ماذا ستفعل إيطاليا لمواجهة آثار ارتفاع أسعار الطاقة؟

 

Advertisement

روما – يورو عربي| قررت إيطاليا إنفاق أكثر من 5 مليار يورو (5.8 مليار دولار) من أجل تخفيف آثار ارتفاع تكلفة الطاقة على المستهلكين في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي قوله إن روما ستضخ 3 مليار يورو الشهر الماضي.

وبين أن القرار جاء لتخفيف آثار ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء حتى نهاية العام الجاري، ولتخفيض الضرائب وتكاليف أخرى.

وقالت الصحيفة إن الحكومة ستخصص ما لا يقل عن ملياري يورو لعام 2022 في الموازنة المقبلة.

وكانت بلومبرج ذكرت أن الحكومة ستستمر بتدخلها لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.

Advertisement

لكن تتجه الحكومة الإيطالية نحو المصادقة على ميزانية إضافية لتمويل نفقات الإنفاق على الحوافز الاقتصادية.

ومنها التخفيضات الضريبية مقابل تجديد المباني المعروفة باسم “المكافأة الفائقة”.

وأفاد وكالة بلومبرج للأنباء بأن حافز “المكافأة الفائقة” قد يمتد حتى 2023، عقب إقرار الموازنة بقيمة 25 مليار دولار.

فيما قالت صحيفة لا ريبابليكا إن إيطاليا تتوقع تحسنا طفيفا في معدل النمو المتوقع للاقتصاد الإيطالي خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وأشارت إلى أن هذا يعني زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 18 مليار يورو خلال العام الحالي.

وذكرت مصادر حكومية إيطالية أن التقديرات تشير لنمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6 في المائة.

وكشف رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي عن أن حكومته ستعاني من ارتفاع أسعار الطاقة.

وذلك ضمن إجراءات لمساعدة المواطنين على التعامل مع تداعيات ارتفاع قيمة فواتير الخدمات.

وقال دراجي إن روما ستنفق أكثر من 3 مليار يورو (5ر3 مليار دولار) للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وبين أن الحكومة في إيطاليا تعتزم خفض ضرائب على الغاز والطاقة بالربع الرابع.

لكن وتوقع دراجي أن ينمو الاقتصاد بنحو 6% هذا العام.

وفتحت الحكومة في إيطاليا تحقيقا بملف بيع حصة من شركة تصنيع طائرات مسيرة عالية التقنية مخصصة للجيش لشركتين صينيتين مملوكتين للدولة قبل 3 سنوات.

وقالت وكالة رويترز إن روما تريد التحقق مما إذا كانت الحكومة قد تلقت إخطارا ببيع حصة مسيطرة نسبتها 75% في شركة “ألبي أفييشن”.

وبينت أن الشركة يوجد مقرها في شمال إيطاليا بموجب ما تسمى بقاعدة السلطة الذهبية.

وقال محامون عن “ألبي أفييشن” إن الشركة التزمت بجميع القواعد في بيع الحصة.

ولروما سلطات تدقيق خاصة تكفل وقف عروض شراء غير المرغوب فيها.

وخاصة أولئك المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي في صناعات إستراتيجية مثل الدفاع والطاقة والاتصالات.

ويسهل التطور الأخير تمرير التغييرات في ملكية الشركات بعيدا عن المراقبة.

يأتي ذلك بوقت يتزايد فيه الضغط في الولايات المتحدة وأوروبا لرصد مخاطر محتملة لشركات صينية على الأمن القومي.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا بين أغسطس 2020 إلى يوليو 2021 بلغ 49 ألفا و280 شخصا، بزيادة 128% عن العام السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم ارتفع بنسبة 155.26%، بإجمالي 7843 قاصرا.

وجاءت تلك البيانات في تقرير لوزارة الداخلية عن الأنشطة والمبادرات الخاصة بجميع مكونات الوزارة،

ويتم نشره سنويا خلال الاجتماع التقليدي في 15 أغسطس للجنة الوطنية للنظام العام والأمن،

والذي عقد هذا العام في باليرمو. وأشار التقرير، إلى توقيف نحو 147 من مهربي البشر خلال العام الجاري.

 

التعليقات مغلقة.