الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوى منذ أسبوعين

لندن – يورو عربي| ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى له منذ حوالي الأسبوعين، مدعوما بقرار لندن بالتراجع عن قرارها السابق بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء.

Advertisement

وصعد 0.08 في المائة إلى 1.1333 دولار، مرتفعا بنحو 10 في المائة من أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار الذي شهده الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعد إعلان وزير المالية، كواسي كوارتنغ، عن الميزانية المصغرة لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل، مع التخفيضات الممولة من خلال زيادة الاقتراض.

وكان تعهد وزير المال، كواسي كوارتينغ، بإلغاء معدل الضريبة البالغ 45 بنسا، الذي يدفعه الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويا.

وقوبل برد كبير من المعارضة وتمرد بين أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، الذين هددوا بالتصويت ضد الخطة قائلين إنها غير عادلة وسط أزمة غلاء المعيشة.

وكان الجنيه الإسترليني سجل يوم الاثنين الماضي، مستوى قياسيا منخفضا، ما دون 1.04 دولار قبل أن يستعيد بعض مكاسبه ليقف عند حوالي 1.05 دولار.

وفي اليوم التالي، استعاد الجنيه بعض مكاسبه ليرتفع بنسبة 1.27% إلى 1.0825 دولار.

Advertisement

وتعمقت خسائر الجنيه الإسترليني بالأسواق الأوروبية لليوم الثاني مقابل الدولار الأمريكي، ليصبح عند أدنى مستوى بـ37 عاما، مدفوعًا مخاوف الركود الاقتصادي.

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في 20 عاما، عقب قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الفائدة الفيدرالية 75 نقطة أساس على الأقل، ضمن جهوده المستمرة للسيطرة على التضخم التاريخي فى الولايات المتحدة.

وسجل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطا بنسبة 0.6% ليبلغ 1.1304 دولار وهو أدنى سعر صرف منذ عام 1985.

كنا افتتحت التعاملات عند 1.1373 دولار، وسجلت أعلى مستوى اليوم عند 1.1385 دولار.

وبلغ التضخم السنوي بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة مستوى قياسي عند 8.9% في يوليو الماضي، عقب وصولها 8.6% في يونيو الماضي.

وقال المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) إن بيانات يوليو تطابقت مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم DailyFX .

وأشار إلى أن التضخم في منطقة اليورو يسجل بذلك مجددا مستوى تاريخيا.

ومستوى (8.9%) أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي 2%. وللمقارنة كان مؤشر التضخم باليورو قبل عام عند مستوى 2.2% فقط على أساس سنوي.

وقفزت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 0.1% في يوليو 2022.

وأظهر نتائج مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) تسجيل معدل التضخم في منطقة اليورو لقفزة جديدة خلال شهر مايو الجاري.

وبحسب أحدث بيانات “يوروستات” فالأرقام تشكل تحديًا لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن زيادات أسعار الفائدة من يوليو ستكفي لكبح نمو الأسعار.

وذكر أن التضخم ارتفع بدول اليورو إلى 8.1٪ بمايو من 7.4٪ بأبريل، متخطيا الترجيحات عند 7.7٪ مع مواصلة نمو الأسعار.

وبين المكتب أن التضخم الرئيسي بلغ حاليًا 4 أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي 2٪.

وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” عن أن التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو شهد تسارعا كبيرا بمارس الماضي من 5.9% إلى 7.4%.

وقالت “يوروستات” إن أسعار المستهلكين في اليورو صعدت بمارس 2.4%، متأثرة بصعود أسعار موارد الطاقة والمعادن مع التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت أسعار الغذاء العالمية مطلع عام 2021، إثر سياسة غير مسؤولة للبنوك المركزية الغربية خلال السنوات الأخيرة.

وضخت عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة بالاقتصادات الغربية، ما أجج التضخم.

وصعد التضخم مع فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا إثر غزوها لكييف.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى 7.1% هذا العام.

في سيناريو “قاس” يسعى لاستيعاب عواقب وضع متفاقم جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إن ترجيحات البنك المركزي الأوروبي أن تؤدي عقوبات أكثر صرامة على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية.

وأشارت إلى أن منها ارتفاع أسعار الطاقة إثر انخفاضات أكثر حدة بالإمدادات في منطقة اليورو.

وأكدت إعادة تسعير أقوى بأسواق المال وآثار أكبر لجولة ثانية من صعود الأسعار.

وبحسب التوقعات، سيحد من النمو الاقتصادي إلى 2.3% مقارنة مع نمو 3.7% بالحالة الأساسية للبنك، التي كانت أسعار المستهلكين فيها أكثر من 5.1%.

ووفقا لسيناريو “معاكس” أقل حدة، فإن الأثر على النمو والتضخم لن يكون واضحا.

وتم تقديم التوقعات إلى مجلس محافظي البنك للمساعدة في صياغة قراره للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

وقال البنك إن “كلا السيناريوهين البديلين يفترض تأثير الصراع أكثر وضوحًا بعام 2022، وسيكون هناك حل للصراع مع مرور الوقت”.

وأضاف: “في هذا الصدد، يمكن وضع المزيد من السيناريوهات السلبية”.

وقال المكتب الأوروبي للإحصاء “يوروستات” إن التضخم السنوي في منطقة اليورو شهد تسارعًا بديسمبر الماضي بلغ 5%، ووصل لمستوى قياسي منذ أغسطس 1991.

وذكر “يوروستات” أن نتائج ديسمبر الماضي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، الذين رجحوا نفس المستوى.

وبين أن التضخم ومقارنة بنوفمبر 2021 ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بديسمبر 2021 بنسبة 0.4%.

يذكر أنه تم تسجيل انكماش بنسبة 0.3% في مؤشر التضخم لمنطقة اليورو قبل عام في شهر ديسمبر.

كما قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن أسعار المنتجين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو صعدت بأكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.

وذكر المكتب في بيان أن التضخم بأسعار المنتجين صعد أكثر من المتوقع إلى 21.9% بأكتوبر، مقابل 16.1% في سبتمبر.

وأشار إلى أن المرجح أن يصعد المعدل إلى 19 في المائة بمنطقة اليورو.

وبحسب المكتب، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 5.4% بعدما قفزت بنسبة 2.8% قبل شهر. وكان المعدل المتوقع هو 3.5 في المائة.

ويكون التضخم بأسعار المنتجين سجل 8.9 في المائة مقابل 8.1 في المائة في الشهر السابق.

وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) بارتفاع الإنتاج الصناعي بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في شهر يوليو، بعد تراجع لشهرين.

وقال المكتب إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.5% على أساس شهري بيوليو، بعد تراجع بنسبة 0.1% في يونيو وتراجع بـ 1.1% في مايو.

وأشار هؤلاء إلى أن الارتفاع جاء أعلى من توقعات الخبراء الذين رجحوا ارتفاعا بـ 0.6% بمنطقة اليورو.

وذكر المكتب أن عناصر الإنتاج جميعا باستثناء الطاقة سجلت نموا على أساس شهري بيوليو.

وبين أن إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة ارتفاع بنسبة 3.5% وإنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.7%.

وأوضح أن إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفع بنسبة 0.6%، بينما انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 0.6%.

وعلى أساس سنوي، تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 7.7% في يوليو مقابل 10.1% في يونيو.

وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي يشير إلى نمو 2 % على أساس فصلي و13.7 % سنوي.

والمكتب الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقرا له قال إن النظرة المستقبلية للاقتصاد في المنطقة خلال العام الحالي تبدو أكثر إيجابية.

وكان اقتصاد المنطقة التي تضم 19 دولة تتعامل باليورو قد شهدت ركودين فنيين، وهو يعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربع عام،

منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بسبب انكماش اقتصا ألمانيا،

حيث تسببت إجراءات العزل العام التي فرضت لنحو 7 أشهر بين خريف العام الماضي وبداية الصيف الجاري إلى تقييد الاستهلاك الخاص.

ويؤكد مكتب “يوروستات” بأن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى 2.2 %، في يوليو/ تموز الجاري، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2018،

من 1.9 %، في يونيو وفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين عند 2 %. وكانت أسعار الطاقة مجددا العامل الدافع،

إذ ارتفعت 14.1 % على أساس سنوي.

وعاود الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد أوروبي للنمو في الربع الثاني، لكن بوتيرة 1.5 %، على أساس فصلي،

وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع.

 

للمزيد| يوروستات يؤكد اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.