الاتحاد الأوروبي يدين اعتقال السلطة الفلسطينية لـ نشطاء

بروكسل – يورو عربي | أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن قلقهما، الثلاثاء، إزاء سلسلة اعتقالات نفذتها قوات الأمن الفلسطينية استهدفت نشطاء فلسطينيين، في ظل تواصل الاحتجاجات بالضفة الغربية على مقتل ناشط بارز.

 

ويطالب متظاهرون فلسطينيون، بتحقيق العدالة في أعقاب مقتل الناشط نزار بنات في يونيو الماضي،

وذلك بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله واعتقلته بالقوة.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان، عن ”قلقه العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك الذين يسعون

لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع في فلسطين“.

وقال إن ”مزيدا من الاعتقالات تجري على ما يبدو، وتستهدف نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين“.

ولفت البيان، إلى اعتقال 23 شخصا في رام الله يوم السبت، على أساس أنهم ”كانوا ينظمون احتجاجا عاما“،

لكنه أشار إلى أن 21 منهم اعتقلوا ”قبل بدء أي احتجاج“.

كما ندد بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، بالاعتقالات التي وقعت في نهاية الأسبوع.

وقال إن ”مزيدا من الاعتقالات تجري على ما يبدو، وتستهدف نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين“.

ودعا البيان، إلى ”الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم“.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن ”العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والنشطاء والمتظاهرين غير مقبول“.

وأصدرت قرابة 20 منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية، الإثنين، بيانا حذرت فيه من ”التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة“.

وحمّلت هذه الجهات، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المسؤولية، نظرا لـ“تقاعسه عن حماية حقوق المواطنين“.

وتصاعد الغضب، في أعقاب قرار عباس تأجيل انتخابات كانت مقررة في مايو، ويوليو الماضيين، إلى أجل غير مسمى،

علما أنه كان يفترض أن تكون أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما.

ويرى مراقبون أن مقتل نزار بنات زاد من حدة الغضب الشعبي. وكشفت عملية تشريح لجثته، بأنه تعرض للضرب على رأسه وصدره

ورقبته وساقيه ويديه، فيما لم تمر غير ساعة بين اعتقاله ووفاته.

ووصفت عائلته موته بأنه ”اغتيال“، وقالت إنها سترفض نتائج تحقيق رسمي، مطالبة بدلا من ذلك بإجراء تحقيق دولي.

التعليقات مغلقة.