نيويورك – يورو عربي| سجل سعر صرف الذهب صعودا خلال الساعات الماضية، ليستقر فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مدعومة بتوقعات تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية.

لكن صعود الدولار الأمريكي حال دون تحقيق المعدن النفيس الذي لا يجلب عائدا المزيد من المكاسب.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1822.63 دولار للأوقية عقب صعود أكثر من 1% إثر هبوط الدولار.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب اثنين بالمئة إلى 1829.2 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين أواخر أيلول.

وأثرت التوقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية الدولار.

وسجلت أسعار الذهب سابع خسارة شهرية إثر ضغط أسعار الفائدة الأميركية المتضخمة فيما ينتظر المستثمرون الحذرون اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولار للأونصة (الأوقية)، ولكنه انخفض 1% خلال الشهر حتى الآن.

وبقيت عقود الذهب الآجلة للذهب الأميركي عند 1645.00 دولار.

ومؤخرا، انخفضت أسعار الذهب عقب نمو سجل مؤخرا، مع تسجيل قفزة على الدولار في تراجع أسعار المعدن النفيس.

تراجعت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك Comex بنسبة 0.18% إلى 1803.90 دولار للأونصة.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.13% إلى 20.323 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.

ومؤخرا، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا مدفوعة بهبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأميركي الأسبوع الحالي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1769.74 دولار للأوقية. وقفزت العقود الآجلة الأميركية 0.5% 1785.60 دولار للأوقية.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

وصعدت أسعار الذهب في أعقاب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بقيمة 1.7 ٪ ليبلغ 1839.55 دولار للأوقية.

وأقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس على رفع أسعار الفائدة 0.75٪ لمكافحة التضخم، بسابقة لم تحصل منذ عام 1994.

وقبل أيام، تأكد رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس.

لكن أرقام مايو بمثابة جرس إنذار للعودة لأرض الواقع، مع معاودة الارتفاع مسجلا رقمًا قياسيًا منذ 40عامًا.

وتوقع محافظ البنك المركزي الألماني عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجيل زيادة أسعار الفائدة بعام 2022 إذا لم تتحسن توقعات التضخم لمنطقة اليورو بشدة.

وقال ناجيل بأول تصريح موسع له منذ توليه منصبه بداية 2022، إن البنك المركزي الأوروبي وصل إلى نقطة تمثل حالة قياسية لتحركه.

وتوقع احتمال حدوث تحول كبير في السياسة النقدية بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك بمارس الماضي.

وذكر أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج الآن إلى التحرك.. نحن سندرس البيانات الجديدة بشأن النمو وتوقعات التضخم بمارس المقبل.

وبين أن البيانات أساس لقرارتنا إذا لم تتحسن الصورة بالنسبة للتضخم، والأهم توقعاته بشدة.

وختم ناجيل: “بحلول ذلك الوقت فإننا سنضطر إلى إعادة النظر في موقف سياستنا النقدية”.

يذكر أن مسؤول في البنك المركزي الأوروبي كشف عن أن أسعار الفائدة سترتفع قريبًا مع بدء البنوك المركزية بتقليص أهم برامجها للحفز، في النصف الأول من العام المقبل.

وقال المسؤول كلاس كنوت: “يمكنك أن تفترض أن وقت ارتفاع أسعار الفائدة، لن يعود، وسيكون المعدل المرتفع في المستقبل 3 إلى 4%”.

ورأى أن القفزة الحالية في التضخم قفزة عابرة في الغالب.

وقرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء معدل الفائدة الرئيسي عند 0% ، وهو المستوى الأدنى له على الإطلاق.

وعقد البنك اجتماعا اليوم ويرجح أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المنخفضة، ويدرس خطوات مواجهة الارتفاع الحاد للتضخم.

وقرر البنك الأوروبي الإبقاء على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0% منذ مارس 2016.

وقال محللون إن رئيسة البنك كريستين لاجارد قد تكشف بمؤتمرها عن خطط لإبطاء وتيرة شراء السندات.

وبينوا أن ذلك بإطار برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة والذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).

وتبنى البنك البرنامج في مارس 2020 عندما اجتاحت الجائحة منطقة اليورو لدعم اقتصاد المنطقة وتجنبا لانخفاض التضخم.

وأشاروا إلى أن ذلك ووفقًا لما هو محدد حاليا فيفترض تواصل العمل بالبرنامج إلى مارس 2022.

وكان التضخم في اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع لأعلى مستوى منذ عقد وبلغ 3% وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي الذي يستهدفه البنك والبالغ 2%.

وتسبب الانتشار السريع لمتحور دلتا من فيروس كورونا بحالة عدم اليقين في كافة جوانب الاقتصاد العالمي.

وأكد البنك المركزي الأوروبي اعتزامه رفع القيود المفروضة على صرف التوزيعات النقدية لمساهمي أغلب البنوك وإعادة شراء أسهمها.

يأتي هذا في الوقت الذي حث فيه البنوك على استمرار توخي الحذر بظل عدم الوضوح المحيط بجائحة فيروس كورونا حتى الآن.

ويأتي هذا مع عودة اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الازدهار

مع التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا .

وذكر المركزي في بيان : “قررنا عدم تمديد توصية البنوك بالحد من التوزيعات النقدية بعد سبتمبر المقبل”،

وأوضح “بدلا من ذلك سيتولى المراقبون تقييم خطط التوزيعات ورأس المال لكل بنك كجزء من عملية الرقابة الدورية”.

كذلك مع إعادة فتح الأعمال حيث لم يكن أمام المركزي الأوروبي خيارات عديدة سوى رفع القيود على التوزيعات النقدية،

والتي قال أغلب المصرفيين إنها أدت إلى تراجع أسعار أسهم البنوك.

وقال “فيلرو دي جال” محافظ البنك المركزي الفرنسي”إن حديث البنك المركزي الأوروبي عن عدم زيادة سعر الفائدة الحالية قبل

وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% يعني أن هذه الفائدة لن تزيد قبل 12 – 18 شهرا من الآن”.

وقال فيلور ”لكي نفكر في زيادة الفائدة يجب أن يكون معدل التضخم المستهدف 2 % في الأفق القريب.

ويعني هذا أنه تجب إمكانية رؤية هذا المعدل بالعين المجردة وليس عن بعد.. وسأكون أكثر تحديدا. أفق التوقعات

يراوح بين عامين وثلاثة أعوام وهذا يعني في الواقع ما بين 12 و18 شهرا”.

وكان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له قال “إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية

أو أقل، حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2 %”.

وأوضح البنك “قد يعني هذا أيضا فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل”.

ويذكر أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة كان قد انخفض من 2% في مايو إلى 1.9% في يونيو،

وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للمركزي الأوروبي.

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22780