لندن –يورو عربي| هبطت مبيعات قطاع السيارات في بريطانيا عند معدل هو الأسوأ بشهر مايو منذ ثلاثة عقود.

وذكرت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بيان أن 124 ألفا و394 سيارة جديدة بمايو، لتهبط 20.6% مقارنة بذات الشهر.

وتعد هذه ثاني أدنى من عدد السيارات المسجلة في مايو منذ 1992.

وتراجع العدد في مايو 2020 مع خضوع بريطانيا لإجراءات الإغلاق إثر فيروس كورونا، الأسوأ بالنسبة لقطاع السيارات.

وبينت الرابطة أن الانخفاض مرده لنقص مكونات السيارات ما ينتج عنه عدم توافر السيارات رغم الطلب.

ومؤخرا، قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا إن إنتاج السيارات سجل بنوفمبر أكبر تراجع لمثل هذا الشهر منذ عام 1984، بفعل نقص في أشباه الموصلات.

وأظهر بيانات الجمعية هبوطًا بإنتاج السيارات بنسبة 28.7% على أساس سنوي إلى 75756 وحدة بنوفمبر.

وذكرت أن الإنتاج في بريطانيا واصل تراجعه للشهر الخامس على التوالي.

وبينت الجمعية أن الأرقام تعكس توقف الإنتاج الناجم عن إغلاق مصنع للسيارات في المملكة المتحدة في الصيف.

وأشارت إلى أنه هو أمر سيظل يؤثر على البيانات على أساس سنوي حتى تموز/يوليو من عام 2022.

ونبهت إلى أن تراجع الإنتاج للأسواق المحلية والخارجية بنسبة 18.8 في المائة و30.4 في المائة على التوالي.

وتعد الصادرات 80% من جميع السيارات المنتجة في الشهر الماضي.

ومنذ 2021، أنتجت مصانع السيارات في المملكة المتحدة 797261 وحدة، أي أقل 432794 وحدة بالمقارنة بما بقبل الجائحة عام 2019.

وأعلنت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات عن تحقيق الربع الثالث من العام الجاري مبيعات مرتفعة من السيارات الهجينة أكبر من تلك التي تعمل بالديزل.

وجاءت السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 20.7%، بعد البنزين “39.5 في المائة”.

وتقدمت على السيارات العاملة بنظام الديزل “17.6 في المائة” التي فقدت 10 نقاط في عام واحد.

وبحسب الرابطة، فالنمو سجل خصوصا بدول أوروبا الوسطى، إذ ازدادت مبيعات السيارات الهجينة 69.3% بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر).

وتدنت مبيعات الديزل إلى النصف بعام واحد بعد سبعة أعوام على فضيحة “ديزلجيت”.

وبيعت 381473 سيارة في الربع الثالث. وضاعفت السيارات الهجينة والكهربائية وجودها بحصة سوقية 9.8% و9.1% على التوالي.

وتفجرت فضيحة “ديزلجيت” حين وجدت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن “فولكسفاجن” ركبت برنامج خاص للتلاعب باختبارات الانبعاثات بسياراتها بنظام “بالديزل النظيف”.

كما أظهرت بيانات منشورة حدوث تراجع في مبيعات السيارات الأوروبية بأبريل وانخفاضها إلى مستوى قياسي خلال شهر كامل.

وجاءت النتائج السلبية في ظل القيود التي تفرضها دول أوروبية ضمن جهود احتواء ومكافحة انتشار فيروس “كورونا” الوبائي في أنحاء القارة العجوز.

وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي قوله إنّ تسجيلات سيارات الركوب انخفضت 78.3 بالمائة إلى 282 ألفا و182 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وذكر التقرير أنّ المبيعات سجلت تراجعات في خانة العشرات في جميع أسواق الاتحاد الأوروبي.

وسجّلت أسواق إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا، التي تضرّرت بشدّة من جائحة “كورونا”، انخفاضات بنسبة 97.6 بالمائة و97.3 بالمائة و96.5 بالمائة على الترتيب.

كما شهدت أسواق ألمانيا انخفاضًا حادًا في تسجيلات السيارات بنسبة 61.1 بالمائة، فيما بلغ الانخفاض في أسواق فرنسا نسبة 88.8.

وبيّن التقرير أنّ مبيعات مجموعة “فولكسفاغن” قد تراجعت بنسبة 75 بالمائة في أبريل/ نيسان.

وتراجعت أيضًا شركات رينو بنسبة 79.5 بالمائة ومجموعة “بي.إس.إيه” بنسبة 82.4 بالمائة.

ووفق “رويترز”، فقد شملت انخفاضات مبيعات السيارات الأوروبية في أبريل/ نيسان العلامات الفاخرة أيضًا.

وذكر التقرير أنّ مبيعات شركة “بي.إم.دبليو” تراجعت أيضًا بنسبة 69.7 بالمائة، كما تراجعت مبيعات منافستها “دايملر” بنسبة 80.1 بالمائة.

يشار إلى أنّ كبار مصنعي السيارات الأوروبيين أعادوا في شهر مايو/أيار الجاري فتح مصانعهم واستئناف الإنتاج بشكل جزئي.

لكنّ تدنّي الطلب في الأسواق دفع مُصنعين مثل فولكسفاغن إلى وقف إنتاج بعض الأنواع والطرز.

وبدأت “القارة العجوز” الخروج بشكل تدريجي بعد نحو شهرين من الحظر وإجراءات الإغلاق الاقتصادي.

وعادت الحياة تدريجيًا إلى الشوارع الرئيسية والحدائق العامة في أوروبا.

وكانت فرنسا وألمانيا، اللتان تعدّان أقوى اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، قدّمتا خطّة للنهوض بالتكتّل ومواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلّفها فيروس “كورونا” الوبائي.

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطة نهوض أوروبية بقيمة 500 مليار يورو.

وقال الزعيمان في بيان مشترك إن بلديهما يدعمان إنشاء “صندوق للنمو يكون طموحًا ومؤقتًا ومحدد الهدف”.

وأعلنا أنّ الصندوق المقترح سيتمّ تموليه بمبلغ 500 مليار يورو في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أنّه سيتم لاحقًا تحويل أموال الصندوق على شكل “نفقات في الموازنة” للدول الأوروبية، و”إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضررًا”.

وبيّنا أنّ هذا المبلغ سيكون مخصصًا للتغلّب على “الصعوبات والتداعيات” التي خلّفها وباء “كورونا”.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=20090