الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات ضد قيود كورونا

ونظم الفرنسيون احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي  اليوم السبت للإعراب عن رغبتهم في إلغاء ما يطلق عليه “الشهادة الصحية”،

والتي تعد دليلًا على تلقي التطعيم ضد (كوفيد-19) أو إثبات بعدم الإصابة أو التعافي من المرض.

وأفادت التقاريرأن “الشهادة الصحية” مطلوبة حتى يتمكن المواطنون من دخول المتاحف والمسارح وصالات عرض الأفلام في جميع أنحاء البلاد،

كما يؤيد غالبية المواطنين الفرنسيين تلك الوثيقة الرقمية.

وأشارت التقارير إلى أن مجلس النواب في البرلمان قد وافق على المشروع، بينما يناقشه مجلس الشيوخ اليوم،

وفي حالة تمت الموافقة عليه سيظل يتعين على المجلس الدستوري الموافقة عليه ليتم اعتماده قانونًا،

لذا فالمشروع لم يصل إلى المرحلة النهائية بعد.

ومع ذلك، فإن النقاش الذي يجرى بمجلس الشيوخ يعتمد أساسًا على الرأي الذي يرى أنه إذا لم يتم الدفع نحو تلقي اللقاح بطريقة

أو بأخرى في الوقت الحالي، فإن فرنسا ستعود إلى فرض حالة الإغلاق.

ولفتت التقارير إلى أنه على الرغم من وجود أعضاء بمجلس الشيوخ يعارضون “الشهادة الصحية” وأن المجلس يحظى

بأغلبية من أحزاب المحافظين – عكس تلك المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون في مجلس النواب –

إلا أنهم لا يرغبون في التصرف كمعارضة لماكرون، خاصة خلال تلك الحالة، وما يطلبونه هو فترة مدتها أسبوعين

لإجراء بعض التعديلات على القانون، لكن من غير المتوقع بشكل أساسي التصويت ضد هذا الأمر بصورة عامة.

وفي احتجاج آخر دعا إليه سياسيون من اليمين المتطرف في غرب باريس، حمل متظاهرون معارضون لإجراءات مكافحة فيروس كورونا

لافتات كتبوا عليها “أوقفوا الديكتاتورية”.

ومن المقرر أن يصوت النواب الفرنسيون في مطلع الأسبوع على مشروع قانون صاغته الحكومة يهدف إلى إصدار ترخيص صحي

وفرض التطعيم على العاملين في قطاع الصحة. ومن المتوقع أن تحدث احتجاجات في مدن أخرى مثل مرسيليا ومونبلييه ونانت وتولوز.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة أثناء محاولتها صد المتظاهرين قرب محطة سان لازار للقطارات

بالعاصمة بعد أن دفع المتظاهرون دراجة نارية تقل عددا من أفراد الشرطة.