الأمم المتحدة: يجب تكثيف السعي لتحقيق العدالة في سوريا

جنيف- يورو عربي | قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن المحاولات المتكررة لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية تعثرت.

وتابع المسؤول الأممي “لكن من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة”.

وفي تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت ميشيل باتشيليت إن المحاكمات على الجرائم الخطيرة يجب أن تُستكمل بمبادرات تزيد من إعمال حقوق الضحايا.

وشملت هذه “الحق في معرفة الحقيقة وجبر الضرر”.

وأشارت باشليه إلى أن سوريا على وشك الدخول في عامها الحادي عشر من العنف والصراع.

وقالت “إن السعي وراء الحقيقة والعدالة وجبر الضرر للضحايا يجب ألا يستمر فحسب، بل يجب أن يتم تصعيده”.

وقالت باتشيليت “أدى العنف الذي تصاعد إلى صراع مسلح إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين، وتشريد الملايين داخل وخارج البلاد”.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات السورية وتكافح لإثبات حقيقة ما حدث لأحبائها.

وقالت إن الإدانة الأخيرة لضابط مخابرات سوري سابق من قبل محكمة ألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية كانت “خطوة مهمة إلى الأمام” على طريق العدالة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الأحكام الجنائية في السنوات الأخيرة في محاكم وطنية خارج سوريا، تتناول قضايا إجرامية خطيرة تم ارتكابها خلال العقد الأخير من النزاع.

كما لعبت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة ولجنة التحقيق بشأن سوريا.

وهي الآلية التي أطلقها مجلس حقوق الإنسان دورًا رئيسيًا في تعزيز مثل هذه الإجراءات.

وقالت باتشيليت “كانت هناك محاولات متكررة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

“ولكن مع توقف هذه الجهود، يظل من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة”.

إضافة “لتقليص فجوة المساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة”، وفق قولها.

المزيد:

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم “خطة عمل حقوق الإنسان” التركية

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=10405