وارسو – يورو عربي| قالت صحيفة “Rzeczpospolita” البولندية إن متاجر صغيرة عديدة في بولندا أغلقت أبوابها بشكل جماعي، إثر صعود أسعار التكاليف والتضخم والمنافسة مع الشبكات التجارية الكبيرة.

وذكرت الصحيفة أنه يجري إغلاق المتاجر الصغيرة في بولندا ومتاجر البقالة أسرع من المتاجر الأخرى.

وأشارت إلى أنه جرى في عام 2022 فقط في بولندا إغلاق 4000 منها، مع وقف 10000 محل تجاري عمله.

وأوضحت أن المتاجر الصغيرة “تشعر بارتفاع التكاليف والتضخم المرتفع والمنافسة من الإنترنت، فضلا عن الشبكات التجارية الكبيرة”.

فيما ذكر المتحدث باسم مختبر علم الاجتماع “Dun & Bradstreet” توماش ستاجيك: “تم خلال عام واحد إغلاق نحو 4 آلاف محل تجاري.

ونبهت إلى أنه “يزداد الوضع صعوبة أكثر فأكثر في الأشهر القريبة القادمة”.

و رفع زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي الكرت الأحمر للمصارف المحلية بتحذير من فرض ضريبة إذا لم تقدم المزيد من الفوائد على الودائع.

وقالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية إن التهديد يأتي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض لمستويات قياسية.

وذكرت أن إحجام البنوك دفع المزيد من الأموال للمودعين انتقادات من الحكومة في بولندا، إذ تعاني الأسر بشكل متزايد بظل ارتفاع تكاليف قروضها.

وبينت أن البنك المركزي بدأ سلسلة جريئة من خطوات رفع أسعار الفائدة، ووصلت الفائدة الرئيسية 6 %، في مسعى للحد من تداعيات ارتفاع التضخم.

وقال كاتشينسكي “على البنوك أن تعود لرشدها وترفع الفائدة بشكل كبير على الودائع”.

وأضاف “وإذا لم تفعل، فسيتعين علينا فرض ضرائب على هذه الأرباح.”

وأثارت خطة الحكومة البولندية لتشديد قوانين مكافحة القروض غير الأخلاقية بأزمة لسوق التجارة الإلكترونية الناشئ في البلاد.

وكتب مجلس الوزراء متطلبات جديدة للشركات التي تقدم مدفوعات مؤجلة، وتلقى رواجا في التسوق عبر الإنترنت.

وبمجرد موافقة البرلمان ستحتاج المنصات بولندا لطلب إفادة عملاء مكتوبة تفيد برواتبهم، ومطابقتها ببيانات أرباب الأعمال أو مكتب الائتمان.

وحذر “أليجرو دوت إي يو” أن هذه الإجراءات تعد مبالغا فيها بالنسبة للمبالغ الصغيرة المقترضة عبر خدمات الشراء والدفع لاحقًا.

وأشار إلى أنها تخاطر بالحد من تطور المدفوعات المؤجلة.

وقرر البرلمان البولندى موافقته على قانون جديد للبث، يمنع السماح للشركات الأجنبية من امتلاك أغلبية بحصص محطات البث الإذاعي أو التليفزيوني، ويعتقد النقاد أنه قد يقيد حرية الصحافة في البلاد.

كان التحالف الوطني المحافظ قد فشل فى السابق بسبب الخلاف حول هذا التعديل، وفقد حزب القانون والعدالة الأغلبية المطلقة

فى البرلمان وعليه أن يحاول قيادة حكومة أقلية فى المستقبل.

تم التصويت على تعديل قانون البث، صوت 228 نائباً مقابل 216 نائباً، وامتنع عشرة آخرون عن التصويت،

وعلى الرغم من الأزمة الحكومية، تمكن الحزب الوطنى المحافظ الحاكم، حزب القانون والعدالة،

أخيرًا من الحصول على عدد كافٍ من الأصوات فى البرلمان.

وينص التغيير على أنه فى المستقبل، لا يجوز إصدار تراخيص البث فى بولندا للأجانب إلا إذا كان “مقرهم الرئيسى

أو مكان إقامتهم فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية”، بالإضافة إلى ذلك، يسرى الشرط على أن المرخص له

يجب ألا يكون معتمدا على شخص لديه مقر أو سكن خارج هذه المنطقة الاقتصادية. 

وجاءت انتقادات حادة من واشنطن، حيث دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة فى وارسو إلى إظهار التزامها

بالقيم الديمقراطية وحرية الصحافة، وقال المتحدث باسم الوزارة إن مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأمريكية

أجروا اتصالات مع ممثلين بولنديين فى الساعات التى سبقت التصويت.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22931