ألمانيا تتوقع تعافي اقتصادها بشكل أسرع خلال 2020
برلين – يورو عربي | تتوقع ألمانيا أن يكون الدمار الاقتصادي الناجم عن جائحة “كوفيد -19” أقل حدة هذا العام مما كان متوقعا في الأصل.
وبرغم ذلك من المرجح أن يؤدي تباطؤ الطلب الخارجي إلى إضعاف الانتعاش في أكبر اقتصاد في أوروبا العام المقبل.
وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إنّ الاستجابة القوية من الدولة تساعد في التعافي بشكل أسرع من المتوقع من صدمة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال تقديم ألتماير توقعات الحكومة المحدثة يوم الثلاثاء أمام الصحفيين.
وأوضح الوزير الألماني أنّ الركود في النصف الأول من العام “كان أقل حدّة مما كنّا نخشى”.
وأضاف بأنّ الأسوأ قد انتهى بالنسبة للاقتصاد الألماني.
قال ألتماير: “بشكل عام، يمكننا القول إننا على الأقل في الوقت الحالي، نتعامل مع تطوير على شكل حرف V”.
وأعلن أنّه لا يتوقع أن تفرض السلطات جولة أخرى من إجراءات الإغلاق كما فعلت في مارس وأبريل.
وبيّن أنّ برلين قد عدّلت توقعاتها لعام 2020 بالزيادة إلى انخفاض بنسبة 5.8٪، عن التقدير السابق البالغ -6.3٪.
ولا يزال هذا يمثل أكبر ركود اقتصادي يضرب ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 5.7٪ في عام 2009 مع انتشار الأزمة المالية العالمية.
وبالنسبة لعام 2021، عدّلت الحكومة توقعاتها للنمو بالخفض إلى 4.4٪ من تقديراتها السابقة البالغة 5.2٪.
وقال وزير الاقتصاد إنّ هذا يعني أنّ الاقتصاد لن يصل إلى حجم ما قبل الوباء قبل أوائل عام 2022.
وتتوقع الحكومة انخفاض الصادرات بنسبة 12.1٪ هذا العام قبل أن تقفز بنسبة 8.8٪ في عام 2021.
ومن المتوقع أيضًا انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 6.9٪ هذا العام ثم يرتفع بنسبة 4.7٪ في عام 2021.
وستشكل التوقعات المعدلة أساس تقديرات الإيرادات الضريبية، التي من المتوقع أن تقوم وزارة المالية بتحديثها الأسبوع المقبل.
وسيتبع ذلك اقتراح وزير المالية أولاف شولتز لميزانية الحكومة الفيدرالية في عام 2021.
وقال شولتز بالفعل إنه سيطلب من البرلمان تعليق حدود الديون المنصوص عليها في الدستور العام المقبل؛ حتى تتمكن الحكومة من تخطيط ميزانيتها لعام 2021 بديون جديدة حسبما تراه ضروريًا.
وعلق مجلس النواب في البرلمان الألماني فرملة الديون في مارس ويونيو للسماح للحكومة باقتراض 217.8 مليار يورو إضافية هذا العام.
وأطلقت ألمانيا مجموعة غير مسبوقة من إجراءات الإنقاذ والتحفيز منذ مارس؛ لحماية الشركات والمستهلكين من التأثير الأولي للوباء ومساعدتهم على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وتقلّص الاقتصاد الألماني بنسبة قياسية بلغت 9.7٪ في الربع الثاني مع انهيار الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركة والصادرات.
وكان أداء ألمانيا أفضل من بعض اقتصادات منطقة اليورو الأخرى.
حيث انكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 13.8٪ على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو.
كما انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 12.8٪.
يتوقع البنك المركزي الألماني أن يدفع إنفاق الأسر انتعاشًا قويًا في الربع الثالث؛ بمساعدة إجراءات التحفيز بما في ذلك التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة.
قد يهمّك |
وزير الاقتصاد الألماني يحدد الموعد المتوقع لتعافي اقتصاد بلاده من “كورونا”
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=6586