برلين – يورو عربي| أقر البرلمان في ألمانيا حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 200 مليار يورو، لحماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وصادق البرلمان على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور.

وبموجب ذلك يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو.

وتهدف أولًا لخفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخرا.

واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.

واعتبارا من مارس المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين.

وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتبارا من يناير المقبل.

ويواصل التضخم في ألمانيا صعوده خلال شهر سبتمبر الحالي، مع وصوله لمستوى 10% على أساس سنوي من مستوى 7.9% سجل بأغسطس المنصرم.

وقال المكتب الإحصائي الفيدرالي في ألمانيا (Destatis) إن الأرقام الجديدة كسرت المستويات القصوى المسجلة في وقت سابق.

يذكر أن محللون استطلعت آراؤهم بوابة DailyFX رجحوا ارتفاع المؤشر إلى مستوى 9.4% فقط في ألمانيا.

ويتسبب أسعار منتجات الطاقة بارتفاع التضخم كمسبب رئيس.

وقال مكتب الإحصاء إن أسعار المستهلكين قفزت 1.9% بينما التوقعات تشير إلى 1.3% فقط.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا غير معرضة لتهديدات الإفلاس بالمستقبل المنظور، مشيرة إلى أن خفض الدين الحكومي سيكون لمستوى ما قبل وباء كورونا.

ورد بذلك شولتز على سؤال لقناة محلية ما إذا كان الإفلاس يهدد برلين: “لا، على الإطلاق”.

وقال: “كل التوقعات محسوبة لفترة قصيرة، لذلك إن لم يكن هناك تراجع اقتصادي كبير أو تصعيد للحرب (في أوكرانيا)، فكل شيء سيكون مختلفا”.

وأضاف شولتز: “إذا استمرت الأمور بشكل طبيعي، فسيصل مستوى الديون لما كان قبل الوباء بفترة قصيرة نسبيًا”.

وأكد أن “ألمانيا تمتلك قوة اقتصادية كبيرة” من شأنها أن تضمن النمو الاقتصادي اللازم.

يذكر أن شولتز اعتبر أزمة أوكرانيا “نقطة انعطاف تغير كل شيء”.

وتعرضت صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية لهبوط كبير بمستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في عام 2022، ما يهدد بتوقفها.

وقال رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا كارل هويسجن إن الوضع تدهور بشدة في فترة قصيرة من الوقت.

وأضاف: “إنه لم يعد ممكنًا تحقيق توقعات النمو في ألمانيا لعام 2022، والذي خفض من 7% إلى 4% بمارس”.

وأرجع هويسجن سبب الهبوط لعدة مخاطر، من حرب أوكرانيا إلى الإغلاقات في الصين والتضخم وتضرر سلاسل التوريد بحسب الألمانية.

وأشار إلى أن “الشركات تعاني من نقص في أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية قليلة أخرى، لكن الوضع خطيرا مجددا بالنسبة للمعادن والبلاستيك”.

وطالت تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، الصناعة في ألمانيا وخاصة شركات إنتاج إطارات السيارات، إذ بات الخطر يتهددها بالتوقف.

وقالت مجلة “شبيغل” المحلية إن “صناعات تفتقد منتجات أولية مهمة كأسود الكربون لإنتاج البطاريات ومستحضرات التجميل والإطارات”.

وذكرت أن هناك مخاوف شديدة من قطع إمدادات الغاز عن روسيا، وإبقاء الصناعة في ألمانيا بحالة ترقب وتوتر.

وبينت المجلة أن “مشاكل الإمدادات ستوقف عمل مصانع بأكملها، وتحدث تفاعل تسلسلي بالصناعة التحويلية بأكملها”.

وتتزايد بشكل مستمر مخاوف قطاع الصناعة في ألمانيا من عواقب نقص المواد الخام، التي تؤثر في سير خطط الإنتاج في عديد من القطاعات الحيوية في أكبر اقتصاد أوروبي.

هذه المخاوف أكدتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية ، استنادا إلى نتائج مسح أجرته كشف عن أن “ثلثا المصانع الآن ترى

في أسعار الطاقة والمواد الخام خطرا على نموها الاقتصادي”.

ووفقا للمسح زادت نسبة المخاوف بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، حيث كانت تبلغ 45 % في بداية هذا العام.

ويتسبب تراجع توافر المواد الخام- وبالتالي زيادة تكلفتها بشكل واضح- في تراجع الاقتصاد العالمي،

والذي انتعش مرة أخرى بعد الركود الناجم عن كورونا.

وغرفة التجارة والصناعة الألمانية عمدت إلى تقييم بيانات من 320 من شركة، وجاء في بيان للغرفة: “

تشمل الندرة الحالية للمواد الخام المعادن ومواد البلاستيك والخشب على نحو الخصوص، مع بعض الزيادات الحادة في الأسعار”.

ويشير الاستطلاع إلى أن بعض الشركات أبلغت عن توقف وشيك في الإنتاج أو توقف فعلي بسبب نقص المواد الخام.

في السياق، حذر “أرمين لاشيت” مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي، لمنصب المستشار، من الاعتماد على الصين.

وقال لاشيت، الذي يترأس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا خلال تجمع لممثلي الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية،

:”لا ينبغي مرة أخرى أبدا أن نعتمد على قوة أجنبية بسبب قطعة قماش”،

في إشارة إلى مشكلة نقص الكمامات، التي واجهت ألمانيا في بداية الجائحة.

كما اعرب لاشيت عن دهشته لحدوث هذه المشكلة في “ألمانيا، البلد الصناعي، ويتردد أننا نستطيع أن نفعل كل شيء،

وعندما أغلقت الصين السوق، دخل الجميع في صراع من أجل الحصول على مثل هذه القماشات”.

وأضاف : “أنتم تعرفون جميعا ما كان يعنيه هذا من تكلفة مالية لشراء كمامة بسيطة وسهلة”،

مشددا على أن الشيء نفسه ينطبق على المعدات الطبية.

وطالب بأن تعود ألمانيا إلى هذا الوضع مرة أخرى والقيام بالبحث والتطوير في ألمانيا وفي نهاية المطاف بالإنتاج للاتحاد الأوروبي برمته وللعالم أجمع.

وكان قد توقع “بيتر ألتماير”، وزير الاقتصاد الألماني، نمو الاقتصاد هذا العام بمعدل يصل إلى 4 %، وذلك في ظل تراجع حدة أزمة فيروس كورونا وتراجع الإصابات في البلاد.

 

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=21948