وذكرالبرلمان أن 70 نائبا صوتوا لصالح القانون مقابل 24 قاموا برفضه دون امتناع نواب عن التصويت، مع تغيب 85 نائبا؛

مما يتيح للحكومة الدنماركية، بمجرد التوصل إلى اتفاق، نقل طالبي اللجوء إلى الدولة الجاري تحديدها

من أجل التعامل الموضوعي مع طلبات اللجوء وأي حماية لاحقة تتعلق بإلتزامات الدنمارك الدولية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية انتقدت الخطة؛

قائلة إنها ستقوض عملية التعاون الدولي، كما تفتقر التفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان.

فيما قال وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي إن حكومة بلاده بحاجة إلى إطار عمل قانوني فيما يخص بنظام طلب اللجوء الجديد، قبل إعلان أي تفاصيل.

يذكر أن المعارضة اليمينية الوسطية ، المعروف عنها مناهضتها للمهاجرين ،

أيدت الأقلية الديمقراطية الاجتماعية في الحكومة لصالح التصويت على القرار.

بينما أعلنت الخارجية النرويجية، اليوم ، استدعاء السفير الأمريكي لديها، على خلفية المعلومات حول التجسس على عدد من الدول الأوروبية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقًا على قضية تجسس الولايات المتحدة على مسئولين أوروبيين عبر الدنمارك،

إن السلطات الأمريكية تقوم بما تتهم روسيا بفعله.

وأضافت زاخاروفا، أن الولايات المتحدة قامت عمليًا

بفعل ما تتهم به روسيا بشكل دائم، والنقطة الأكثر خيالًا تتمثل في أن هذا العمل جرى بطريقة قانونية تمامًا،

أي بالتوافق مع المفهوم الغربي للقانون، وهذا الأمر يشير إليه تسريب المعلومات من تقرير سري لهيئة الاستخبارات الخارجية الدنماركية”.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن أي من النرويج أو السويد أو فرنسا أو حتى ألمانيا لم تعلن طرد دبلوماسيين دنماركيين

أو فرض عقوبات على الولايات المتحدة، كما لم تتمكن في صياغة شكواها بطريقة واضحة،

معربة عن استياءها من يد واشنطن الدنماركية المنغمسة في روسيا الداخلية.

ونشرت وسائل إعلام دنماركية وألمانية، في وقت سابق، تقارير أفادت بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت الشراكة مع الاستخبارات الخارجية

بالدنمارك للتجسس على مسئولين كبار في دول مثل ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد، منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.