الداخلية الفرنسية تعد مشروع قانون جديد لمكافحة الآرهاب

باريس – يورو عربي | أعدت وزارة الداخلية الفرنسية مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الاربعاء على مجلس الوزراء الفرنسي،منذ أشهر” على صياغته

Advertisement

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن حزمه بعد يومين من الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطية في مركز رامبوييه

بضاحية باريس ذبحا بيد إسلامي تونسي، فكشف الخطوط العريضة

مؤكدا “يدنا لا ترتجف”. وجاءت المقابلة الطويلة مع الوزير بمثابة رد على انتقادات المعارضة بعد الهجوم.

وعرض دارمانان محتوى هذا القانون الجديد الأربعاء خلال اجتماع وزاري عادي لحكومة جان كاستكس.

ويأتي مشروع القانون في الوقت المناسب للسلطة التي وضعت السيادة في طليعة جدول أعمالها.

وأضاف دارمانان “بطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سأقدم الأربعاء هذا المشروع حول مكافحة الإرهاب

Advertisement

وتعزيز الاستخبارات الأمنية”، مضيفا “يدنا لن ترتعد”.

ويستند القانون الذي أعده وزير الداخلية على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس،

وإلى عمليات الدهم الإدارية المعروفة بـ”الزيارات المنزلية” التي كثفها دارمانان بعد قتل المدرّس سامويل باتي

بقطع الرأس في اعتداء نفذه إسلامي متحدر من الشيشان

وسيكون بالإمكان مصادرة معدات معلوماتية في حال رفض مشتبه به كشف محتوياتها.

ومن بين أبرز المواد التي يتضمنها المشروع، إمكانية تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) ”

إلى حد سنتين” بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للأشخاص الذين صدرت

بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.

وأوضح وزير العدل إريك دوبون موريتي  أن “هذا يتعلق بما يقل عن مئة معتقل تمت إدانتهم،

سيخرجون (من السجن) وسيتعين متابعتهم ومتابعتهم عن كثب”.

وفي شق الاستخبارات، يرسي القانون وسيلة موضع جدل هي تقنية الخوارزمية التي تسمح

بمعالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، مع توسيعها لتشمل عناوين الإنترنت.

كما سيتم تمديد المدة المسموحة لجمع بيانات الإنترنت إلى شهرين، مقابل شهر واحد حاليا.

وأضاف دارمانان “في حال شاهد شخص ما مثلا عدة مرات شريط فيديو يظهر عملية قطع الرؤوس على الإنترنت

أو على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتويات أخرى ذات طابع إرهابي،

فالمديرية العامة للأمن الداخلي ستطلب الإذن من ثلاثة أشخاص، من بينهم ممثل اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات في فرنسا،

من أجل كشف هوية هذا الشخص”.