المذبحة الصناعية في ألمانيا تثير الغضب قبل انتخابات مهمة

في الوقت الذي تتعرض فيه عمال صناعة السيارات والصلب في ألمانيا لعمليات تسريح، تهدد النقابات بتنظيم إضرابات واسعة النطاق، ويحاول الساسة إيجاد إجابات لهذه الأسئلة قبل انتخابات مهمة.

وفي داخل معقل أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا، فولكس فاجن، كان الساسة قادرين منذ فترة طويلة على منع الأسوأ. ولكن يبدو الآن أنهم لم يعودوا قادرين على ذلك.

وفي الوقت الذي تهدد فيه شركة فولكس فاجن بإغلاق مصانعها في ألمانيا لأول مرة في تاريخ الشركة الممتد على مدار 87 عاما، يكافح الساسة الذين عملوا على مدى عقود على حماية العمال من عمليات التسريح الجماعي للعمال، للتوصل إلى إجابات وسط تزايد الإحباط العمالي وتهديد الإضرابات الجماعية.

وقال ثورستن جروجر، كبير المفاوضين في نقابة IG Metall، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا: “مع مرور الوقت، ندرك أيضًا أن كثيرًا من الناس غاضبون حقًا من القيام بذلك”.

وقال جروجر إن “الإضرابات التحذيرية” ستتم قبل التاسع من ديسمبر/كانون الأول، قبل الجولة التالية من المفاوضات مع الإدارة بشأن خفض التكاليف، وهدد باتخاذ إجراءات أكثر شمولاً إذا فشلت المحادثات. وأضاف: “هناك احتمال لإضرابات صناعية على نطاق أوسع. ونحن مستعدون لذلك”.

وتأتي هذه التحديات في وقت أصبحت فيه الحكومة الألمانية عاجزة عن التصرف بعد انهيار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تتشكل حكومة جديدة في ألمانيا، حيث قد تستمر المفاوضات بين الأحزاب لفترة طويلة بعد انتخابات الثالث والعشرين من فبراير/شباط.

وحتى في هذه الحالة، من المرجح أن تعمل كبح جماح الديون الدستورية في البلاد، والتي تقيد الإنفاق، على الحد من قوة الائتلاف الجديد.

في ألمانيا، لا يوجد سوى عدد قليل من الرموز الأكثر قوة للمشاكل الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها البلاد من انحدار شركة فولكس فاجن.

ففي ظل انخفاض الأرباح، وثبات المبيعات في أوروبا، وانهيار سوقها الأساسية في الصين، أعلنت شركة صناعة السيارات في أواخر الشهر الماضي أنها تخطط لإغلاق مصانعها على الأراضي الألمانية.

كانت الاستثمارات المبكرة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية تعاني من التأخير والتكاليف المرتفعة، مما تسبب في تراجع فولكس فاجن خلف منافستها في الولايات المتحدة تيسلا وبي واي دي الصينية.

وإذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الآن تهديده بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، فإن هذا من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع الصعب بالفعل بالنسبة للعمال في المصانع الألمانية.

إن مشاكل فولكس فاجن تشكل مثالاً للصناعة الألمانية على نطاق أوسع، حيث تعاني الشركات المصنعة في جميع أنحاء البلاد من فقدان الوظائف.

وقد ازدادت حدة الأخبار الاقتصادية السيئة هذا الأسبوع مع إعلان شركة صناعة الصلب تيسينكروب أنها قد تتخلص من ما يصل إلى 11 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

ولكن المتاعب التي يواجهها قطاع السيارات سوف تضرب ألمانيا بشكل خاص. فالصناعة مسؤولة عن 11% من الوظائف في قطاع التصنيع في ألمانيا، وهو ما يتجاوز العلامات التجارية للسيارات إلى مورديها.

فقد أعلنت شركة بوش أنها ستخفض 3500 وظيفة؛ وتدرس شركة زد إف فريدريشهافن تسريح 12 ألف موظف على الأقل بحلول عام 2030؛ وتتطلع شركة كونتيننتال إلى خفض 5500 وظيفة في مختلف أنحاء العالم.

إن الضيق الذي تعاني منه ألمانيا يضعف أوروبا في وقت تواجه فيه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، اضطرابات متصاعدة.

فهناك، تهدد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بإسقاط الحكومة الائتلافية الهشة في البلاد من خلال التصويت ضد ميزانية رئيس الوزراء ميشيل بارنييه – وهي الخطوة التي من شأنها أن تثير الخوف في الأسواق المالية.

في ألمانيا، يعمل الجمع بين الأخبار الاقتصادية المروعة والشلل السياسي على تأجيج الغضب قبل الانتخابات المبكرة المقررة في البلاد في الثالث والعشرين من فبراير/شباط.

ومن المرجح أن يؤثر هذا الغضب بشكل خاص على الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتز، الداعم التقليدي للعمال، والذي يواجه بالفعل أرقامًا كئيبة في استطلاعات الرأي.

تظل ولاية سكسونيا السفلى، حيث يقع مقر فولكس فاجن، معقلاً قوياً للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويرتبط الحزب ارتباطاً وثيقاً بشركة صناعة السيارات.

وتمتلك الولاية حصة تبلغ 20% في فولكس فاجن، ويشغل رئيس وزراء الولاية السياسي ستيفان ويل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي منصباً في مجلس إدارتها.

وقال فايل في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية اليومية: “بفضل دعم الدولة، أصبحت فولكس فاجن شركة كبيرة وناجحة عالميًا على مدار السنوات الخمس والسبعين الماضية”. وأضاف أنه “لن يكون من الحكمة تفكيك الهياكل الباهظة الثمن” التي تم بناؤها لإنتاج السيارات الكهربائية.

إن الحلول التي يقترحها فايل مألوفة للغاية: فهو يريد استعادة الدعم الفيدرالي لشراء السيارات الكهربائية أو خلق حوافز ضريبية للمستهلكين. ويريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ــ إلى جانب حزب الخضر ــ إحياء الصناعة الألمانية كثيفة الاستهلاك للطاقة على نطاق أوسع من خلال خفض أسعار الطاقة من خلال الدعم.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت مثل هذه التحركات ــ حتى لو تمكن الساسة من الاتفاق عليها ــ ستكون كافية في ضوء المشاكل البنيوية الهائلة التي تواجهها ألمانيا.

وفي حين تعمل حرب روسيا في أوكرانيا وتصاعد سياسات الحماية التجارية على تغيير التجارة العالمية التي كانت بمثابة الأساس لنموذج التصدير الألماني، يواجه الساسة الألمان حقيقة غير مريحة: الأدوات العادية المتاحة لهم قد لا تكون كافية.

وقال وزير الاقتصاد من حزب الخضر روبرت هابيك في قمة للصناعة يوم الثلاثاء “إن التحديات أعمق وأعظم مما اعترفنا به ربما في المناقشات والقرارات السياسية في السنوات الأخيرة”.

قبيل الانتخابات التي يحتل فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي، من المرجح أن تضطر الأحزاب الرئيسية إلى الأخذ في الاعتبار ردود الفعل العنيفة المتزايدة من جانب الناخبين.

وقال كبير المفاوضين جروجر “إن مسألة كيفية حل الموقف في فولكس فاجن تشكل مثالاً لكيفية حل المشاكل المستقبلية التي تواجه الصناعة ككل”. وأضاف أن إلحاح الموقف يتطلب “تحركاً سياسياً ملموساً” وليس “ملصقات حملات انتخابية جميلة”.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28791