إدوارد فيليب من رئاسة وزراء فرنسا إلى التحقيق

باريس/يورو عربي | يخضع رئيس وزراء فرنسا السابق إدوارد فيليب للتحقيق من قبل محكمة القانون الفرنسية في سرعة استجابة حكومته لمواجهة تفشّي فيروس “كورونا” الوبائي.

ويركّز التحقيق على ثلاث شخصيات بارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء المستقيل، بعد شكاوى النقابات والأطباء.

وواجهت الحكومة التي كان يرأسها فيليب انتقادات بسبب نقص المعدات الطبية خلال الوباء.

وتختص محكمة القانون في الجمهورية الفرنسية في التعامل ادعاءات سوء السلوك الوزاري.

وبعد ساعات من استقالة فيليب، أُعلن أن محكمة القانون ستفتح تحقيقًا في الطريقة التي تعاملت بها حكومة فيليب مع الوباء.

وقال المدعي العام البارز فرانسوا مولين، إن التحقيق سيشمل إلى جانب فيليب كلًأ من أجنيس بوزين، وزير الصحة الذي تنحّى في فبراير، وخليفته أوليفييه فيران.

وأسفر الفيروس الوبائي عن تسجيل فرنسا 202.673 إصابة مؤكدة، و29،875 حالة وفاة.

وعلى مدار عدّة أسابيع كان منصب فيليب كرئيس للوزراء موضع شك.

وسيتولّى رئيس الوزراء المستقيل منصب العمدة في لوهافر، بعد فوزه في التصويت المحلي يوم الأحد.

وعيّن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فيليب رئيسًا للوزراء فور وصوله لرئاسة الجمهورية قبل ثلاث سنوات.

وتسود ممارسة شائعة لدى الرؤساء الفرنسيين بقيامهم باستبدال رئيس الوزراء خلال فترة الخمس سنوات التي يتولّون فيها منصب رئاسة الجمهورية الفرنسية.

وقال ماكرون عن فيليب “لقد كان بجانبي لمدة ثلاث سنوات.. قمنا بإصلاح تاريخي مهم في كثير من الأحيان في ظروف صعبة للغاية”.

وأضاف “لدينا علاقة ثقة فريدة من نوعها فيما يتعلق بالجمهورية الفرنسية”.

وخلفًا للمستقيل إدوارد فيليب عيّن الرئيس ماكرون يوم الجمعة الموظف الحكومي غير المعروف جان كاستكس (55 عامًا) رئيسًا للوزراء.

وكاستكس غير معروف كثيرًا في فرنسا، لكنّه لعب خلال وظيفته الحكومية لعب دورًا رئيسيًا في استجابة الحكومة لوباء “كوفيد-19”.

ويعدّ الرجل أحد كبار موظفي الدولة الفرنسية، بحسب موقع “فرانس 24“.

وعمل كاستكس في وزارة الصحة وفي قصر الإليزيه، قبل أن يصبح مفوّضا مشتركا بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل الصحي التي اتخذت من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحذر كاستكس في خطاب له من أنّ الأزمة الصحية الناتجة عن كورونا “للأسف، لم تنته بعد”.

ويتولى كاستكس المسؤولية في وقت تكافح فيه فرنسا آثار أشد ركود اقتصادي تواجهه منذ الحرب العالمية الثانية.

وسجّلت فرنسا تراجعًا حادًا سيؤدي لانكماش الاقتصاد بنحو 11 بالمئة في 2020 ويمحو مكاسب تحققت بصعوبة لخفض نسبة البطالة.

كما يأتي تعيينه بعد الانتكاسة الكبيرة التي مني بها الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” والنتائج المزرية التي حققها في الانتخابات البلدية التي جرت في 28 يونيو/حزيران الماضي.

ويهدف ماكرون من وراء ذلك التعديل الوزاري الذي كان مرتقبا إلى بث روح جديدة في رئاسته بعد ثلاث سنوات من الحكم لم تخل من الأزمات المتعددة والإصلاحات المثيرة للجدل، وفق الموقع الفرنسي.

قد يهمّك |

فرنسا: “الخضر” يضربون حزب ماكرون في الانتخابات المحلية

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=5938