2022.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 1.9٪ في منطقة اليورو في عام 2021، بزيادة 0.2 نقطة مئوية ، و 1.4٪ العام المقبل.

و أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا في الربع الأخير من هذا العام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.