جنيف للعدالة يدعو الى تحقيق دولي في ذكرى احتلال العراق

جنيف– يورو عربي | مركز جنيف الدولي للعدالة بيان هام قال فيه  أن الوقت قدّ حان لتحقيق العدالة للشعب العراقي، بمحاكمة كلّ منّ إرتكب انتهاكاتٍ وجرائم منذ الغزو والإحتلال الأمريكي عام 2003.

Advertisement

ويجب أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب، بمحاسبة جميع من خطّط وساهم في الغزو والإحتلال،

وما نتج عنه من تدمير وانتهاكات وآلام ومآسٍ.جاء ذلك في بيانٍ وزّع في جنيف بمناسبة مرور 18 عاماً على بدء إحتلال العراق

في التاسع من نيسان 2003 بعد الغزو الذي بدأ في العشرين من شهر آذار من العام نفسه،

ويطالب المركز من الأمم المتحدّة العمل على تمكّين الشعب العراقي من تقرير مصيره بيده وإنهاء كلّ تداعيات الغزو والاحتلال.

ودعا مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكلّ الدول التي ساهمت في الغزو والإحتلال تحت إسم “تحالف الراغبين”

Advertisement

إلى النهوض بمسؤولياتها واتخاذ الخطوات اللازمة لبدء عملية العدالة للعراق وشعبه، طبقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدّة.

محكمة دولية

على المجتمع الدولي تشكيل محكمة دولية، مستقلّة ونزيهة، للتحقيق مع وملاحقة جميع الأشخاص المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ لغزو العراق،

وعن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي اُرتكبت خلال تلك الغزو و الإحتلال. ندعو إلى أن تتكون هذه المحكمة الدولية من قضاة مستقلّين ونزيهين، ضليعين في القانون الدولي، القانون الإنساني الدولي، القانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعلى المحكمة توفير الإجراءات القانونية الواجبة لمحاكمة المتهمين، بكلّ شفافية،  وبذلك سيكفلون أن الإجراءات والنتائج، تخدم الإنسانيّة جمعاء وليس شعب العراق فحسب.

اعتذار رسمي وتعويض

يجب على جميع حكومات الدول التي شاركت بالغزو والإحتلال إصدار اعتذارٍ رسمي للعراق ومواطنيه. سيكون الاعتذار الرسمي هو الخطوة الأولى للوفاء بالتزاماتها القانونيّة بالتعويض حسب القانون الدولي،

فالدولة المسؤولة عن فعلٍ غير مشروع دولياً ملزمة بتقديم تعويضٍ الكافي عن الضرر الذي سبّبه ذلك الفعل بقدر ما يفي بإصلاحه عن طريق الردّ أو التعويض.

يجب تعويض الشعب العراقي عن الإضرار المادّية والمعنوية التي لحقت به نتيجة للغزو والاحتلال.

سيشمل ذلك التعويضات اللازمة عن الضحايا، والإصابات، والعوق، ويشمل بصورة خاصة كل أولئك الذين تعرّضوا للتعذيب والمعاملة القاسية في السجون،

وكل الذين جرى إعتقالهم دون وجه حقّ وحرموا من مواصلة حياتهم واعمالهم. كما يجب أن يشمل التعويض الكامل عن تكاليف إعادة بناء البنية التحتية العراقية والمؤسسات الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة التي تعرّضت للقصف أو الضرر أثناء الحرب أو الاحتلال.