يقول أغلب الأوروبيين إن الفساد منتشر في بلادهم
يعتقد أكثر من ثلثي مواطني الاتحاد الأوروبي أن الفساد منتشر على نطاق واسع في بلادهم، بحسب استطلاع للرأي نُشر اليوم وأثار جدلا واسعا.
وأظهر استطلاع يوروباروميتر أن 68% من الأوروبيين قالوا إن الفساد منتشر، مع تسجيل أعلى النسب بين سكان اليونان (98%) والبرتغال (96%) ومالطا (95%) وسلوفينيا (95%).
وقال أكثر من 95 في المائة من المواطنين في اليونان والبرتغال ومالطا وسلوفينيا إنهم يعتقدون أن الفساد منتشر في بلدانهم الأصلية.
وقد سجلت أدنى النسب في فنلندا (18%) والدنمرك (26%) ولوكسمبورج (43%).
وقال نحو ربع الأوروبيين (27%) إنهم تعرضوا شخصيا للفساد في حياتهم اليومية، وقال 75% إن الأعمال والسياسة مرتبطان ارتباطا وثيقا، مما يخلق الظروف المناسبة لازدهار الفساد.
تم إصدار الاستطلاع بالتزامن مع تقرير سيادة القانون السنوي للمفوضية الأوروبية، والذي يستعرض التدابير المتخذة لمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد أثار تقرير عام 2024 ناقوس الخطر بشأن “بعض إصلاحات القانون الجنائي” في الكتلة والتي “تهدد بتقويض مكافحة الفساد”.
وخصت المنظمة بالذكر سلوفاكيا، حيث وافق المشرعون في فبراير/شباط على خطة لتقليص العقوبات على الفساد والاحتيال، وإيطاليا، التي ألغت مؤخرا جريمة إساءة استغلال المنصب.
من جهة أخرى تم استدعاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كشاهد في تحقيق فساد يتعلق بزوجته بيغونيا غوميز.
ومن المقرر أن يستجوب قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو سانشيز في الثلاثين من يوليو /تموز في مقر إقامة رئيس الوزراء.
وكان تحقيق أولي قد بدأ في أبريل/نيسان الماضي بشأن ما إذا كانت غوميز استخدمت علاقاتها الحكومية لتعزيز مصالحها التجارية الخاصة.
بدأت التحقيقات في الفساد واستغلال النفوذ بعد شكوى قدمتها منظمة “مانوس ليمبياس” أو “الأيدي النظيفة”، وهي منصة مرتبطة بجماعات قومية متطرفة تشتهر بتقديم شكاوى قانونية مرتبطة بقضايا اليمين المتطرف.
كما يمكن ربط الجماعات بحزب فوكس اليميني المتطرف، الذي طلب أيضًا استدعاء سانشيز كشاهد في القضية، وفقًا لمحكمة مدريد العليا .
يسمح القانون الإسباني للمواطنين الأفراد أو المنظمات بتقديم شكاوى حتى لو لم يتأثروا بشكل مباشر بالجريمة المزعومة.
يُنظر إلى قضية جوميز على نطاق واسع باعتبارها هجومًا سياسيًا. وذكر تحقيق مستقل أجرته الحرس المدني أنه لم يعثر على أي دليل على ارتكاب جريمة.
ورغم أن استدعائه للإدلاء بشهادته لا يؤثر على دور سانشيز كرئيس للوزراء، فإن القضية الجارية ضد زوجته تؤثر عليه بشكل واضح ــ حيث هدد رئيس الوزراء بالاستقالة في أبريل/نيسان. ومن المرجح أن تعزز هذه الحلقة الأخيرة حجج أولئك اليساريين الذين يقولون إن القضاء في إسبانيا مسيس.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28451