دبي – يورو عربي| كشفت شركة الاستشارات “إكويدم” عن أن العمال المهاجرين المشاركين في بناء موقع “إكسبو 2020” في دبي ويستمرون في تشغيله، يواجهون أوضاعًا قاسية.
وقالت الشركة المعنية بحقوق العمال ومقرها لندن إن “أبو ظبي فشلت بإثبات أن التزاماتها تجاه رفاه عمال المعرض الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، قد صححت”.
وسبق تقرير “إكويدم” نشر “أسوشيتد برس” تحقيقًا بناء على مقابلات مع 20 عاملا في “إكسبو دبي” بشأن شكاواهم.
وتضمنت الشكاوى دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية، ومصادرة أرباب العمل جوازات سفرهم، وعدم كفاية الطعام.
ودعم التقرير بحث سابق لـ”إكويدم” بشأن أوضاع عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي.
وقال العمال في حينه إنهم “حرموا من الأجور لشهور وسط تفشي فيروس كورونا”.
بدوره، أعرب المدير التنفيذي للشركة وأحد معدي التقرير مصطفى قدري عن صدمته البالغة عند معرفة مدى انتشار عدم الامتثال ومقدار العمل القسري الذي يحدث”.
وأشار إلى أنه “يثير تساؤلات بشأن مدى فعالية نظام العمل في الإمارات، لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة”.
وقال قدري إن عديد أرباب العمل على دراية بأن العمال دفعوا رسوما باهظة لشركات التوظيف ببلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات.
ونبه إلى أن ذلك “خلق حالة من عبودية الديون”.
ويتفوق عدد الأجانب في الإمارات على عدد السكان المحليين بنحو تسعة إلى واحد.
ويعتمد نظام الحياة اليومية بأبوظبي على نظام الكفالة، الذي يوظف ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وسبق أن طالبت مؤسسات حقوقية منها إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان دولة الإمارات بالتقاط فرصة معرض دبي إكسبو 2020 المهمة لمعالجة انتهاكات حقوق العمال التي تخيّم على حياتهم.
وحثت منظمة الفكر ومقرها لندن في تقرير جديد لها إلى تحسين ظروف آلاف العمال المهاجرين الذين يواجهون انتهاكات جسيمة في ظل التحضير له.
وقالت إمباكت إن “حقوق العمال المهاجرين في الإمارات آخذة بالتدهور بوتيرة تنذر بالخطر”.
وتستضيف الإمارات معرض إكسبو دبي ما بين أكتوبر2021 إلى مارس 2022.
وقالت: “تزداد المشاريع الإنشائية واستثماراتها بينما يدفع العمال المهاجرون الثمن ويبقون بلا صوت، وغالبًا ما يعيشون بخطر يهدد حياتهم.
ونبهت إلى أنه ومع بقاء أربعة أشهر فقط على افتتاح معرض إكسبو 2020 أبوابه لـ25 مليون شخصًا، فإنه من الضروري معالجة الانتهاكات العمالية.
وأشارت إمباكت إلى أن تلك الانتهاكات ترتكبها شركات المقاولات التي تم التعاقد معها لتنفيذ المعرض
وناقش التقرير الجوانب المختلفة لممارسات وقوانين العمل الإماراتية.
وأكد أنها أضرت بحقوق وحياة العمال المهاجرين الذين يأتي معظمهم من جنوب آسيا.
وتشمل هذه العوامل نظام الكفالة المجحف، وعدم المساواة بحقوق العمال.
كما تضمنت وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.
وسلط التقرير الضوء على بعض الشركات التي حصلت على عقود بناء لمعرض إكسبو في أكتوبر.
وبين أن منها الشركة الألمانية Koelnmesse، ومجموعة Transguard Group.
وأيضا شركة Arabtec، و”شركة العارف للمقاولات”، و”مجموعة بن لادن”.
ووجدت إمباكت أن الشركات لم تنفذ سياسات عمل مناسبة وخطط للعناية الواجبة بحقوق الإنسان.
وبينت أن ذلك أدى بها إلى غض الطرف عن سلامة وأمان عمالها المهاجرين.
وكشف التقرير عن تعرض آلاف العمال المهاجرين لدرجات حرارة لا تُحتمل.
ونبه إلى أن الأمر الذي يهدد حياتهم ويعرضهم لمشاكل صحية قد تتسبب في الوفاة وأمراض القلب المزمنة.
وذكر أنه لا توجد فرصة أفضل للتأثير بشكلٍ إيجابي وتشجيع الشركات على تطبيق العناية الواجبة بحقوق الإنسان في عملياتها اليومية.
للمزيد| “إمباكت”: شركات الانترنت في الإمارات تستبيح خصوصية مستخدميها
لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=18227