هل تفرض G7 حظرًا كاملًا على نقل نفط روسيا؟

بروكسل – يورو عربي| تناقش دول مجموعة السبع الكبار خيار فرض حظر كامل على خدمات تسهل نقل النفط والمنتجات النفطية من روسيا.

Advertisement

وقالت المجموعة ببيان: “لا نزال ملتزمين بالنظر لمجموعة أساليب أبرزها خيارات فرض حظر شامل على الخدمات المسهلة لنقل النفط الخام”.

واشترطت بذلك بأنه “ما لم يتم شراء النفط في روسيا بسعر (محدد) أو أقل من السعر المتفق عليه مع الشركاء الدوليين”.

وذكرت مجموعة السبع أنها تدرس إجراءات تقييدية وآليات تسمح للدول الضعيفة بحفظ الوصول بأسواق الطاقة، بما في ذلك من روسيا.

يذكر أن روسيا حذرت من أن فرض قيود على نفطها سيرفع أسعار الخام، مؤكدة أنها لن تبيع نفطها بسعر دون التكلفة.

ومؤخرا،  طالب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيب بوريل الشعوب الأوروبية بالصبر الاستراتيجي حتى نجاح فعالية العقوبات ضد روسيا.

وقال بوريل: “عقوبات الاتحاد الأوروبي وشركاؤه سيزداد تأثيرها على الاقتصاد الروسي”.

Advertisement

وأضاف: “نحن بحاجة لصبر استراتيجي حتى توقف روسيا عدوانها وتحصل أوكرانيا على إمكانيات استعادة سيادتها الكاملة”.

وأشار إلى أن نجاح روسيا بعمليتها العسكرية سيعني “تدمير الديمقراطية الغربية وأساس النظام الدولي القائم”.

فيما قالت البرازيل إن عقوبات أمريكا والغرب التي فرضت على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لم تنجح في تركيعها.

وذكر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو برسالة بالفيديو: “الحواجز الاقتصادية التي وضعتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا لم تنجح”.

وأوضح رئيس البرازيل أن لديه موقف “متوازن” بشأن روسيا، ما سمح له بشراء الأسمدة الضرورية جدا للقطاع الزراعي البرازيلي.

يذكر أن الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا على خلفية الغزو.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصدد بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد.

وأكد الاتحاد الأوروبي نيته فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا، في أحدث خطوة على العلاقات المتوترة منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن اتحاده يدرس هذا الإجراء إذا كان ذلك لا يلحق ضررا بالاقتصاد الأوروبي.

وقبل أيام، أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان حظر استيراد الذهب الروسي.

وبررت ذلك في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن تبعات العقوبات الأمريكية والغربية ضد روسيا وتجميد جزء من احتياطياتها النقدية في البنوك الغربية ستكون خطيرة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذه العقوبات ستودي بالنهاية إلى تقويض الدولار وتغيير النظام المالي العالمي.

وذكرت أن “واشنطن بتصرفاتها ستبرز نظام اقتصادي بديل في العالم بعد عقوبات روسيا”.

وأشارت إلى أنه ورغم خطاب واشنطن وحلفائها، فلم تدن خطوات روسيا في أوكرانيا من العالم بأسره”.

واستدركت: “لكن فقط من تحالف بقيادة الغرب وسيترتب على ذلك عواقب مهمة على مستقبل التمويل الدولي”.

فيما قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن عقوبات أمريكا على روسيا قد توقع الغرب بفخ نصبه لغيره، مشيرة إلى أهمية موسكو للعالم التي تتجاوز حجم اقتصادها.

وذكرت الصحيفة في مقال إن أهمية موسكو للعالم بأسره تتجاوز حجمها باعتبارها الاقتصاد الـ11، فهي تصدّر أهم المعادن والحبوب وبها بطاقات تقنية.

وأشارت إلى أهمية إعادة توجيه روسيا صادراتها من النفط والغاز والفحم للمستوردين الآسيويين صدمة اقتصادية كبيرة.

وبين أن “تسعير موسكو الغاز بالروبل، سيعيد الاستثمارات بالصناعات الاستخراجية إثر ارتفاع أسعارها، ما يهدد بعكس الاتجاه لتحول الكوكب نحو الطاقة النظيفة”.

وقالت الصحيفة إن روسيا مصدر لأهم المعادن وتستورد أكثر من 25 دولة إفريقية أكثر من ثلث القمح منها.

ونبهت إلى أن أمريكا “نفوذ للضغط على النظام المالي العالمي، لكنها لا تستطيع حديد أهدافها”.

وذكرت الصحيفة أن “روسيا ستصمم تطوير تقنيات جديدة تؤهلها للخروج من القفص الجيوسياسي”.

وقرر الاتحاد السويدي لكرة القدم عدم مواجهة منتخب بلاده بمباراة “محتملة” ضد نظيره الروسي.

وذلك ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بكرة القدم “قطر 2022”.

وقال الاتحاد السويدي في بيان إن مواجهة المنتخب الروسي في مارس مرفوضة، بغض النظر عن مكان إقامتها.

وأعلن أن خطوته اعتراضا على العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وتعقد في العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” بين المنتخبين الروسي والبولندي في 24 مارس المقبل.

وسيلعب الفائز على أرضه بـ29 مارس مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة بمونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

وسبق أن أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم رفضه مواجهة نظيره الروسي لذات السبب.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أن هدف العملية العسكرية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروسي.

وقال بيسكوف للصحفيين: “هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية”.

وبشأن إمكانية إجراء مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي، قال: “لماذا لا، إذا كانت أوكرانيا مستعدة للحديث عن مخاوف موسكو الأمنية”.

وعن احتمال تغيير النظام في أوكرانيا، قال: “هذه المسألة تخص اختيار الشعب الأوكراني”.

وشدد على أن بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة لمنع عسكرة أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها.

وكان بوتين أعلن في وقت سابق من الخميس الماضي، عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ولفت إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم.

وقال إنه لا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية.

وأشار إلى أنه سيؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا.

وبينت أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية.

وكذلك إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.