لندن – يورو عربي| كشفت بورصة لندن عن أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا لشهر مارس تراجعت عند أدنى من 800 دولار للألف متر مكعبة، عقب قفزها فوق الـ1000 دولار أمس.

وقالت البورصة إن “تكلفة العقود الآجلة انخفضت على موقع (ICE Futures) مؤقتا إلى 798.7 دولار”.

وأشارت إلى أنه ما يقل 16% عن سعر التسوية في اليوم السابق 943.7 دولار”.

واستقرت أسعار الغاز عند أقل من 800 دولار في 3 يناير، ثم تقلبت تكلفة أقرب العقود الآجلة في حدود 770-990 دولارا.

وارتفعت أسعار الوقود الأزرق الاثنين الماضي 10% بظل مخاوف على إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وتحدثت تقارير إعلامية عن “قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا”.

جاء ذلك رغم تأكيد روسيا أنها “مورد موثوق للغاز”، وتوفيرها على مدى السنوات الماضية إمدادات مستقرة من الوقود الأزرق للدول الأوروبية.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا ارتفاعا بلغت نسبته 19% إلى مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.

وصعدت العقود الآجلة لشهر فبراير المقبل على مؤشر TTF، أكبر مركز أوروبي، بنسبة 18.7% إلى 1101.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وترتفع أسعار الغاز في أوروبا بشكل ملحوظ منذ الصيف بظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق وتراجع مخزوناته في المستودعات الأرضية.

وهدأ ضخ روسيا للمزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر بولندا وروسيا البيضاء وأوكرانيا، مخاوف أوروبية.

وذلك بشأن نقص الإمدادات ما نتج عنه انخفاض أسعار الجملة.

وتسبب خفض الإمدادات إلى أوروبا بعكس اتجاه تدفقات الغاز شرقا إلى بولندا بدلا من التوجه غربا إلى ألمانيا الأسبوع الماضي.

وفاقم ذلك من ضغوط الإمدادات في أوروبا ورفع الأسعار في قطاع الصناعة والمستهلكين.

وضخت روسيا الغاز إلى ألمانيا مجددًا بوقت متأخر مطلع الأسبوع الجاري بناء على أمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان بوتين أمر بزيادة الإمدادات إلى أوروبا وإعادة بناء المخزونات الروسية بمجرد إعادة ملء صهاريج التخزين المحلية.

وقالت شركة جازبروم للغاز الروسية إنها بدأت في ملء مخزوناتها في أوروبا.

وذكرت أنه نتج عنه انخفاض الأسعار الفورية بالمنطقة.

رغم أن محللين قالوا إنه سيتعين أن تفعل روسيا المزيد لتهدئة القلق بأوروبا لتحقيق انخفاض مهم.

ووجه مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية تحذيرا شديد اللهجة من تزايد فقر الطاقة في أوروبا مع ارتفاع الأسعار.

وقال المفوض نيكولاس شميت إن ملايين يعانون من فقر الطاقة في التكتل، مشيرا إلى أن العدد قد يستمر في الزيادة.

وذكر أن المفوضية ستساعد دول أوروبا للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الجمهور لكن اتخاذ التدابير متروك للحكومات بالمقام الأول.

يذكر أن المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز قالت الجمعة إنه من المهم أن يكون هناك تنسيق على مستوى أوروبا.

وبينت أنه سيجري مناقشة القضية في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس والجمعة المقبلين.

بينما ذكر اتحاد النقابات العمالية الأوروبية أن البيانات تشير إلى أن 2.7 مليون شخص في أوروبا لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف تدفئة منازلهم رغم كونهم يعملون.

وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي أن أوروبا بحاجة إلى خطة بشأن أمن الطاقة تركز على المصادر الجديدة.

وحددت ديسكالزي في تصريح صحفي بما في ذلك أفريقيا بالوضع في الاعتبار اعتماد القارة على الصادرات من الأسواق مثل روسيا.

وقال إن “القارة تجازف بمواجهة شتاء صعب فيما يتعلق بأسعار الطاقة”.

وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تكون الإمدادات في خطر.

وأكد ديسكالزي أن القرارات الإستراتيجية السابقة “ألقت بثقلها بشدة على الاتاحة(توفر الطاقة)”.

وكشف رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي عن أن حكومته ستعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، ضمن إجراءات لمساعدة المواطنين على التعامل مع تداعيات ارتفاع قيمة فواتير الخدمات.

وقال دراجي إن روما ستنفق أكثر من 3 مليار يورو (5ر3 مليار دولار) للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وبين أن الحكومة في إيطاليا تعتزم خفض ضرائب على الغاز والطاقة بالربع الرابع.

وتوقع دراجي أن ينمو الاقتصاد بنحو 6% هذا العام.

وفتحت الحكومة في إيطاليا تحقيقا بملف بيع حصة من شركة تصنيع طائرات مسيرة عالية التقنية مخصصة للجيش لشركتين صينيتين مملوكتين للدولة قبل 3 سنوات.

وقالت وكالة رويترز إن روما تريد التحقق مما إذا كانت الحكومة قد تلقت إخطارا ببيع حصة مسيطرة نسبتها 75% في شركة “ألبي أفييشن”.

وأشارت إلى أن الشركة يوجد مقرها في شمال إيطاليا بموجب ما تسمى بقاعدة السلطة الذهبية.

وقال محامون عن “ألبي أفييشن” إن الشركة التزمت بجميع القواعد في بيع الحصة.

ولروما سلطات تدقيق خاصة تكفل وقف عروض شراء غير المرغوب فيها.

وخاصة أولئك المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي في صناعات إستراتيجية مثل الدفاع والطاقة والاتصالات.

ويسهل التطور الأخير تمرير التغييرات في ملكية الشركات بعيدا عن المراقبة.

يأتي ذلك بوقت يتزايد فيه الضغط في الولايات المتحدة وأوروبا لرصد مخاطر محتملة لشركات صينية على الأمن القومي.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا بين أغسطس 2020 إلى يوليو 2021 بلغ 49 ألفا و280 شخصا، بزيادة 128% عن العام السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم ارتفع بنسبة 155.26%، بإجمالي 7843 قاصرا.

وجاءت تلك البيانات في تقرير لوزارة الداخلية عن الأنشطة والمبادرات الخاصة بجميع مكونات الوزارة،

 

للمزيد| كم ستنفق إيطاليا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة؟

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=18466