وزير الاقتصاد الألماني يحدد الموعد المتوقع لتعافي اقتصاد بلاده من “كورونا”

برلين/يورو عربي | توقّع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير موعد تعافي اقتصاد بلاده من التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلّفها فيروس “كورونا” الوبائي.

وتوقّع الوزير ألتماير، في مقابلة مع صحيفة “بيلد آم زونتاج”، أن يبدأ اقتصاد ألمانيا بالتعافي انطلاقًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول فصاعدًا.

وقال “أثق بإمكانية وقف تراجع اقتصادنا بعد العطلة الصيفية، واعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن يعاود الاقتصاد النمو من جديد في ألمانيا”.

وتابع أن الاقتصاد سينكمش ستة بالمئة في 2020، لكنه يستطيع تسجيل معدل نمو يفوق الخمسة بالمئة في 2021.

وأضاف وزير الاقتصاد الألماني أنّ هدفه بلوغ معدل التوظيف الذي كان محققا قبل الأزمة بحلول 2022، والشروع بعد ذلك في استعادة التوظيف الكامل.

وقال إن معدل انتشار الفيروس في الولايات المتحدة مثار قلق كبير.

وقال “أن تخرج الجائحة عن السيطرة هناك، سيكون له تداعيات كبير على الاقتصاد العالمي”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز“.

وتضرّر الاقتصاد الألماني القائم على التصدير بشكل كبير من جائحة “كورونا”.

وأقرّت ألمانيا مطلع يونيو/حزيران المنصرم خطة لصرف مبلغ 130 مليار يورو خلال عامي 2020 و2021، وذلك في أحدث خطوة يتّخذها أكبر اقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي.

وستضاف خطة التحفيز الاقتصادية الجديدة إلى خطة ضخمة تبلغ ألف مليار يورو أقرّتها الحكومة الألمانية في شهر مارس/آذار.

ومنذ شهر مارس/آذار الماضي قدّمت الشركات في ألمانيا أكثر من 11 مليون طلب استفادة من إعانات البطالة الجزئية لموظفيها.

وجدّدت الحكومة الألمانية تأكيد دعمها للشركات التي تواجه صعوبات.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنّ الحكومة الفيدرالية ستتحمّل 120 مليار يورو من خطة التحفيز الاقتصادي.

وأضافت ميركل بأنّ حكومتها تمتلك خطة للتحفيز الاقتصادي، واصفة إيّاها بـ”خطة للمستقبل”.

وتنصّ الخطة الاقتصادية الألمانية الضخمة على تدابير واسعة، تشمل خصوصًا خفضًا مؤقتًا للضريبة على القيمة المضافة.

وبموجب الخطة ستتحمّل الدولة الفدرالية ديون حكومات محليّة، بالإضافة إعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل.

كما ستوفّر تمويلًا إضافيًا للبلديات لمواجهة تزايد البطالة، واستثمار 28 مليار يورو في مشروعات البنية التحتية.

وشهدت المحادثات بين شركاء الائتلاف الحكومي نقاشًا مستفيضًا.

وتركّز النقاش حول الإعانات الحكومية المخصّصة لدعم قطاع صناعة السيارات الذي يعاني منذ بضعة أشهر من شلل شبه تام.