الحكومة الدنماركية تقترح قانون يؤدى إلى حظر التظاهر

 كوبنهاغن– يورو عربي | أعلنت الحكومة الدنماركية عن مقترح مشروع قانون تحت عنوان “السلوك المسبب لانعدام الأمن”، حيث ستمنح الحكومة الشرطة الحق فى جعل بقاء أى شخص فى منطقة محددة جغرافيًا لمدة 30 يومًا غير قانونى إذا أظهر شخص ما “سلوكًا يؤدى إلى انعدام الأمن” فى تلك المنطقة،

Advertisement

والمظاهرات غير مستثناة من حظر الإقامة الذى تفرضه الشرطة.

ويتص القانون المقترح  إلى أنه إذا تم على سبيل المثال فرض حظر على الإقامة في منطقة سكنية،

فلن يكون من الممكن التظاهر، ضد تشريع الجيتو في المنطقة السكنية المعنية.

من جانبها، قالت ليزا بلينكينبيرج، كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية، إن هذا القانون يعد تعدياً خطيراً على حق القدرة على التظاهر السلمي،
وأنه يجب علينا الإصرار على أنها حرية ديمقراطية وأن نكون قادرين على التظاهر بشكل سلمى.

ويهدف مشروع القانون إلى تنفيذ ما يسمى بالحزمة الأمنية التي قدمتها الحكومة في الخريف الماضى،

وإذا انتهكت حظر الإقامة، فستتم معاقبتك بغرامة قدرها 10000 كرونة أو بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد،
ويمكن تمديد حظر الإقامة لمدة 30 يومًا مرارًا وتكرارًا.
وأشارت بلينكينبيرج  إلى أن القيم الديمقراطية هى بعض من أفضل ما لدينا في الدنمارك
وبعض أهم الأشياء التي نكافح من أجلها في العالم، ولابد من التمسك بها.
وتلقى مشروع قانون الحكومة بالفعل انتقادات من العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل المنتدى المدني الأوروبي،
واتحاد الحريات المدنية لأوروبا وسيفيكوس، الذين يعتقدون أن القانون ينتهك الاتفاقيات الدولية.

ويذكر أن الدنمارك مملكة دستورية يحكمها ملك أو ملكة ورئيس للوزراء ومجلس الوزراء والبرلمان.

وتعتمد الحكومة على الدستور الدنماركي لعام 1953م الذي يقسم الحكومة إلى ثلاث سلطات: تنفيذية وتشريعية وقضائية.
ويرأس الملك الدولة لكنه في الحقيقة ذو نفوذ محدود، ويعين الملك رئيسًا للوزراء في الدنمارك
ويجب أن يحصل رئيس الوزراء على دعم أكثرية أعضاء البرلمان الدنماركي،
وإذا حقّق حزبٌ سياسي واحد غالبية نيابية ساحقة فإن زعيم ذلك الحزب عادة يصبح رئيسًا للوزراء.
ومع ذلك، فإن العدد الكبير للأحزاب في الدنمارك يجعل الأمر مستحيلاً لأي حزب بمفرده أن ينال الأغلبية.
وإذا لم تكن الأغلبية لحزب واحد فالشخص الذي يكسب دعم أقوى ائتلاف حزبي يصبح رئيسًا للوزراء.
Advertisement