الجمعية الوطنية الفرنسية تبدأ النظر في مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب
باريس – يورو عربي ا تبدأ الجمعية الوطنية في فرنسا الثلاثاء النظر في مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يعزز الإجراءات للحد من تهديد المحكومين بتهم إرهاب الخارجين من السجن. وتأتي هذه الخطوة في خضم النقاش العام بالبلاد بشأن الحد الفاصل بين النظام العام والحريات الفردية. وكان المجلس الدستوري عارض قبل سنة اقتراح قانون عرضه حزب “الجمهورية إلى الأمام” والذي يفرض إجراءات أمن.
وفي الوقت الذي يطغى فيه الملف الأمني على النقاش السياسي في فرنسا، تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية اعتبارا من الثلاثاء في مشروع قانون جديد
حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب يعول على إجراءات إضافية لمواجهة التهديد الذي يشكله الخارجون من السجن المحكومون
بتهم إرهاب أو الذين سلكوا طريق التشدد، على خلفية مزايدات من اليمين.
وبعد عام تقريبا على معارضة المجلس الدستوري اقتراح قانون عرضه حزب “الجمهورية إلى الأمام” (الغالبية)
يفرض إجراءات أمن، تتولى الحكومة زمام مشروع القانون هذا. وهو يبث روحا جديدة في نصين أقرا في 2015 و2017.
ويتضمن شقا جديدا يهدف إلى النهوض بهذا التحدي الأمني الكبير الذي يشكل في الوقت نفسه تحديا في مجال الحريات العامة.
فعلى خلفية قلق كل أطراف مكافحة الإرهاب من التهديدات المحيطة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين،
واقترحت الحكومة والغالبية إجراءين لمنع “خروجهم بدون إمكانية تتبع”.
فسيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية سابقا) “إلى حد سنتين” بعد الخروج من السجن
بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا التي أرساها قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب (سيلت) العام 2017.
فيما يفرض الأمن نفسه على النقاش السياسي في فرنسا، قد يلقي الاعتداء الجمعة على شرطية بلدية قرب نانت في غرب فرنسا
من قبل معتقل سابق متطرف يعاني من اضطراب نفسي، بثقله على النقاشات
لا سيما من جانب اليمين الذي يرغب في تشديد رد الدولة وصولا إلى الخروج عن دولة القانون أحيانا.
أثار غيوم بيلتييه المسؤول الثاني في حزب الجمهوريين (يمين) ضجة كبيرة في معسكره عندما طالب في مجال مكافحة الإرهاب
بإعادة العمل بـ”محكمة أمن” يمكن “على أساس كل حالة على حدة أن تضع أشخاصا قيد احتجاز أمني” بدون إمكانية الاستئناف
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=12818
التعليقات مغلقة.