الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا والصين بعرقلة أي رد فعل دولي على في بورما

وقال بوريل في تدوينة “ليس من المفاجئ أن تعرقل روسيا والصين محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

لفرض حظر على الأسلحة على سبيل المثال”.

وأضاف بوريل الذي يتحدث باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 “المنافسة الجيوسياسية في ميانمار

ستجعل من الصعب جدا إيجاد أرضية مشتركة… لكن من واجبنا أن نحاول”.

الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا والصين

وتتمتع كل من الصين وروسيا بعلاقات مع الجيش في بورما باعتبارهما أول وثاني أكبر مورد أسلحة للبلاد على الترتيب،

ودعا مجلس الأمن الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراح سو تشي وآخرين اعتقلهم الجيش لكنه لم يصل إلى حد إدانة الانقلاب.

وذكرت رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين إن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 700 محتج أعزل من بينهم 46 طفلا منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير شباط من حكومة أونج سان سو تشي المنتخبة،

وتشمل تلك الحصيلة 82 قتلوا في بلدة باجو قرب يانجون، يوم الجمعة 9/4، حيث وصفت رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين الموقع بأنه “ساحة للقتل”، وقال بوريل “العالم يتابع في رعب بينما يستخدم الجيش العنف ضد شعبه”.

ويعد الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على أفراد وشركات مملوكة للجيش في بورما.

ووافق التكتل في مارس آذار على مجموعة أولى من العقوبات على 11 فردا مرتبطين بالانقلاب من بينهم القائد العام للجيش، وعلى الرغم من أن النفوذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي محدود نسبيا في بورما،

إلا أن بوريل قال إن التكتل سيعرض زيادة العلاقات الاقتصادية مع ميانمار

إذا عادت الديمقراطية فيها. وأضاف أن ذلك قد يشمل المزيد من الاستثمارات في التنمية المستدامة وزيادة التجارة.

وسجل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في بورما 700 مليون دولار في 2019 مقارنة مع 19 مليار دولار من الصين.

ودعت جماعات احتجاج في بورما لمقاطعة مهرجان الماء هذا الأسبوع

وهو من أحد أهم احتفالات العام بسبب استمرار عمليات قتل المحتجين على يد قوات الأمن.

وقالت السفارة الأمريكية في يانجون على تويتر إن مع اقتراب المهرجان “نعيش في حداد على إزهاق للأرواح بلا معنى في باجو

وفي أنحاء البلاد حيث يقال إن قوات النظام استخدمت أسلحة حرب ضد المدنيين”.

وأضافت “النظام لديه القدرة على حل الأزمة ويحتاج للبدء بوقف العنف والهجمات”.