ألمانيا توسع من تعاقداتها بشأن الغاز المسال
برلين – يورو عربي| وقعت ألمانيا عقودًا جديدًا لشراء الغاز الطبيعي المسال في الإمارات العربية المتحدة، خشية تعرضها لأزمة قاسية الشتاء المقبل إثر استمرار غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت برلين في بيان: “معروض الغاز ينمو ببطء. الحكومة تجري محادثات دائما مع العديد من الدول”.
وكانت خلافات سيطرت على محادثات بشأن الغاز الطبيعي المسال بين ألمانيا وقطر، بشروط أساسية أبرزها مدة أي تعاقد.
ومؤخرا، أعلنت ألمانيا أنها لن تغير موقفها من خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2″، الذي أوقفت عملية اعتماده بفبراير الماضي، ما يجعل استخدامه أمر مستحيلا.
وأكدت برلين في بيان: “لا يزال موقفنا ثابتا”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال “في نهاية المطاف إذا كان الوضع صعبا للغاية (بالنسبة للألمانيا)، فقم برفع العقوبات عن “السيل الشمالي-2”.
وأضاف: “هناك 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا – فقط اضغط على الزر ويسر كل شيء”.
فيما كشفت رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن في ألمانيا مانويلا شفيزيغ أن الحاجة للموافقة على تشغيل خط أنابيب نقل الغاز الروسي “السيل الشمالي-2” إلى ألمانيا ملحة وضرورية.
وطالبت شفيزيغ بحفل استقبال اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، بالتصديق السريع على “السيل الشمالي-2”.
وقالت إنه “يتعين على ألمانيا التركيز على الحوار النقدي والتفاعل الاقتصادي مع روسيا”.
وبينت فوربومرن أن إمدادات الغاز الروسي ستسمح لألمانيا بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقلل الاعتماد على الفحم والطاقة النووية.
وتبلغ سعة خط أنابيب غاز “السيل الشمالي-2″، الذي بات جاهزا لنقل الغاز، 55 مليار متر مكعب سنويا.
وتمتد الأنابيب على طول قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وعلقت إجراءات التصديق مؤقتا، إذ اعتبر المنظم الألماني أنه من الضروري إنشاء مؤسسة فرعية بألمانيا لـ”للسيل الشمالي-2”.
وكشفت وزارة الاقتصاد الألمانية عن منح برلين التراخيص اللازمة لمشروع “السيل الشمالي 2”.
وقالت برلين في بيان إن المشروع لن يهدد الإمدادات إلى ألمانيا وعموم بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأكدت تقديم تحليلها لتأثير مشروع خط الأنابيب على أمن الإمدادات لهيئة تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، التي ستواصل إجراءات إقراره.
وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية في 9 أكتوبر الحالي أن “السيل الشمالي 2″ أنجز بالكامل من الناحية التقنية والفنية”.
وأشارت إلى أنها بانتظار صدور التراخيص النهائية من ألمانيا لتشغيله.
وطالبت بولندا حلف الناتو بإيجاد حلول خلال قمته المقبلة بمدريد تتصدى لتحديات بينها تعزز قدرات روسيا ومشروع “السيل الشمالي 2” للغاز.
وقالت إنه من تحديات الناتو التطور الاقتصادي للصين ومخاطر الإرهاب وأزمة الهجرة ومشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي لألمانيا.
وأكدت بولندا أن “قمة الناتو بمدريد يجب أن تجد حلولًا شاملة للتصدي لجميع التحديات”.
وأكملت: “علينا أن نرى كامل طيف التهديدات وتقوية قدراتنا على التصدي لها”.
وهاجمت موسكو موقف بولندا بشأن المخاطر المزعومة منها، مبينة أن تعزيز حضور الناتو بشرق أوروبا لن ينجم عنه تعزيز الأمن، بل زيادة التوترات.
ورفضت بولندا الاستجابة لمطالبات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، القاضية بمساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.
وبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي موقف بلاده بأن هؤلاء المهاجرين متواجدون على أراض بيلاروسية، وبأن حكومته معنية بحماية حدود البلاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت المحكمة قد طالبت سلطات كل من بولندا ولاتفيا “بتزويد جميع المهاجرين بالطعام والماء والملبس
والرعاية الطبية المناسبة، وإذا أمكن الملاجئ المؤقتة”.
في أول رد مباشر على طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضت بولندا الاستجابة لمطالب المحكمة
ومساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، رفضه الاستجابة لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،
وقال خلال لقاء مع صحافين محليين “في المقام الأول، نحن ملزمون بمراقبة حدودنا
حتى لا يتمكن المهاجرون غير الشرعيين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي”.
وشدد موراويكي على أن مجموعة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود موجودة في منطقة تابعة لبيلاروسيا،
مضيفا أن بولندا أرسلت قافلة إنسانية إلى هؤلاء المهاجرين، لكن السلطات في بيلاروسيا منعتها من العبور.
ويقبع حوالي 30 مهاجرا أفغانيا، حسب منظمات غير حكومية محلية، منذ أكثر من 15 يوما في مخيم مؤقت على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا،
وتتم مراقبتهم عن كثب من قبل حرس الحدود البيلاروسي والقوات البولندية على السواء.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء المهاجرين (32 أفغانيا و41 كرديا عراقيا) “يسعون إلى دخول إما لاتفيا أو بولندا،
بهدف طلب الحماية الدولية”، ولم يأت في قرارها الطلب من سلطات البلدين السماح لهم بدخول أراضيهما لطلب اللجوء.
وأكدت وزيرة الداخلية في لاتفيا، ماريا غولوبيفا، أنه “بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية،
لكن يوفر حرس الحدود الغذاء والملابس والأدوية اللازمة للأشخاص الموجودين على حدود الجانب البيلاروسي”.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان البولندية والمعارضة الليبرالية الحكومة القومية المحافظة برفض إنقاذ المحتاجين، وبالتالي انتهاك القانون الدولي.
وكان رؤساء وزراء كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، قد أعلنوا بشكل مشترك أن تدفق المهاجرين على أراضيهم
قد تم “تخطيطه وتنظيمه بشكل منهجي” من قبل مينسك.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=21481