تركيا تؤكد دعمها للأقلية التركية في اليونان

أنقرة- يورو عربي | جددت تركيا دعمها للنضال المشروع للأقلية التركية في تراقيا الغربية في اليونان.

ونشرت وزارة الخارجية التركية رسالة دعم على موقع تويتر تشير إلى يوم 29 يناير للمقاومة الوطنية والتضامن في تراقيا الغربية.

وقالت نقلا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “اليونان ترفض الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحابي الأقلية التركية”.

وأضافت الوزارة “سنواصل الوقوف مع أقاربنا في كفاحهم الصحيح” مشيدة بنضال الأقلية التركية لجعل اليونان تعترف بهويتها العرقية التركية.

وفي عام 1988، أغلق القضاء اليوناني عدة جمعيات في تراقيا الغربية كان لها اسم “تركية” بقولها “لا يوجد أتراك في اليونان”.

وتم تنظيم مسيرة في 29 يناير من ذلك العام للاحتجاج على القرار.

وعاشت الأقلية التركية سنوات من القمع تم إحكامها بعد تدخل تركيا في قبرص عام 1974.

في تلك السنوات، واجه الأتراك في تراقيا الغربية صعوبات كبيرة في الحصول على رخص القيادة وإصلاح أو بناء منازل جديدة -مجرد مثالين على الاضطهاد.

وفي الذكرى الثانية للتجمع عام 1990، هاجم اليمين المتطرف اليوناني، بروح الانتقام، أكثر من 500 متجر تابع للأتراك في كوموتيني وزانثي وأصابوا عدة أشخاص.

ووصف الأكاديميون الحدث بأنه “مذبحة صغيرة”.

واليوم، لا تزال الروابط مع “التركية” بأسمائهم محظورة في تراقيا الغربية.

وجاء ذلك على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكمًا ضد اليونان في عام 2008.

ومنطقة تراقيا الغربية هي موطن لـ 150.000 مسلم تركي.

وبدأت محادثات استكشافية بين السلطان التركية واليونان، بهدف إيجاد تسوية عادلة ومنصفة لقضايا بحر إيجة، في عام 2002.

وبعد الجولة 60 من المحادثات في مارس 2016، علقت أثينا الاجتماعات.

واستمرت المحادثات الثنائية على شكل مشاورات سياسية، لكنها لم ترجع إلى الإطار الاستكشافي.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار “في الـمحادثـات مع اليونان، نأمل أن يتم التعامل مع القضايا في إطار الحقوق والقانون والإنصاف، وإيجاد حلول“.

وأكد أكار كذلك على توقع تركيا بأن “تحترم اليونان حقوق [تركيا] في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ​​وتتجنب الإجراءات التي قد تسبب سوء الفهم”.

ومن المقرر أن تستأنف تركيا واليونان يوم الاثنين الـمحادثـات الاستكشافية بعد توقف دام أربع سنوات.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على النزاعات الثنائية، بما في ذلك الحدود البحرية وحقوق الحفر في المنطقة.

ورفضت تركيا، التي تمتلك أطول ساحل قاري في شرق البحر الأبيض المتوسط ​، مطالبات الحدود البحرية لليونان والإدارة القبرصية اليونانية.

وأكدت أن مطالباتهما المفرطة تنتهك الحقوق السيادية لتركيا والقبارصة الأتراك.

وأرسلت أنقرة العام الماضي عدة سفن حفر للتنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

إقرأ المزيد:

“الأورومتوسطي” يرحب بقرار البرلمان الأوروبي بالتحقيق في ممارسات فرونتكس