ووعدت رئيسة الوزراء ميلوني الأحد بأن حكومتها ستشدد القوانين ولاسيما بتمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوما إلى 18 شهراً.

وقالت ميلوني “هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم”.

ووافق مجلس الوزراء الاثنين على زيادة مدة الاحتجاز، بحسب ما أكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس. ويتعين حالياً التصويت على القرار في البرلمان.

وسيعفي هذا الإصلاح السلطات الإيطالية من التزامها قانونياً بإعادة الأجانب الخاضعين لقرار ترحيل إلى الحدود إذا لم تكتمل إجراءات الطرد خلال المهلة الزمنية المحددة حالياً بـ 135 يومًا.

وبعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد حيث يقيمون في انتظار البت في طلبات لجوئهم.

وينقل المهاجرون المقرر طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري الواقعة في الجنوب وروما في الوسط وميلانو في الشمال.

وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل أربعين يوما في هذه المراكز في 2022، وكانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهرا بين 2011 و2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.

ورداً على سؤال وكالة فرانس برس بشأن مدى تأثير هذه التدابير، قال المتخصص في شؤون الهجرة والأستاذ في جامعة رومان لويس، ألفونسو جوردانو “لا أظن أن ذلك سيشكل رادعاً إلى حد كبير أو سيكفي لإقناع أشخاص فارين من أوضاع أسوأ بكثير من تلك التي يواجهونها هنا”.

وتتسع المراكز التسعة لـ 1161 شخصا كحد أقصى. واحتجز فيها نحو 6400 شخص بالإجمال في 2022، قدم معظمهم من تونس ومصر والمغرب ونيجيريا وألبانيا. وأعيد منهم أكثر من 3150 إلى بلدانهم، بحسب الهيئة المشرفة على السجون في إيطاليا، ويبقى آخرون لم يتم قبولهم ولكن لم يتم طردهم.

وأكدت ميلوني التي فازت في الانتخابات التشريعية العام الماضي بناء على برنامج مناهض للهجرة، أن وزارة الدفاع ستكلف أيضا إقامة مراكز احتجاز جديدة “في أسرع وقت ممكن”.

وخصصت الحكومة في أواخر 2022 مبلغ 42,5 مليون يورو لإقامة مراكز جديدة، ومن المفترض أن تعيد وزارة الدفاع تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.

ووصل نحو 130 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 68200 في 2022، بحسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الداخلية الاثنين.

وأتى الأسبوع الماضي نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام إلى لامبيدوسا، وهو عدد يفوق تعداد سكان الجزيرة ويتخطى طاقة مركز الاستقبال المحلي الذي يتسع لـ400 شخص كحد أقصى.

ودعت ميلوني شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع بلادها التي تشكل نقطة الوصول الأولى في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت لامبيدوسا الأحد مع ميلوني، خطة من عشر نقاط لمساعدة روما على مواجهة هذه الأزمة.

وتهدف الخطة الى التشدد في التعامل مع المهربين، وتسهيل السبل القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمخولين تقديم طلب لجوء.

وأضاف البروفسور ألفونسو جيوردانو “طالما لم يكن هناك عمل منسق على المستوى الأوروبي مع مراقبة متكاملة للبحر الأبيض المتوسط… يمكننا إصدار كل الإعلانات التي نريدها على المستوى الوطني… لكن الوضع لن يتغيّر”.

ونددت أكثر من 80 منظمة غير حكومية وجمعية بالخطة الأوروبية الاثنين في بيان، وانتقدت “وصفات قديمة يواصل الاتحاد الأوروبي استخدامها منذ عقود وباءت كلها بالفشل”.

وجاء هذا البيان الذي ضم توقيع المنظمتين غير الحكوميتين الناشطتين في مجال الإنقاذ البحري “سي ووتش” و”ميديتيرانيا سيفينغ هيومنز” أن “في حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي نيته تعزيز الضوابط عند الحدود الإيطالية، أعلنت الكثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي أنها تريد إغلاق أبوابها” أمام المهاجرين.