الاتحاد الأوروبي يغرّم جوجل 2.95 مليار يورو رغم تهديدات ترامب التجارية

في خطوة جريئة رغم الضغوط الأمريكية، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم فرض غرامة قدرها 2.95 مليار يورو على شركة جوجل، متهمةً إياها بإساءة استغلال موقعها المهيمن في سوق تكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت.

ويأتي القرار رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد التجاري وفرض تعريفات جمركية عقابية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن جوجل عمدت إلى تفضيل خدماتها الإعلانية على حساب المنافسين، ما أضر بالناشرين والمعلنين على حد سواء. واعتبرت أن ملكية الشركة لمختلف أجزاء النظام البيئي للإعلانات الرقمية – من أدوات المعلنين إلى منصات الناشرين – خلقت “تضارب مصالح جوهري” سمح لها بالتحكم المفرط بالسوق.

وشددت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية تيريزا ريبيرا على أن أمام جوجل 60 يومًا، حتى أوائل نوفمبر، لتقديم خطة إصلاحية مقنعة: “إذا فشلت الشركة في معالجة تضارب المصالح، فلن نتردد في فرض حلول أكثر جذرية.”

صراع داخلي قبل القرار

وفق مصادر أوروبية، كان من المقرر إعلان الغرامة يوم الاثنين الماضي، لكن ماروش شيفتشوفيتش، مسؤول التجارة في بروكسل، أوقف القرار مؤقتًا بسبب تهديدات ترامب التجارية.

غير أن المفوضية مضت قدمًا اليوم، مؤكدة أنها لن تستبعد إجبار جوجل على بيع أصول في قطاع الإعلانات إذا لم تقترح حلولًا جادة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل عقوبات أوروبية:

2017: غرامة قدرها 2.42 مليار يورو بسبب تفضيل خدمة التسوق الخاصة بها.

2018: غرامة قياسية بلغت 4.34 مليار يورو تتعلق بنظام أندرويد.
الغرامة الجديدة تضع الشركة مجددًا في مرمى السياسات الأوروبية المشددة ضد عمالقة التكنولوجيا.

انعكاسات أمريكية

يأتي القرار الأوروبي في وقت حساس داخل الولايات المتحدة. ففي أبريل الماضي، حكم قاضٍ فيدرالي بأن جوجل احتكرت سوق الإعلانات على شبكة البحث بشكل غير قانوني، على أن تبدأ محاكمة مفصلية في 22 سبتمبر قد تؤدي إلى تفكيك بعض أنشطتها.

ترامب من جانبه هاجم الخطوة الأوروبية، معتبرًا الغرامات “مصدر دخل غير عادل”، وملمحًا إلى إمكانية فتح تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ما قد يمهد الطريق لرسوم جمركية جديدة تستهدف أوروبا.

وفي أول تعليق، قالت لي آن مولولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية بالشركة، إن جوجل ستستأنف قرار المفوضية: “الغرامة غير مبررة وستفرض تغييرات من شأنها الإضرار بآلاف الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة، عبر تقليص قدرتها على تحقيق الأرباح.”

ويعكس القرار تصميم الاتحاد الأوروبي على فرض سيادة قواعد المنافسة في مواجهة عمالقة التكنولوجيا، حتى في ظل مخاطر اندلاع مواجهة تجارية عبر الأطلسي. في المقابل، يبرز الموقف الأمريكي المزدوج: انتقاد بروكسل علنًا، مع استمرار واشنطن في مقاضاة جوجل داخليًا بتهم مشابهة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.