الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى الوطني

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إصدار إرشادات جديدة تسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير لحظر أو تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين على المستوى الوطني، وذلك في إطار قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يُعد من أبرز التشريعات الأوروبية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة من الحكومات الوطنية، خصوصًا في فرنسا والدنمارك وإسبانيا، التي دعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التأثيرات السلبية التي تُسببها وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال والمراهقين النفسية والجسدية.

حظر أو قيود على الفئات العمرية الصغيرة

تُشير المبادئ التوجيهية إلى إمكانية فرض قيود وطنية، منها الحظر الكامل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دون سن الخامسة عشرة، كما أيدت هولندا وفرنسا مثل هذه المقترحات، فيما تدفع الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد، نحو سن قوانين أكثر صرامة على المستوى الأوروبي.

في اليونان، يرى المسؤولون ضرورة اشتراط موافقة الوالدين على استخدام الأطفال لمنصات التواصل، وهو مقترح يُعد جزءًا من الحلول القائمة على التحقق من السن.

التحقق من العمر: أداة أساسية

وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية كارولين ستيدج أولسن أكدت أهمية التحقق من العمر، قائلة: “التحقق من العمر ليس بالأمر اللطيف، لكنه ضروري للغاية.” وتدعم المفوضية هذه الفكرة من خلال إصدار مواصفات تقنية لتطبيق للتحقق من عمر المستخدمين، يعتمد على بطاقات الهوية وحتى تقنية التعرف على الوجه.

يُجري الاتحاد الأوروبي حاليًا اختبارات لهذا التطبيق في خمس دول هي: فرنسا، اليونان، إسبانيا، إيطاليا، والدنمارك، التي تعمل أيضًا على تطوير حلولها الوطنية للتحقق من السن.

وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن الدول يمكنها تبني التطبيق إذا قررت فرض قيود وطنية مختلفة من حيث عتبة العمر.

حماية القاصرين في خدمات أخرى

توصي الإرشادات الأوروبية أيضًا بتوسيع تطبيق قواعد التحقق من العمر إلى خدمات أخرى تعتبر عالية المخاطر، مثل منصات المواد الإباحية ومتاجر بيع الكحول عبر الإنترنت.

وأضافت ستيدج أولسن: “يصعب تخيل عالم يمكن للأطفال فيه دخول متجر لشراء الكحول أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد إعلانهم أنهم في السن المناسب، دون وجود تحقق فعلي من الهوية، ولكن هذا ما كان يحدث على الإنترنت لسنوات.”

إجراءات وتقنيات لحماية الأطفال

تشمل المبادئ التوجيهية توصيات للمنصات مثل عدم استخدام سلوك التصفح في أنظمة التوصية الخاصة بها لتقليل الإدمان، وإيقاف ميزات مثل الخطوط الزرقاء وإيصالات القراءة التي تزيد الضغط النفسي على الأطفال.

كما يُنصح بوضع الخصوصية والأمان بشكل افتراضي، مثل جعل الحسابات الجديدة خاصة وغير مرئية للمستخدمين غير المعتمدين، إلى جانب التفكير في إيقاف الوصول غير الضروري إلى الكاميرا والميكروفون.

ردود فعل شركات التكنولوجيا

رغم ذلك، أطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فيها Meta، حملة ضغط ضد بعض هذه التوجيهات، معتبرة أن السماح للدول الأعضاء بتنفيذ تدابير مختلفة قد يؤدي إلى تجزئة السوق الأوروبية ويعقّد عمليات التشغيل على المنصات.

في المقابل، اقترحت Meta قانونيًا فرض موافقة الوالدين على وجود الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي كحل وسط.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=29453