دراسة: خصوصية مستخدمي الانترنت في تونس “مستباحة”

لندن/يورو عربي | كشفت دراسة جديدة أن شركات تزويد الإنترنت الرئيسة الخاصة في تونس تنتهك خصوصية مستخدميها، بما يخالف المبادئ الأساسية لاحترام حقوق العملاء في الخصوصية.

وأعدّت الدراسة المنشور على شبكة الانترنت كل من إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (لندن) ومنظمة آكسس ناو (تونس).

وخلصت الدراسة إلى أنّ شركات الانترنت الرئيسية في تونس تنتهك خصوصية المستخدمين بما يسمح لها بحرية التصرف بمعلوماتهم الشخصية والاحتفاظ بها ومشاركتها مع أطراف ثالثة دون علم مسبق منهم.

وجاءت الدراسة التي بحثت أوضاع شركات الانترنت الرئيسية في تونس تحت عنوان “خصوصيات مستباحة”.

وشملت الدراسة سبع شركات رئيسة مزودة للإنترنت في تونس، هي “اتصالات تونس، وأوريدو تونس، وتوب نت، وأورانج تونس، وغلوبال نت، وهكزابايت، وشركة بي”.

وأكّدت أنّ جميع هذه الشركات السبع “خالفت المبادئ الأساسية لاحترام حقوق العملاء في الخصوصية”.

وقالت إنّ الشركات “لم تقدم معلومات واضحة حول كيفية معالجتها وتعاملها مع المعلومات الشخصية، وخاصة الحساسة منها”.

وشدّدت الدراسة على أنّ ذلك يعني أنّ مستخدمي الإنترنت في تونس يواجهون خطرًا حقيقيًا فيما يتعلق بخصوصية معلوماتهم واستخدامهم للشبكة العنكبوتية.

وقالت “مها الحسيني” المديرة التنفيذية لإمباكت الدولية، إن الدراسة تأتي ضمن سلسلة من دراسات مشابهة تستهدف عدة دول حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبيّنت الحسيني أنّ الدراسات تهدف لتقييم مدى التزام شركات تزويد الإنترنت فيها بحق المواطنين في الخصوصية.

وأكّدت على أهمية نشر السلسلة لتسليط الضوء على “انتهاكات لا تلتفت إليها الجهات المسؤولة”

وذكرت الدراسة أنه وبالرغم من أن أورانج تونس هي الشركة الوحيدة التي امتثلت في سياساتها لمتطلبات القانون الأساسي رقم  63/2004 لحماية المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، إلا أنه -وفي أغلب الحالات- تُبقي أورانج تلك السياسات حبرًا على ورق، دون تنفيذ أو التزام حقيقي بها.

وأشارت إلى حادثة في 31 أغسطس من عام 2018، حين أساءت أورانج تونس استخدام المعلومات الشخصية لعملائها بإلقائها نحو 1,500 نسخة من البطاقات الشخصية وجوازات السفر للعملاء في الشوارع.

وقالت “ديما سمارو”، مستشارة سياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة آكسس ناو إنه و “حتى هذا الوقت، لم تتخذ شركة أورانج تونس أي إجراء قانوني لمعالجة الضرر الواقع على حرفائها نتيجة إلقاء بطاقات تعريفهم على حافة الطريق”.

وأوضحت سمارو أن الشركة “لم تقدّم أية توضيحات متعلقة بهذه الحادثة على الرغم من توجيه منظمة أكسس ناو رسالة رسمية للدائرة القانونية العام الماضي”

وأضافت “لعلّ أهم الأسباب التي تعيق امتثال هذه الشركات لاحترام الحق في الخصوصية، هو ببساطة كون التشريع المطبق والمعمول به حالياً (لسنة 2004) يمكن وصفه بـ المهترئ أو المتهالك”.

وذكرت أنّ القانون “لا يقدّم أي ضمانات حقيقية بما فيها الحق في التعويض لأولئك الذين وقعوا ضحايا لانتهاك بياناتهم الشخصية؛ سواء عن طريق التلاعب بها مثل بيعها أو نقلها إلى الخارج، وبين البلدان”.

وأشارت إلى أنّ هذا الأمر يمنح الشركات مساحة كبيرة وواسعة “لاستخدام صياغة فضفاضة ضمن سياسة خصوصيتها، وصولاً إلى عدم إدراج أو تضمين أي سياسة واضحة على مواقعها الرسمية في بعض الأحيان”.

وحملت الدراسة مجلس نواب الشعب والحكومة التونسية المسؤولية عن استمرار عدم التزام شركات الاتصالات وتزويد الإنترنت بحقوق المشتركين في الخصوصية.

وأشارت إلى أنّ القانون الأساسي رقم 63/2004 لم يعد مناسبًا أصلًا، ويبقى قديمًا وغير مواكبٍ للتطورات التكنولوجية التي طرأت على العالم خلال 16 عامًا.

وشدّدت على أنّ القانون المذكور لا يتطرق إلى السبل الحديثة التي يمكن من خلالها انتهاك واستغلال والتلاعب بمعلومات المواطنين الشخصية.

ودعت كل من إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان ومنظمة آكسس ناو تونس سن قرار جديد يرفع مستوى حماية حقوق الإنسان في البلاد.

كما طالبتا الحكومة التونسية بضمان تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا 108 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي وقعت تونس عليها عام 2017، تنفيذًا كاملًا وفعّالًا.

وذكرت الدراسة أن الشركات المزودة للإنترنت في تونس لا تقتصر في جمعها للمعلومات الشخصية على المواطنين ذوي الجنسية التونسية وحسب، وإنما تشمل أيضًا كافة عملائها من مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

وعليه، دعت الدراسة شركات تزويد الإنترنت في المملكة المتحدة بالامتثال للائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، وهو قانون ينظم حماية الحق في الخصوصية صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وقد دخل هذا القانون حيّز التنفيذ في شهر مايو/أيار من العام 2018.

ويهدف القانون إلى منح وتمكين المواطنين القدرة على التحكم في بياناتهم الشخصية وتوفير سبل لحمايتها.

قد يهمّك |

“إمباكت”: شركات التواصل مسؤولة عن حماية خصوصية مستخدميها