قفزة ملحوظة في أسعار النفط  

نيويورك – يورو عربي| سجلت أسعار النفط يوم الاثنين، قفزة جديدة بعد رفع السعودية أسعار خامها المباع تزامنا مع وصول محادثات الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي لطريق مسدود.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.22% إلى 71.43 دولار للبرميل، عند الساعة 09:05 بتوقيت موسكو.

وبحسب موقع “بلومبرغ” الأمريكي فإن عقود النفط الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.43% إلى 67.87 دولار للبرميل.

يذكر أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت سعر البيع للخام العربي الخفيف لآسيا وأمريكا لشهر يناير المقبل بواقع 80 سنتا مقارنة بسابقه.

وأتت رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها باستمرار زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميًا بيناير 2022.

واجتمع وزراء الطاقة في منظمة “أوبك” (OPEC) وتحالف “أوبك بلس” (+OPEC) لليوم الثالث على التوالي.

وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط بعد إخفاقهم في التوافق يومي الخميس والجمعة الماضيين.

حيث اجتمعت دول تحالف “أوبك بلس” الـ23 المصدرة للنفط مجددا اليوم الاثنين لإيجاد مخرج

بعدما أخفقت الجمعة في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من أغسطس/آب.

كما من المقرر أن تستأنف المحادثات بين دول أوبك وحلفائها من خارج الكارتيل غداة رفض دولة الإمارات العربية خطة يجري التفاوض

بشأنها باعتبارها “غير عادلة”، في تصعيد للخلاف قد يؤدي إلى عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة كورونا.

فيما تنص الخطة المطروحة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس/آب

وحتى ديسمبر/كانون الأول، بحيث تبلغ كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة مليوني برميل في اليوم.

وكانت قد حققت هذه الإستراتيجية إلى حد ما نجاحا، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ نحو 75 دولارا لبرميل الخامين المرجعيين

برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بزيادة 50% منذ مطلع العام،

وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وإن كانت الدول بدت موافقة على هذا الاقتراح،

إلا أن مسألة التمديد هي التي أثارت خلافا.

ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية العامة التي تتبعها “أوبك بلس” منذ مايو/أيار، والتي تقضي بزيادة الإنتاج تدريجيا

بعد خفضه بشكل حاد مع التراجع الهائل في الطلب عند بدء انتشار فيروس كورونا.

وتحدث وزير الطاقة والبنية التحتية والنفط الإماراتي سهيل المزروعي، الأحد، إن مطلب الإمارات

هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد أبريل/نيسان.

كما أعلنت وزارة الطاقة أن دولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس

لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد، وتصرّ الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي

بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا إلى 3.8 ملايين برميل، باعتبار أن النسبة الحالية المحددة في أكتوبر/تشرين الأول 2018

لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة.

إلا أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان استنكر خروج الإمارات عن الإجماع، وقال إن المقترح السعودي الروسي

بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي حظي بقبول جميع الدول ما عدا دولة الإمارات.

وتابع وزير الطاقة السعودي، في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد مرجعية.

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.