نيويورك – يورو عربي | سجل سعر تكلفة الألمنيوم اليوم الاثنين، انخفاضا هو الأدنى منذ 4 يناير 2022، في بورصة لندن للمعادن (LME).

وبحسب بيانات منصة التداول، بات سعر المعدن أقل من 2800 دولار للطن للمرة الأولى منذ 4 يناير 2022، ليبلغ 2783 دولارا للطن.

يذكر أن سعر الألمنيوم كان عند مستوى 2792.5 دولار للطن، لكنه أبطأ تراجعه وهبوطه وفقد 1.5٪ وانخفض لـ 2799.5 دولار للطن.

يشار إلى أن تكلفة طن من الألمنيوم سجلت بداية شهر مارس ارتفاعا قياسيا وصلت إلى 4074 دولارا.

وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا رفع سعر الفائدة الأساسي ضعف حجم الزيادة المعتادة لها، للمرة الثانية بعام 2022.

وعززت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية لنطاق مستهدف من 0.75 إلى 1 في المائة.

وترك المجلس أسعار الفائدة قريبة من الصفر لعام 2021 بالكامل.

لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقادة البنوك الآخرين تعهدوا بإعادة تكاليف الاقتراض بسرعة لمستويات لن تحفز الاقتصاد.

وأكد كبار مسؤولي الاحتياطي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية بالأسابيع التي سبقت اجتماع السوق المفتوحة بمايو.

ويستعد المصرف المركزي لرفع أسعار الفائدة بخطوات أكبر من الزيادة ربع نقطة المعلن عنها قبل أيام.

بوقت أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن ذلك إذا لزم الأمر.

وقال باول أمام مؤتمر اقتصادي إنه “إذا توصلنا لأنه من المناسب التحرك بقوة أكبر برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس، فسنفعل”.

واعتبر أن “هناك حاجة واضحة للتحرك بسرعة لإزالة تحفيز الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي أثناء الوباء”.

واستدرك: “لكن محافظي المصارف المركزية استعدوا لتجاوز سياسة الحيادية إذا لزم الأمر لتحقيق هدفهم”.

وذكر بأول: “نحن ملتزمون باستعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوي”.

وأعرب عن تفاؤله بأن “الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تحقيق دون دفع الاقتصاد الأمريكي للركود كهدف بعيد المنال يُعرف باسم الهبوط الناعم”.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%.

وكانت القرار لأول مرة منذ عام 2018.

وتوقع محافظ البنك المركزي الألماني عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجيل زيادة أسعار الفائدة بعام 2022 إذا لم تتحسن توقعات التضخم لمنطقة اليورو بشدة.

وقال ناجيل بأول تصريح موسع له منذ توليه منصبه بداية 2022، إن البنك المركزي الأوروبي وصل إلى نقطة تمثل حالة قياسية لتحركه.

وتوقع احتمال حدوث تحول كبير في السياسة النقدية بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك بمارس الماضي.

وذكر أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج الآن إلى التحرك.. نحن سندرس البيانات الجديدة بشأن النمو وتوقعات التضخم بمارس المقبل.

وبين أن البيانات أساس لقرارتنا إذا لم تتحسن الصورة بالنسبة للتضخم، والأهم توقعاته بشدة.

وختم ناجيل: “بحلول ذلك الوقت فإننا سنضطر إلى إعادة النظر في موقف سياستنا النقدية”.

يذكر أن مسؤول في البنك المركزي الأوروبي كشف عن أن أسعار الفائدة سترتفع قريبًا مع بدء البنوك المركزية بتقليص أهم برامجها للحفز، في النصف الأول من العام المقبل.

وقال المسؤول كلاس كنوت: “يمكنك أن تفترض أن وقت ارتفاع أسعار الفائدة، لن يعود، وسيكون المعدل المرتفع في المستقبل 3 إلى 4%”.

ورأى أن القفزة الحالية في التضخم قفزة عابرة في الغالب.

وقرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء معدل الفائدة الرئيسي عند 0% ، وهو المستوى الأدنى له على الإطلاق.

وعقد البنك اجتماعا اليوم ويرجح أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المنخفضة، ويدرس خطوات مواجهة الارتفاع الحاد للتضخم.

وقرر البنك الأوروبي الإبقاء على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0% منذ مارس 2016.

وقال محللون إن رئيسة البنك كريستين لاجارد قد تكشف بمؤتمرها عن خطط لإبطاء وتيرة شراء السندات.

وبينوا أن ذلك بإطار برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة والذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).

وتبنى البنك البرنامج في مارس 2020 عندما اجتاحت الجائحة منطقة اليورو لدعم اقتصاد المنطقة وتجنبا لانخفاض التضخم.

وأشاروا إلى أن ذلك ووفقًا لما هو محدد حاليا فيفترض تواصل العمل بالبرنامج إلى مارس 2022.

وكان التضخم في اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع لأعلى مستوى منذ عقد وبلغ 3% وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي الذي يستهدفه البنك والبالغ 2%.

وتسبب الانتشار السريع لمتحور دلتا من فيروس كورونا بحالة عدم اليقين في كافة جوانب الاقتصاد العالمي.

وأكد البنك المركزي الأوروبي اعتزامه رفع القيود المفروضة على صرف التوزيعات النقدية لمساهمي أغلب البنوك وإعادة شراء أسهمها.

يأتي هذا في الوقت الذي حث فيه البنوك على استمرار توخي الحذر بظل عدم الوضوح المحيط بجائحة فيروس كورونا حتى الآن.

ويأتي هذا مع عودة اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الازدهار

مع التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا .

وذكر المركزي في بيان : “قررنا عدم تمديد توصية البنوك بالحد من التوزيعات النقدية بعد سبتمبر المقبل”،

وأوضح “بدلا من ذلك سيتولى المراقبون تقييم خطط التوزيعات ورأس المال لكل بنك كجزء من عملية الرقابة الدورية”.

كذلك مع إعادة فتح الأعمال حيث لم يكن أمام المركزي الأوروبي خيارات عديدة سوى رفع القيود على التوزيعات النقدية،

والتي قال أغلب المصرفيين إنها أدت إلى تراجع أسعار أسهم البنوك.

وقال “فيلرو دي جال” محافظ البنك المركزي الفرنسي”إن حديث البنك المركزي الأوروبي عن عدم زيادة سعر الفائدة الحالية قبل

وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% يعني أن هذه الفائدة لن تزيد قبل 12 – 18 شهرا من الآن”.

وقال فيلور ”لكي نفكر في زيادة الفائدة يجب أن يكون معدل التضخم المستهدف 2 % في الأفق القريب.

ويعني هذا أنه تجب إمكانية رؤية هذا المعدل بالعين المجردة وليس عن بعد.. وسأكون أكثر تحديدا. أفق التوقعات

يراوح بين عامين وثلاثة أعوام وهذا يعني في الواقع ما بين 12 و18 شهرا”.

وكان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له قال “إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية

أو أقل، حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2 %”.

وأوضح البنك “قد يعني هذا أيضا فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل”.

ويذكر أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة كان قد انخفض من 2% في مايو إلى 1.9% في يونيو،

وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للمركزي الأوروبي.

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=19726