“الأورومتوسطي”: جهود الأردن لمكافحة العنف ضد النساء ما تزال قاصرة
جنيف – يورو عربي | قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنّ الجهود الرسمية في الأردن ما تزال قاصرة في مواجهة العنف ضد النساء.
وأشار المرصد إلى تزايد كبير في عدد الحالات المسجّلة لتعنيف وقتل النساء خلال الأعوام الأخيرة في المملكة.
وأبرز حادثة قتل رجل أردني زوجته حرقًا يوم الجمعة الماضي.
وقال التقرير إنّ تصاعد الجرائم في الأردن يعود لعدة عوامل أهمها غياب عقوبات رادعة بحق الجناة.
واستعرض المرصد في تقريره الذي حمل عنوان “المرأة الأردنية.. عنفٌ متواصل وحمايةٌ غائبة” حجم العنف المرتكب ضد المرأة الأردنية.
وقال التقرير إنّ العام 2019 شهد نحو 21 جريمة قتل أسرية، بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2018 الذي سُجلت فيه نحو7 جرائم.
واعتبر المرصد الحقوقي أنّ ذلك “مؤشرًا خطيرًا على تشجيع جرائم القتل في ظل غياب الرادع القانوني”
وذكر أنّه في عام 2019 بلغ عدد ضحايا العنف ضد النساء 6,965 حالة.
وبيّن أنّ 810 ضحيّة منهنّ فقط استطاعت الاستفادة من دور الإيواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وذكر أنّ كثيرات أخريات بقين مهمشات يعانين من التعنيف، خاصةً في القرى والمناطق النائية.
وقال إنّ الارتفاع في عدد الجرائم ضد النساء في الأردن يأتي في إطار ارتفاع عدد الجرائم بشكل عام في المجتمع في ذات العام.
كما ذكر المرصد أنّه في عام 2019 تمّ تسجيل وقوع أكثر من 26 ألف و500 جريمة.
وبيّن أنّ ذلك يمثّل زيادة مقدارها 7.57 % مقارنة بعام 2018، والذي سجّل وقوع أكثر من 24 ألف و600 جريمة.
وأشار التقرير إلى أنّ الواقع الاجتماعي في الأردن يفرض على النساء المعنّفات ثقافة الصمت.
وأكّد أنّ الإحجام يؤدي بالضرورة إلى زيادة الخطر عليهن، خاصةً إذا أفضى العنف إلى إصابات بليغة أو خطيرة قد تهدد حياتهن.
ولفت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنّ القانون الأردني يعاني قصورًا واضحًا في معالجة ظاهرة العنف ضد النساء.
وقال إنّ الدّستور الأردني يحظر “في المادّة السادسة التمييز القائم على أساس العرق أو اللغة أو الدّين، لكنّه لا يشير بتاتًا إلى التمييز القائم على أساس النّوع الاجتماعي”.
وذكر أنّ القانون الأردني لا يجرّم سوى بعض أشكال العنف المرتكب ضدّ النّساء.
وأوضح أنّ قانون العمل على إيقاع العقوبات لم ينص على “التحرش الجنسي” واكتفى بـ “الاعتداء الجنسي”.
ونقل عن تقارير محلية أنّ نسبة التحرش في أماكن العمل بالأردن تجاوزت الـ 42%.
ودعا “الأورومتوسطي” في تقريره البرلمان الأردني إلى سن تشريعات وقوانين من شأنها تأمين الحماية الكافية لجميع النساء.
وطالب بأن تشتمل هذه القوانين على عقوبات صارمة لردع محاولات تعنيف المرأة وانتهاك كرامتها وتهديد حياتها.
كما طالب بتفعيل دور القضاء بشكل أكبر في حل النزاعات الناشئة عن حالات العنف الأسري.
ودعا إلى إتاحة فرصة أكبر لعمل النساء بما يمكنهن من المشاركة الاقتصادية في المجتمع.
كما شدّد على ضرورة محاربة الفقر الذي يعد سببًا رئيسيًا في زيادة العنف ضد المرأة.
قد يهمّك |
منظمة “سكاي لاين” تدين توقيف الرسام عماد حجاج
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=6576