دراجي يؤدي اليمين الدستورية لمنصب رئيس وزراء إيـطاليـا

وسط تحديات مروعة

روما- يورو عربي | أدى الرئيس في إيـطاليـا اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، كرئيس للوزراء.

Advertisement

وسيكون دراجي على رأس حكومة وحدة وطنية دعت إلى مواجهة أزمة فيروس كورونا والتراجع الاقتصادي.

وانضمت جميع الأحزاب الرئيسية في إيـطاليـا إلى جانبه باستثناء واحد، وتضم حكومته أعضاء في البرلمان من مختلف الأطياف السياسية.

بالإضافة إلى تكنوقراط في المناصب الرئيسية، بما في ذلك وزارة المالية وحقيبة انتقالية خضراء جديدة.

ويقع الكثير الآن على أكتاف دراجي.

إنه مكلف بالتخطيط لتعافي إيـطاليـا من الوباء ويجب أن يبدأ على الفور العمل على خطط لكيفية إنفاق أكثر من 200 مليار يورو (240 مليار دولار).

وإذا انتصر، فمن المرجح أن يدعم دراجي منطقة اليورو بأكملها، التي طالما قلقة بشأن مشاكل إيطاليا المزمنة.

Advertisement

وسيثبت النجاح أيضًا لحلفاء إيـطاليـا الشماليين المتشككين أنه من خلال تقديم الأموال للجنوب الأفقر، سوف يقومون بتحصين الكتلة بأكملها.

لكنه يواجه تحديات هائلة.

فإيطاليا غارقة في أسوأ تراجع لها منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا يزال مئات الأشخاص يموتون بسبب كورونا كل يوم، وحملة التطعيم تسير ببطء ولديه وقت محدود فقط لفرز الأمور.

ومن المقرر أن تعود إيـطاليـا إلى صناديق الاقتراع في غضون عامين.

لكن ليس من المؤكد على الإطلاق أن دراجي سيكون قادرًا على البقاء لفترة طويلة على رأس تحالف يضم أحزابًا ذات وجهات نظر معارضة جذريًا.

ولتسليط الضوء على عدم الاستقرار السياسي في إيـطاليـا، فإن حكومة دراجي هي الحكومة رقم 67 التي تتولى السلطة منذ عام 1946 والسابعة في العقد الماضي وحده.

وطلب منه الرئيس سيرجيو ماتاريلا تولي المسؤولية بعد انهيار الائتلاف السابق وسط صراع داخلي بين الحزبين.

فيما أمضى دراجي الأيام العشرة الماضية في وضع خططه وكشف النقاب عن حكومته المؤلفة من 23 وزيراً يوم الجمعة، والتي ضمت ثماني نساء.

وسيكشف دراجي، وهو شخصية محجوزة ليس له ملف شخصي على منصات التواصل الاجتماعي، عن برنامجه في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء ومجلس النواب يوم الخميس.

إقرأ المزيد:

بدء أكبر محاكمة للمافيا منذ عقود في إيطاليا