المحكمة الأوروبية ترفض طلب أرملة وابنة ياسر عرفات للتحقيق في ملابسات وفاته

بروكسل – يورو عربي ا أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضها لطلبا تقدمت به سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات وابنته زهوة بإعادة التحقيق في وفاته بشبهة التسمم بمادة البولونيوم 210 المشعة العالية السمية عام 2004. وقالت المحكمة في حيثياتها أنها ردت الدعوى “لمبررات معللة” طعنت فيها المدعيتان من دون جدوى.

Advertisement

 

وأشارت المحكمة إلى “الاهتمام الذي أولته السلطات (الفرنسية) لشكوى مقدمتي الطلبات” اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.

بعد لجوئهما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتحقيق مجددا في “اغتيال” الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي توفي في 2004،

قضت المحكمة “بعدم قبول” طلب أرملة ياسر عرفات وابنته. وكان القضاء الفرنسي قد رد دعوى مسبقة في التحقيق بـ”اغتيال” عرفات.

Advertisement

وأضافت المحكمة الأوروبية أنه “في كل مراحل الإجراءات” كانت المدعيتان “قادرتين على ممارسة حقوقهما

بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها”،

معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته “لا أساس واضحا له”.

وتتعلق القضية بدعوى “قتل” مرفوعة ضد “مجهول” من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 نوفمبر 2004

في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.

وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية أكتوبر بسبب آ لام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية المحتلة
حيث كان محتجزا منذ سهيديسمبر 2001  محاصرا من قبل الجيش الإسرائيلي.
وانتشرت على الفور شائعات عن تسميمه من قبل إسرائيل. 

ولم تكشف أسباب وفاته لكن عثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة العالية السمية على أغراض شخصية للزعيم الفلسطيني.

 وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي.

وأصدر القضاة أمرا برد الدعوى “لمبررات معللة” طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.

وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين “رُفضت بقرارات معللة” و”تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين”،

مشيرة إلى أنه “لا يبدو” أن القضاء الفرنسي “قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع”

أو أنه “قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات” و”لنصوص قابلة للتطبيق”.

التعليقات مغلقة.