ناشط فلسطيني يقاضي حزب العمال البريطاني.. ما السبب ؟

لندن- يورو عربي | أعلن صحفي وناشط بريطاني من أصل فلسطيني عن مقاضاته حزب العمال البريطاني.

Advertisement

والصحفي فلسطيني الأصل سامح حبيب أقدم على هذه الخطوة بعد منعه من الترشح للانتخابات المحلية وتجميده عن أنشطة الحزب لقرابة ثلاثة أعوام.

وقال حبيب في بيان صحفي إنه ومجموعة من حزب العمال بقيادة عضو البرلمان البريطاني كريس وليامسون وناشطين آخرين شرعوا في إجراءات مقاضاة الحزب.

وأرجعوا ذلك وفق البيان “بسب سياسة الحزب العنصرية تجاه القضية الفلسطينية”.

وجاء ذلك بعد منع حبيب من الترشح ووقف العشرات من الناشطين بتحريض من اللوبي الصهيوني في بريطانيا بحجة معاداة السامية.

وقال حبيب إن حزب العمال أوقف ترشيحه على قوائم الحزب في العام ٢٠١٨.

وكان لك بسبب عمله من أجل القضية الفلسطينية وبسبب تحريض الإعلام اليميني واللوبي الصهيوني.

Advertisement

ورفع رئيس حزب العمال الأسبق جيريمي كوربين قضية مماثلة ضد حزب العمال بعد أن أوقف هو الأخر من قبل قيادة الحزب الجديدة.

وأشار حبيب إلى أن حزب العمال قام بتجميد أنشطته لثلاثة أعوام تم من خلالها رفض حل القضية بشكل ودي.

وجاءت هذه الخطوة وفق حبيب لدفعه للاستقالة الأمر الذي رفضه حبيب.

وكانت بعض وسائل الإعلام البريطانية اليمينية شنت حملة تحريض شرسة ضد الناشط حبيب.

وجاءت هذه الحملة بحجة معاداة السامية وعمله داخل البرلمان البريطاني حول القضية الفلسطينية.

وتتبنى قيادة حـزب العمال الجديدة سياسة متشددة تجاه القضية الفلسطينية عكس مواقف القيادة السابقة التي انتهجها القيادي اليساري جيريمي كربون.

والشهر الماضي نظرت المحكمة البريطانية العليا، في طلب قدمه محامي كوربن، بالتحقيق في سجلات محادثات الـحزب للاجتماعات.

وأتهم محامو كوربن زعيم حـزب “العمال” الحالي كير ستارمر بشنّ هجمات “تحريضية ومخادعة” على سلفه.

وذلك وفق قوله خلال أزمة تعامل الحزب مع التحقيق في ملف ادعاءات معاداة السامية داخله.

وطالب محامي كوربن، كريستوفر جايكوبس، في طلب بيان الدفاع، بالإفصاح عن تفاصيل صفقة تولّي ستارمر قيادة الحزب.

ودعا محامو كوربن المحكمة إلى الاطلاع على محضر اجتماع عقد بين ستارمر ورئيس موظفيه مورغان مكسويني، ونائبة زعيم حزب “العمال” أنجيلا راينر.

إضافة إلى ممثلي كوربن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأكد المحامون للمحكمة أن محضر الاجتماع أكد وجود اتفاق لعودة قيادة كوربن لقيادة الـحزب.

وسيمكّنه هذا بحسب دفاعهم، من الدفع بالأدلة على وجود عملية “ظلم إجرائي” شابت التحقيق بملف معاداة السامية.

إضافة لإزاحته من منصبه كرئيس للحزب، مشيرين إلى أن كوربن عومل بطريقة غير عادلة طوال التحقيق.

وطالب محامو كوربن المحكمة بالإفراج عن تسجيلات الاجتماعات السياسية ونسخ أي رسائل بريد إلكتروني من رئيس الكتلة اليهودية في حـزب “العمال” مارغريت هودغ.

وذلك إلى مكتب ستارمر، وهو ما رفضته محامية الـحزب، راشيل كراسنو.

وقالت إن الأمر يُعدّ “نزاعاً سياسياً مباشراً” لا يتطلب الإفراج المسبق عن أي مستندات.

وعارضت كراسنو أيضاً في دفاعها عن فريق ستارمر أي ذكر لاتفاق لإعادة إدخال كوربن إلى الـحزب.

وجادلت كراسنو في مذكرات مكتوبة بأن “الغرض من رغبة كوربن في الحصول على تسجيلات اجتماعات الـحزب هو تعزيز موقفه السياسي وليس القانوني”.

وتُعدّ مارغريت هودغ، الزعيمة البرلمانية لحركة “العمال اليهود”، أحد الفاعلين في تعليق رئاسة كوربن للـحزب.

وذلك بعدما نشرت وسائل الإعلام نقلاً عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها ستستقيل من الـحزب في حالة إعادة ضمّ كوربن إلى صفوفه مرة أخرى.

وتم تعليق زعامة كوربن لـحزب “العمال” للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء ذلك عندما وصف للصحافيين وقتها حجم الاتهامات بـ”معاداة السامية” في الحزب بأنه “مبالغ فيه بشكل كبير من قبل الخصوم السياسيين للحزب”.

وكان ذلك في الوقت نفسه الذي أصدرت فيه هيئات رقابية حقوقية، على رأسها هيئة المساواة وحقوق الإنسان الحكومية، تقريراً يؤكد وقوع انتهاكات بالـحزب في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وحاول كوربن الرجوع بعدها إلى رئاسة الـحزب بعد قرار اللجنة التنفيذية الوطنية قبول طلبه.

لكن ستارمر أمر بحجب عضويته في حـزب “العمال” حتى يقدم اعتذاراً، لكنه لم يعتذر.

وفيما بعد أصدر بياناً توضيحياً في الشهر نفسه، ليؤكد أنه لم تكن في نيته “التسامح مع معاداة السامية أو التقليل من المخاوف بشأن ذلك”.

إقرأ المزيد:

إزالة اسم الإعلامي والناشط الفلسطيني زاهر بيراوي من قائمة الإرهاب