هل سيضفي القانون الفرنسي الشرعية على الإسلاموفوبيا ؟

باريس- يورو عربي | قال صحفي اليوم الإثنين، في ندوة بالفيديو أقامتها مؤسسة أبحاث الهجرة  إن القانون الفرنسي المقترح لحماية قيم الجمهورية سيشرعن الإسلاموفوبيا.

Advertisement

وأشار يوسف أوزكان إلى أن مشروع القانون يستهدف المسلمين في فرنسا وسوف ينفرهم من خلال تقييد حقوقهم والتدخل في معتقداتهم.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان في 16 فبراير، فستحظر الحكومة الفرنسية التعليم المنزلي للمسلمين.

فيما ستجعل التعليم الرسمي إلزاميًا وستكون قادرة على إغلاق الجمعيات والمدارس والمساجد في حالة وقوع حادث مريب.

ومضى أوزكان ليقول إن عددًا من أعضاء البرلمان امتنعوا عن التصويت لأنهم وجدوا أن مشروع القانون “غير كاف”.

فيما قال إنهم توقعوا أن يتضمن تدخلات أكثر صرامة مثل حظر ارتداء الحجاب في جميع أنحاء البلاد.

وشدد على أن زيادة عدد المسلمين يعتبر تهديدًا ومصدر قلق من قبل السياسيين اليمينيين المتطرفين.

Advertisement

وأضاف أنه عندما يزداد ظهور الشخص المسلم في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، فإن فرص اعتباره إرهابيًا زاد في فرنسا.

وقال الخبير القانوني الفرنسي عثمان هان إن القانون المقترح يستهدف بشكل أساسي المدارس الإسلامية التي زاد عددها مؤخرًا في البلاد.

وقال هان “يجب أن يكون القـانون ضروريًا ومتناسبًا”.

وتابع “لكن هناك قرارات اتخذتها السلطات الإدارية والمجالس الاستشارية في فرنسا بأن مشروع القانون هذا ليس ضروريًا أو متناسبًا”.

وأضاف أنه من خلال مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية والجمهورية، فإن المشرعين قصدوا إغلاق المدارس الإسلامية.

إضافة لجعل التعليم الرسمي إلزاميًا للأطفال من سن ثلاث سنوات فما فوق.

وأضاف أن “مؤسسة أمين المظالم الفرنسية تنص على أن هذا القانون لا يلبي هدف تعزيز احترام مبادئ الجمهورية”.

وسيناقش مشروع القانون في مجلس الشيوخ يوم 30 مارس. ومن المتوقع أن يعود إلى الجمعية الوطنية بعد التصويت عليه.

وهو الذي قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي لمحاربة ما يسمى بـ “الانفصالية الإسلامية”.

وينص على التدخل في المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة مالية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التابعة للمسلمين.

كما يحظر مشروع الـقانون على المرضى اختيار الأطباء على أساس الجنس لأسباب دينية أو غير ذلك من الأسباب.

فيما يجعل “التثقيف العلماني” إلزامياً لجميع المسؤولين الحكوميين.

المزيد:

فرنسا تبلغ عن آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد