أسعار الطاقة في ألمانيا عند مستوى غير مسبوق

 

برلين – يورو عربي| قالت بوابة “فريفوكس” الألمانية المتخصصة في مقارنة الأسعار إن أسعار التدفئة والكهرباء والوقود للمنازل بلغت بأكتوبر الماضي مستوى غير مسبوق.

وأفادت “فريفوكس” بأن تكاليف الطاقة عن إجمالي العام بالنسبة لأسرة نموذجية تضم 3 أفراد يمكن أن تصل لـ4549 يورو بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بـ2020.

وذكر خبير الطاقة بالبوابة، تورستن شتروك إن منتجات الطاقة بجميع أنواعها بلغت مستوياتها القياسية أو حتى تجاوزتها.

وحل مستهلكو زيت التدفئة في طليعة العملاء الذين عانوا من التطور الراهن بنسبة 144% على أساس سنوي.

بينما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا بنسبة 28% وارتفعت تكاليف البنزين والديزل بنسبة 38% .

وتوقع شتروك أن يستمر على المدى المتوسط لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون.

وبين أن أسعار الكهرباء صعدت بالمتوسط بنسبة 9.3% في الـ12 شهرا.

وتستخدم البوابة مؤشر تكلفة الطاقة لتعطي صورة للتطور المتوسط لأسعار الطاقة بالنسبة للأسرة الألمانية، وتتابع التكاليف المدفوعة للتدفئة والكهرباء والتنقل.

وتفترض البوابة أن الأسرة النموذجية 3 أفراد تستهلك سنويا 20 ألف كيلوواط/ساعة طاقة للتدفئة و4000 كيلوواط/ساعة للكهرباء وتقطع 13 ألف و300 كيلومتر بالسيارة.

وتمثل الدعاية والسمسرة مصادر الدخل بالنسبة للبوابة.

وخفضت ألمانيا من توقعاتها بشأن نمو اقتصادها بـ2021 بأقل من التقديرات السابقة، بظل تواصل تأثيرات جائحة كورونا ونقص إمدادات مستلزمات الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد في العالم الحالي إلى 2.6% وليس 3% كما بأبريل الماضي.

وعزا الوزير في ألمانيا خطوتهم إلى ندرة مواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة.

ورجحت الحكومة الألمانية طفرة بمعدل النمو خلال العام، متوقعة وصول معدل النمو إلى 4% وليس 3.6% بأبريل الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ألتماير سيعلن التوقعات الاقتصادية الجديدة للحكومة بوقت لاحق من اليوم.

وكشفت وزارة الاقتصاد الألمانية عن منح برلين التراخيص اللازمة لمشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقالت برلين في بيان إن المشروع لن يهدد الإمدادات إلى ألمانيا وعموم بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأكدت تقديم تحليلها لتأثير مشروع خط الأنابيب على أمن الإمدادات لهيئة تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، التي ستواصل إجراءات إقراره.

وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية في 9 أكتوبر الحالي أن “السيل الشمالي 2″ أنجز بالكامل من الناحية التقنية والفنية”.

وأشارت إلى أنها بانتظار صدور التراخيص النهائية من ألمانيا لتشغيله.

وطالبت بولندا حلف الناتو بإيجاد حلول خلال قمته المقبلة بمدريد تتصدى لتحديات بينها تعزز قدرات روسيا ومشروع “السيل الشمالي 2” للغاز.

وقالت إنه من تحديات الناتو التطور الاقتصادي للصين ومخاطر الإرهاب وأزمة الهجرة ومشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي لألمانيا.

وأكدت بولندا أن “قمة الناتو بمدريد يجب أن تجد حلولًا شاملة للتصدي لجميع التحديات”.

وأكملت: “علينا أن نرى كامل طيف التهديدات وتقوية قدراتنا على التصدي لها”.

وهاجمت موسكو موقف بولندا بشأن المخاطر المزعومة منها، مبينة أن تعزيز حضور الناتو بشرق أوروبا لن ينجم عنه تعزيز الأمن، بل زيادة التوترات.

ورفضت بولندا الاستجابة لمطالبات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، القاضية بمساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.

وبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي موقف بلاده بأن هؤلاء المهاجرين متواجدون على أراض بيلاروسية، وبأن حكومته معنية بحماية حدود البلاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت المحكمة قد طالبت سلطات كل من بولندا ولاتفيا “بتزويد جميع المهاجرين بالطعام والماء والملبس

والرعاية الطبية المناسبة، وإذا أمكن الملاجئ المؤقتة”.

في أول رد مباشر على طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضت بولندا الاستجابة لمطالب المحكمة

ومساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، رفضه الاستجابة لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،

وقال خلال لقاء مع صحافين محليين “في المقام الأول، نحن ملزمون بمراقبة حدودنا

حتى لا يتمكن المهاجرون غير الشرعيين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي”.

وشدد موراويكي على أن مجموعة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود موجودة في منطقة تابعة لبيلاروسيا،

مضيفا أن بولندا أرسلت قافلة إنسانية إلى هؤلاء المهاجرين، لكن السلطات في بيلاروسيا منعتها من العبور.

ويقبع حوالي 30 مهاجرا أفغانيا، حسب منظمات غير حكومية محلية، منذ أكثر من 15 يوما في مخيم مؤقت على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا،

وتتم مراقبتهم عن كثب من قبل حرس الحدود البيلاروسي والقوات البولندية على السواء.

وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء المهاجرين (32 أفغانيا و41 كرديا عراقيا) “يسعون إلى دخول إما لاتفيا أو بولندا،

بهدف طلب الحماية الدولية”، ولم يأت في قرارها الطلب من سلطات البلدين السماح لهم بدخول أراضيهما لطلب اللجوء.

وأكدت وزيرة الداخلية في لاتفيا، ماريا غولوبيفا، أنه “بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية،

يوفر حرس الحدود الغذاء والملابس والأدوية اللازمة للأشخاص الموجودين على حدود الجانب البيلاروسي”.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان البولندية والمعارضة الليبرالية الحكومة القومية المحافظة برفض إنقاذ المحتاجين، وبالتالي انتهاك القانون الدولي.

وكان رؤساء وزراء كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، قد أعلنوا بشكل مشترك أن تدفق المهاجرين على أراضيهم

قد تم “تخطيطه وتنظيمه بشكل منهجي” من قبل مينسك.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=16731