المدعى العام الفرنسي يؤكد لا صحة لتورط باريس في مذابح رواندا

باريس – يورو عربي ا صرح مكتب المدعي العام الفرنسي ريمي إيتس في بيان له، بأنه لا أساس لملاحقة قضائية بشأن ادعاءات أشارت إلى تورط القوات الفرنسية بالمذابح التي ارتكبت في رواندا عام 1994.

 

Advertisement
 وقال مكتب المدعي العام الفرنسي الإثنين إنه لا أساس لملاحقة قضائية بشأن مزاعم حول غض الطرف من فرنسا عن الإبادة الجماعية في رواندا
 وكانت هذه المذابح قد أفضت إلى مقتل نحو 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي.
وفي مارس الماضي، نشرت رواندا تقريرا يتهم فرنسا بأنها كانت تعلم بحدوث استعدادات لإبادة جماعية في البلاد قبل حدوثها.

وقال كبير المدعين في فرنسا ريمي إيتس في بيان إن التحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية

لم تثبت أي تواطؤ من القوات الفرنسية في المذابح التي دبرتها حكومة رواندا التي يقودها الهوتو.
ومنذ حدوث الإبادة الجماعية، قال منتقدو الدور الفرنسي إن الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا ميتران
تقاعس في منع المذابح أو قدم الدعم للحكومة التي يقودها الهوتو.
وفي الشهر الماضي نشرت رواندا تقريرا قالت فيه إن فرنسا كانت على علم
بالاستعدادات لإبادة جماعية في رواندا قبل وقوع المذابح. وبين أبريل ويوليو عام 1994 قُتل نحو 800 ألف شخص
معظمهم من أقلية التوتسي العرقية لكن بعض المعتدلين الهوتو قُتلوا أيضا.

وقتل خلال مئة يوم فقط من المذابح الجماعية في رواندا نحو 800 ألف شخص في رواندا في عام 1994

على يد متطرفين من قبائل الهوتو الذين استهدفوا أفراد أقلية التوتسي

بالإضافة إلى خصومهم السياسيين الذين لا ينتمون إلى أصولهم العرقية.

وشكلت مجموعة من التوتسي في المنفى جماعة متمردة أطلق عليها (الجبهة الوطنية الرواندية) التي غزت رواندا عام 1990 واستمر القتال إلى أن أبرم اتفاق سلام عام 1993.

وفي ليلة السادس من إبريل/نيسان عام 1994 أسقطت طائرة كانت تقل الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا

ونظيره البوروندي سيبريان نتارياميرا وقتل جميع من كانوا على متنها.

Advertisement

وأكد مكتب المدعي العام الفرنسي ريمي إيتس أن لا أساس لملاحقة قضائية بشأن ادعاءات أشارت إلى تورط القوات الفرنسية

بالمذابح التي ارتكبت في رواندا عام 1994 وتلك المزاعم التى أعلنتها روندا مؤخرأ.