هجمات إلكترونية تستهدف منصة التعليم عن بعد في فرنسا

باريس – يورو عربي | استهدفت منصة التعليم عن بعد التي يستخدمها التلاميذ الفرنسيون بسبب جائحة “كوفيد-19” الأسبوع الماضي بهجمات إلكترونية من الأراضي الروسية والصينية على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

Advertisement

وأوضح المصدر نفسه أن المصدر الجغرافي للهجمات لا يعني أن المنفذين يحملون بالضرورة الجنسيتين الروسية أو الصينية بحسب ما تظهره التحقيقات حتى الآن.

وبعد الإعلان قبل عشرة أيام عن إغلاق المؤسسات المدرسية للحد من انتشار وباء “كوفيد-19″،

عاد تلاميذ المدارس التكميلية والثانوية الثلاثاء الماضي للتعلم عن بعد لمدة أسبوع.

لكن على غرار ما حصل في 2020 تعرضت مواقع “فضاءات العمل الرقمية” والمركز الوطني للتعليم عن بعد”

التي تستخدمها وزارة التربية الفرنسية للتعليم عن بعد، لمشكلات كثيرة في مناطق عدة.

Advertisement

وتحدث وزير التربية جان-ميشال بلانكيه الثلاثاء الماضي عن “هجوم إلكتروني قوي جداً مصدره الخارج” من دون مزيد من التفاصيل حول مصدره.

وأشار المركز الوطني للتعليم إلى أن هجمات جديدة سجلت في الأيام التالية. وأعلنت النيابة العامة الباريسية الأربعاء فتح تحقيق.

ويعد الفضاء الإلكتروني أفضل مثال على مجال تستخدم فيه الدول المستبدة، بقيادة الصين وروسيا، الأمم المتحدة لصياغة قواعد جديدة

يمكن أن تقوض المعايير الغربية للانفتاح والديمقراطية. ولنوضح ها هنا كيف تسير العملية:

في ديسمبر 2019، بينما كان عالم “دونالد ترامب” المشتت ينظر إلى الاتجاه الآخر،

وحصلت روسيا على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبدء صياغة معاهدة عالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

قالت الولايات المتحدة حينها إن لديها “مخاوف خطيرة للغاية” من أن مثل هذه المعاهدة “ستقف ضد الحريات الأمريكية الأساسية”،

إلا أنها خسرت التصويت، 79 مقابل 60.

ولم يبدأ العمل بمعاهدة الأمم المتحدة الجديدة حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المقرر عقد اجتماع الصياغة الأول في مايو.

وفي حالة استكمال المعاهدة والتصديق عليها، ستحل محل اتفاقية بودابست لعام 2001 بشأن جرائم الإنترنت، التي صاغها المجلس الأوروبي

وصادقت عليها 65 دولة، بما في ذلك جميع الدول الديمقراطية الرائدة، فيما لم توافق عليها روسيا أو الصين

لأنهما اعتبرتا أحكامها تتدخل في شئونها الداخلية بشدة.

ومثال آخر على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة هو قيام روسيا (بدعم صيني) بإنشاء هيئة مناقشة إلكترونية تابعة للأمم المتحدة

وتسمى مجموعة العمل المفتوحة العضوية (OEWG)،

مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، والتي تهدف إلى العمل بالتوازي مع المجموعة الأصغر،

التي تضم 25 عضوًا من الخبراء الحكوميين الذين كانوا يصدرون تقارير حول مشكلات تقنية معقدة.