روما – يورو عربي| أقرت إيطاليا حزمة إجراءات جديدة بقيمة 9 مليارات يورو، بغية تقليص آثار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ويمنح المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، من بين أمور أخرى، حوافز معينة للشركات لشراء الغاز والكهرباء.

كما قررت الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الوطني” والسماح بامتيازات الغاز البحرية الجديدة وزيادة أحجام الغاز المنتج في إيطاليا.

يذكر أن مشغل الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلن أن 5 دول في الاتحاد بدأت استخدام احتياطياتها من الغاز من خزاناته تحت الأرضية.

جاء ذلك بعد أن كرّسته لتغطية العجز في الشتاء القادم إثر العقوبات ضد روسيا.

وتشهد إيطاليا احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، والتي أثرت على جيب المواطن العادي والقطاع الصناعي، الذي يعاني من صعود أسعار موارد الطاقة، وخاصة الغاز.

وقبل أيام، أعلنت رئيسة الوزراء في إيطاليا جورجا ميلوني إن حكومتها ستنفق 30 مليار يورو أخرى (29.9 مليار$) على دعم الأسر والشركات في ضوء تكاليف الطاقة المرتفعة.

وقالت ميلوني إنه سيجري تخصيص 9.5 مليار يورو العام الجاري لمواجهة أسعار الطاقة والغاز المتزايدة، و21 مليار يورو جزءا من ميزانية 2023.

ولتمويل تلك التدابير، قال جيانكارلو جورجيتي وزير المالية إن حكومة ميلوني تخطط للاستدانة بشكل أكبر في 2023.

وتوقع عجزا يصل إلى 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بدلا من 3.4 في المائة للعام المقبل.

وبين جورجيتي أن العجز في الميزانية سيتراجع إلى 3 في المائة مجددا بحلول 2025.

وسيطرت أزمة الطاقة في أوروبا وتخفيف آثارها على الحملة الانتخابية للائتلاف اليميني المتطرف الجديد في إيطاليا قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر.

فيما قال مكتب الإحصاء الوطني (إيستات) إن عجز الميزان التجاري في إيطاليا سجل قفزة جديدة ليبلغ 9569 مليار يورو في أغسطس الماضي.

وعزا (إيستات) في بيان زيادة عجز الميزان التجاري إلى الصعود الحاد في أسعار الطاقة.

ونوه إلى زيادة الواردات بنسبة 4.2% بأغسطس الماضي على أساس شهري، وبنسبة 59.1% على أساس سنوي في إيطاليا.

بينما هبطت الصادرات 3.6% في أغسطس على أساس شهري، لكنها ارتفعت ة 24.8% على أساس سنوي.

وأعلنت وكالة التصنيف العالمية “موديز” عن خفض النظرة المستقبلية لدولة إيطاليا من “مستقرة” لـ”سلبية”.

وذلك لمخاطر متزايدة من إعاقة البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات.

وذكرت الوكالة أن “المخاطر على وضع الائتمان الإيطالي زادت إثر التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا والتطورات السياسية المحلية.

وأشارت إلى أن كلاهما يمكن أن “يكون له تبعات ائتمانية مادية”.

ونبهت إلى أنه جرى “تأكيد التصنيف السيادي لإيطاليا عند Baa3”.

وحذرت إيطاليا من تفاقم أزمة الغذاء حول العالم مع استمرار غزو روسيا لأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي وحصار موسكو لغالبية موانئ كييف.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: “أمامنا أسبوعان لتطهير موانئ أوكرانيا وسيحصد القمح بنهاية سبتمبر، وهي مواعيد تقربنا من الدراما”.

وأشار إلى أن “تلك المواعيد النهائية، تقربنا بشكل لا يرحم من الدراما” في إشارة لأزمة الغذاء.

وذكر دراغي: “لتجنب الحدث الرهيب ينبغي تنظيم ممرات آمنة للقمح، لأن أزمة أوكرانيا يجب ألا تعرض الأمن الغذائي للخطر”

وأعرب عن أمله في “قرار أممي لحل المشكلة”.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما حادا على روسيا، واتهمتها بممارسة الابتزاز في أزمة الغذاء العالمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بندوة افتراضية حول الأمن الغذائي إن “الرئيس بوتين يعرقل توريدات الأغذية”.

وأضاف: “ليوافق العالم على مطالبه ويرفع العقوبات.. بتعبير آخر، هذا هو ابتزاز بسيط”.

وتابع: بلينكن: “الآن بسبب الحصار البحري العسكري الروسي لا تستطيع أوكرانيا نقل المحاصيل إلى الوجهات العادية”.

وأشار إلى أنه و”في المخزونات بالقرب من أوديسا وعلى متن السفن العالقة بميناء أوديسا 20 مليون طن من القمح بسبب هذا الحصار”.

ورفضت روسيا الاتهامات الغربية والأوكرانية لها بشأن أزمة الغذاء.

وأعربت عن استعدادها لضمان مرور السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية حال أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ.

ومؤخرا، قرر البنتاغون الأمريكي تسليم أوكرانيا مركبات مدرعة من طراز “Humvee” ومعدات حديثة أخرى بما فيها مدافع الهاوتزر لمجابهة غزو روسيا المستمر منذ أشهر.

وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة “واشنطن بوست”إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لتوسيع نطاق الأسلحة المصدرة لكييف بشكل كبير”.

وأشاروا إلى أن البتناغون ينوي تسليم مركبات “Humvee” المدرعة والمعدة الحديثة الأخرى إليها.

ورجح هؤلاء وصول قيمة الحزمة من المساعدات لأوكرانيا إلى 750 مليون دولار.

وتضم الخطط مروحيات من طراز “مي-17” ومدافع هاوتزر وطائرات بدون طيار وبدلات واقية حال وقوع هجوم كيميائي أو بيولوجي أو نووي.

 

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22231