كوبنهاجن – يورو عربي| أظهر تقرير “الإسلاموفوبيا في أوروبا 2021” تفاصيل صادمة عن تعرض المهاجرين المسلمين في الدنمارك للتمييز بنواحٍ عدة في الحياة.

وأبان التقرير أنّ المسلمين المهاجرين والمرشحين لنيل الجنسية الدنماركية، يتعرضون للتمييز بالتعليم والإعلام والتوظيف، وبإجراءات منح الجنسية.

وشارك في إعداد التقرير 35 أكاديميا، ويفرد حيزا كبيرا لما يتعرض له مسلمو الدنمارك من تمييز.

وأكد أنّ السياسة والقوانين في الدنمارك تشكل عوائق هيكلية أمام المسلمين في المجتمع.

واستشهد التقرير باستطلاع لمؤسسة “ميغا فون” (Megafon) في 2021، أنّ 42% من المجتمع الدنماركي يرون أنّ العنصرية باتت مشكلة متفشية بالبلاد.

ورأى 32 بالمئة من الدنماركيين في عام 2020 كانوا يرون أنّ العنصرية مشكلة عامة.

ويبين التقرير أنّ القادمين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وباكستان وتركيا يعاملون بشكل مختلف عن القادمين من مناطق أخرى من العالم.

وذكر أن هذا التمييز بالمعاملة يهدف لوضع تصنيف بين الغربيين وغيرهم من السكان.

وقدم وزير الاندماج ماتياس تسفاي هذا التصنيف للبرلمان، وبدأ تطبيقه في عام 2021.

وجرى تقييم منفرد لملفات المتقدمين لنيل الجنسية الدنماركية القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن غيرهم من المتقدمين.

ويستشهد التقرير على وجود تمييز واضح ضد مسلمي الدنمارك باستثناء القادمين من إسرائيل وإرتيريا وإثيوبيا ذات الغالبية غير المسلمة، من قرار التصنيف.

ويعاني المهاجرون القادمون من دول إسلامية، من صعوبات الحصول على الجنسية وامتلاك العقارات.

وبدأت كونبهاجن بيونيو 2021 بتطبيق سياسات تنظيم الهيكلية الديموغرافية بمناطق يزيد عدد سكانها على 30% من المهاجرين لمنع نشوء مناطق “غيتو”.

وتهدف حتى عام 2030 لتغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق التي غالبية سكانها من غير الغربيين.

وستقيد منح السكن لغير الدنماركيين ومواطني الاتحاد الأوروبي.

وعقد المعهد الألماني للديمقراطية والتنمية ندوة عبر الإنترنت مع ناشطين في مجال حقوق الإنسان من الدنمارك، لمناقشة وضع اللاجئين والأزمة الإنسانية التي تحدث هناك.

وقالت السيدة جيفيل إنه مع أزمة فيروس كورونا، نميل إلى نسيان الأزمات الإنسانية الأخرى بما في ذلك الهجرة.

وشددت على حقيقة أن الدنمارك باتت واحدة من أوائل الدول في العالم التي تطبق أكثر القواعد صرامة فيما يتعلق بالمهاجرين.

وأشارت جيفيل إلى أنه وللأسف العنصرية هي السائدة جدا داخل الحكومة، إنها تجد الوضع كارثيًا بعد أن عملت دائمًا مع المهاجرين.

وأوضحت أنها الآن مثل عديد الدنماركيين الآخرين، تخجل من بلدها.

وأعربت عن رغبتها في حشد المنظمات غير الحكومية والاتحاد الأوروبي من أجل تحسين الوضع في الدنمارك.

ونبهت إلى أن المزيد والمزيد من الناس بكل مدينة في الدنمارك يثورون.

وأشارت إلى أنه وبالتالي يتظاهرون ويرفعون أصواتهم لدعم المهاجرين، لكنها أعتقد أن هذا لا يكفي.

ورأت أن الدنمارك بحاجة إلى جهات فاعلة أكبر وأكثر نفوذًا لجعل القضية مسموعة.

فيما قالت السيدة سوزان: “هذا الوضع لا يُحتمل ولهذا قررت بعد قضاء 10 سنوات من حياتي في الدنمارك مغادرة البلاد”.

وذكرت أنها تشعر بالفضيحة من كل الصعوبات التي يواجهها المهاجرون للحصول على تصريح إقامة.

وبينت سوزان أنه ورغم السنوات العشر التي أمضتها في الدنمارك، إلا أنها لم تحصل على الاستقرار الذي تريده.

وأكدت أنها كانت تواجه خطر إعادتها في أي لحظة حتى مع تصريح الإقامة وأجبرت على المغادرة.

وسلطت الضوء على الوضع غير المستقر للمهاجرين ولا سيما حالة الآباء المهاجرين.

وبحسب متحدثون، فإنه يمكن للدنمارك سحب حضانة الأطفال من الوالدين المهاجرين.

وأكدوا أن العنصرية التي يواجهها الأجانب في الدنمارك غير مسبوقة.

وأشاروا إلى أنه توجد مدارس بها أجانب فقط ولا يوجد بها دانماركيون.

ويواجه الأجانب صعوبة بإعالة أنفسهم، لدرجة أن بعض النساء يضطررن لبيع أجسادهن للبقاء على قيد الحياة.

وقالت إنها تريد أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والعالم من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة المتفاقمة في الدنمارك.

وتعد الدنمارك الدولة الأولى في أوروبا التي تطلب من أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين العودة إلى ديارهم.

ورغم أن عمليات الترحيل لم تبدأ بعد، فقد ألغيت بطاقات الإقامة والحق في العمل لأكثر من 400 سوري من دمشق والمناطق المحيطة بها بفبراير 2019.

وتعرض قلة من المتضررين الذين خاطروا بالعودة إلى سوريا بمفردهم إلى التعذيب والإخفاء.

وأبلغت منظمات حقوق الإنسان عن تعذيب واختفاء اللاجئين العائدين.

ومع ذلك، فهم يتعرضون لضغوط متزايدة، وفر مئات الأشخاص من الدنمارك بحثًا عن اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ودافعت كوبنهاجن التي اتخذت أحد أصعب المواقف بأوروبا بشأن اللجوء والهجرة، عن قرارها.

واستشهد بتراجع العنف في دمشق والضواحي المجاورة لها.

ويتناسب قرار إلغاء تصاريح الإقامة مع الاتجاه الأوسع في أوروبا المتمثل باتباع الحكومات تدابير قاسية لتقييد الوصول إلى اللجوء وتقليص الحقوق.

وبعد قرابة 11 عامًا على بدء الحرب السورية، يشعر المدافعون والجماعات الحقوقية بالقلق من أن قرار الدنمارك هو نذير لما سيأتي.

وبينت أنه ستختار المزيد من الدول الأوروبية التركيز على منع النزاع المسلح عند معايرة سياسات اللجوء الخاصة بها – بدلاً من حقوق الإنسان المستمرة.

 

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=23315