الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على مساعدات تصل إلى مليار يورو لمصر

يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على مساعدات تصل إلى مليار يورو لمصر كجزء من اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعقدت بروكسل اتفاقيات مماثلة مع تونس وموريتانيا وتركيا للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأقر الاتحاد الأوروبي، السبت، اتفاقا لصرف ما يصل إلى مليار يورو كمساعدات مالية كلية لمصر، ضمن شراكتهما الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز اقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم للتمويل خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة والذي ضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقالت فون دير لاين في بيان : “قبل مائة يوم، فتحنا حقبة جديدة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشراكتنا الاستراتيجية الشاملة. واليوم، نحقق ما وعدنا به”.

وأضافت أن المساعدات المالية البالغة مليار يورو “ستحفز الإصلاحات التي تحتاجها الشركات ورواد الأعمال في القطاع الخاص”.

ويكرر هذا المبلغ لمصر اتفاقات مماثلة أبرمتها بروكسل مع تونس وموريتانيا وتركيا للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد تعرضت الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لانتقادات شديدة من قِبَل جماعات حقوق الإنسان، التي ترى فيها “صفقة أخرى من الاتحاد الأوروبي من أجل السيطرة على المهاجرين”.

وقالت صحيفة بوليتيكو إن المساعدات المالية الكلية التي تصل إلى مليار يورو هي الأولى من بين عمليتي مساعدات مالية كلية لمصر، والتي ستوفر ما يصل إلى 5 مليارات يورو في شكل قروض مواتية لمصر.

وتغطي الإجراءات السياسية المتفق عليها ثلاثة ركائز: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، ودعم التحول الأخضر في مصر.

كما وقع الاتحاد الأوروبي ومصر على برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، بدعم من منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو لمساعدة الصناعة المصرية على الاستثمار في الحد من التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد، وثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليون يورو، كجزء من برامج التعاون الثنائي.

كما تم التوقيع خلال المؤتمر على حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو لتحسين تخزين الحبوب في مصر في إطار برنامج الغذاء والقدرة على الصمود.

وقال السيسي: “لقد أثبتت مصر أنها شريك موثوق به في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي”. وأشار أيضًا إلى أن الاستثمارات الأوروبية “ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري”.

وقد تبنت حكومات الاتحاد الأوروبي اتفاق التمويل المتعدد الأطراف قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يتبنى البرلمان الأوروبي والمجلس في وقت لاحق من هذا العام اتفاق التمويل المتعدد الأطراف الأطول أجلا بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28403